خاتمـة‏: فی ا‏لثمرة بین ا‏لقولین

‏‏خاتمـة : فی الثمرة بین القولین‏

‏‏ ‏

‏‏بقی الکلام فی الثمرة بین القولین ، فنقول : ربّما قیل بأ نّـه یظهر لعموم‏‎ ‎‏الخطابات الشفاهیـة للمعدومین ثمرتان :‏

‏‏الاُولیٰ‏‏ : حجّیـة ظهور خطابات الکتاب لهم کالمشافهین‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأورد علیـه فی الکفایـة بأ نّـه مبنی علی اختصاص حجّیـة الظواهر‏‎ ‎‏بالمقصودین بالإفهام ، وقد حقّق عدم الاختصاص بهم ، ولو سلّم فاختصاص‏‎ ‎‏المشافهین بکونهم مقصودین بذلک ممنوع ، بل الظاهر أنّ الناس کلّهم إلی یوم‏‎ ‎‏القیامـة یکونون کذلک وإن لَمْ یعمّهم الخطاب کما یومئ إلیـه غیر واحد من‏‎ ‎‏الأخبار‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وذکر المحقّق النائینی ـ علیٰ ما فی التقریرات ـ أنّ ترتّب الثمرة لایبتنیٰ‏‎ ‎‏علیٰ مقالـة المحقّق القمّی ؛ فإنّ الخطابات الشفاهیـة لو کانت مقصورةً علی‏‎ ‎‏المشافهین ولا تعمّ غیرهم ، فلا معنیٰ للرجوع إلیها وحجّیتها فی حقّ الغیر ، سواء‏‎ ‎‏قلنا بمقالـة المحقّق القمّی أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة علی ذلک أصلاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه‏‏ : أنّ معنی الرجوع إلیـه وحجّیتـه فی حقّ الغیر لیس هو التمسّک بـه‏‎ ‎‏لإثبات حکم المعدومین حتّیٰ یورد علیـه بما ذکر ، بل المراد هو التمسّک بـه‏‎ ‎‏لکشف حکم المشافهین بناء علی الاختصاص ، ثمّ إجراء أدلّـة الاشتراک ، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فیبتنیٰ علیٰ مقالـة المحقّق القمّی لو سلّم کونهم مقصودین بالإفهام ، کما ذکره فی‏
‏‎

‎‏الکفایـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏الثانیـة‏‏ : صحّـة التمسّک بإطلاقات الخطابات القرآنیـة بناءً علی التعمیم‏‎ ‎‏لثبوت الأحکام لمن وجد وبلغ من المعدومین وإن لم یکن متّحداً مع المشافهین فی‏‎ ‎‏الصنف ، وعدم صحّتـه علیٰ عدمـه ؛ لعدم کونها حینئذٍ متکفّلةً لأحکام غیر‏‎ ‎‏المشافهین ، فلابدّ من إثبات اتّحاده معهم فی الصنف حتّیٰ یحکم بالاشتراک معهم‏‎ ‎‏فی الأحکام ، ومع عدم الدلیل علیٰ ذلک ـ لأنّـه منحصر بالإجماع ، ولا إجماع إلاّ‏‎ ‎‏فیما إذا اتّحد الصنف ـ لا مجال للتمسّک بها .‏

‏‏هذا ، ولاریب فی ترتّب هذه الثمرة فیما إذا کان المکلّف البالغ الآن لما کان‏‎ ‎‏المشافهون واجدین لـه ممّا یحتمل مدخلیّتـه فی ترتّب الحکم وثبوتـه ولم یکن‏‎ ‎‏ممّا یزول تارةً ویثبت اُخریٰ ، فإنّـه حینئذٍ یمکن أن یکون إطلاق الخطاب إلیهم‏‎ ‎‏اتّکالاً علیٰ ثبوت القید بالنسبـة إلیهم ؛ إذ لا احتیاج إلی التقیید بعد ثبوتـه فی‏‎ ‎‏المخاطبین ، فالتمسّک بتلک الخطابات متفرّع علی إثبات اتّحاد الصنف ؛ إذ بدونـه‏‎ ‎‏لا معنی لجریان أدلّـة الاشتراک ، بخلاف القول بالتعمیم ؛ فإنّـه یصحّ بناء علیـه‏‎ ‎‏التمسّک بها لإثبات الأحکام وإن کان الموجودون فی الحال فاقدین لما یحتمل‏‎ ‎‏دخلـه فی الحکم ؛ إذ مدخلیّتـه ترتفع بالإطلاق ؛ لأنّـه لا مجال لـه اتّکالاً علیٰ‏‎ ‎‏وجدان الحاضرین لـه ؛ لعدم اختصاص الخطاب بهم ، کما لایخفیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎