ا‏لأمر ا‏لأوّل‏: فی عنوان ا‏لمسأ‏لـة وتحریر مصبّ ا‏لنزاع

‏‏الأمر الأوّل : فی عنوان المسألـة وتحریر مصبّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏قد یقال ـ کما قیل ـ بأنّ مورد النزاع فی هذا الباب هو اجتماع الأمر والنهی‏‎ ‎‏فی واحد ، وأنّ المراد بالواحد لیس خصوص الواحد الشخصی بل کلّ ما یکون لـه‏‎ ‎‏جهتان ومندرجاً تحت عنوانین ولو کان واحداً جنسیاً أو نوعیاً ، کالحرکـة‏‎ ‎‏الصلاتیـة الکلّیـة المتّحدة مع الحرکـة الکلّیـة الغصبیـة .‏

‏‏هذا ، ولکن لایخفیٰ أنّ الواحد الشخصی لایعقل أن یتعلّق تکلیف واحد بـه‏‎ ‎‏فضلاً عن تکلیفین ؛ لأنّ الخارج ظرف لسقوط التکلیف لا ثبوتـه ، کما هو واضح .‏

‏‏وأمّا الواحد الجنسی أو النوعی : فما کان منـه مثل السجود للّٰـه والسجود‏‎ ‎‏للصنم ، فلاینبغی الارتیاب فی جواز تعلّق الأمر والنهی بـه ، وما کان منـه مثل‏‎ ‎‏الحرکـة والسکون الکلّیتین المعنونین بعنوان الصلاتیـة والغصبیـة ، فمع قطع‏
‏‎

‎‏النظر عن اتّحادهما فی الخارج وتصادقهما علی شیء فلاینبغی أیضاً الإشکال فی‏‎ ‎‏جوازه لأنّ الحرکـة لیست جنساً للصلاة أو الغصب ، وأمّا مع ملاحظـة التصادق‏‎ ‎‏علیٰ وجود واحد والانطباق علی الخارج فیرجع الکلام إلی الواحد الشخصی ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ .‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر فساد ما فی الکفایـة‏‎[1]‎‏ ، فراجع .‏

‏‏والأولی أن یعبّر عن محلّ النزاع بأنّـه هل یجوز تعلّق الأمر والنهی‏‎ ‎‏بالعنوانین المتصادقین علی واحد شخصی أو لا ؛ إذ ـ مضافاً إلی أنّـه لایرد علیـه‏‎ ‎‏شیء ممّا تقدّم ـ یندفع بـه الإشکال المعروف ، وهو أنّـه یکون البحث فی المقام‏‎ ‎‏صغرویّاً ، ولازم التعبیر بما عبّروه کونـه کبرویّاً ، مع أنّـه لا إشکال فیـه ولا نزاع ؛ إذ‏‎ ‎‏تضادّ الأحکام الخمسـة بأسرها ممّا لم یناقش فیـه أحد .‏

‏‏وجـه الاندفاع : أنّـه بناء علی هذا التعبیر الذی ذکرنا لا إشکال فی کون‏‎ ‎‏البحث کبرویّاً أصلاً ، کما هو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎