ا‏لأمر ا‏لرابع‏: فی اعتبار وحدة ا‏لمنطوق وا‏لمفهوم إلاّ فی ا‏لحکم

‏‏الأمر الرابع : فی اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلاّ فی الحکم‏

‏‏ ‏

‏‏لابدّ ـ بناءً علیٰ ثبوت المفهوم ـ من أخذ جمیع القیود المأخوذة فی الشرط‏‎ ‎‏أو الجزاء فی ناحیـة المفهوم أیضاً ، فقولـه : إن جاءک زید وأکرمک فأکرمـه یوم‏‎ ‎‏الجمعـة ، یکون مفهومـه هکذا : إن لم یجئک زیدٌ أو لم یکرمک فلا تکرمـه یوم‏‎ ‎‏الجمعـة .‏

‏‏وکذا لا إشکال فی أنّ المنفی فی المفهوم فیما لو کان الحکم فی المنطوق‏‎ ‎‏حکماً مجموعیاً هو نفی المجموع بحیث لاینافی ثبوت البعض .‏

‏‏وإنّما الإشکال فیما إذا کان الحکم فی المنطوق حکماً عامّاً ، فهل المنفی فی‏‎ ‎‏المفهوم نفی ذلک الحکم بنحو العموم ، أو نفی العموم الغیر المنافی لثبوت البعض ؟‏

‏‏مثلاً‏‏ : قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏الماء إذا بلغ قدر کرّ لاینجّسـه شیء»‏‎[1]‎‏ هل یکون‏‎ ‎‏مفهومـه أنّـه إذا لم یبلغ ذلک المقدار ینجّسـه جمیع الأشیاء النجسـة ، أو أنّ‏‎ ‎‏مفهومـه : تنجّسـه بالشیء الغیر المنافی لعدم تنجّسـه ببعض النجاسات ؟ وهذا هو‏‎ ‎‏النزاع المعروف بین صاحب الحاشیـة والشیخ ، وقد بنی الشیخ المسألـة علی‏‎ ‎‏أنّ کلمـة «الشیء» المأخوذة فی المنطوق هل اُخذت مرآتاً للعناوین النجسـة ،‏‎ ‎‏مثل البول والمنی والدم وغیرها بحیث کأنّها مذکورة بدلـه ، أو أنّها مأخوذة‏‎ ‎‏بعنوانـه بحیث لابدّ من أخذه فی المفهوم بعنوانـه ؟ فعلی الأوّل یصیر مفهومـه‏‎ ‎‏یتنجّس الماء القلیل بجمیع أنواع النجاسات ، وعلی الثانی لاینافی عدم تنجّسـه‏
‏‎

‎‏ببعضها ، کما لایخفیٰ‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏هذا ، وأنت خبیر بأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحکم فی المنطوق عند انتفاء‏‎ ‎‏الشرط مثلاً ، لا ثبوت حکم نقیض الحکم فی المنطوق ، وحینئذٍ فمفهوم المثال‏‎ ‎‏عبارة عن أنّ الماء إذا لم یبلغ قدر کرّ لیس بلاینجّسـه شیء لا أنّـه ینجّسـه شیء‏‎ ‎‏حتّیٰ یقال بأنّ النکرة فی الإثبات لایفید العموم ، بل مدلول القضیّـة المفهومیـة هو‏‎ ‎‏انتفاء الحکم المنشأ فی المنطوق ، وانتفاؤه فی المقام لاینافی ثبوت التنجّس‏‎ ‎‏بجمیع النجاسات ، کما أنّـه لاینافی ثبوتـه ببعضها ، ولا دلالـة لها علی أحد‏‎ ‎‏الأمرین أصلاً .‏

‏‏ویظهر الکلام فی مفهوم الوصف ممّا تقدّم فی مفهوم الشرط .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎