تحقیق فی ا‏لترتّب

‏‏تحقیق فی الترتّب‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه یظهر من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ القول بالترتّب ، وقد أطال الکلام فی‏‎ ‎‏ذلک بإقامـة مقدّمات کثیرة‏‎[1]‎‏ ، ونحن نقتصر علیٰ ما یرد علیها ، فنقول :‏

‏‏أمّا المقدّمـة الاُولیٰ‏‏ : الراجعـة إ لی إثبات أنّ ما أوقع المکلّف فی مضیقـة ،‏‎ ‎‏الجمع بین الضدّین وأوجبـه علیـه هل هو نفس الخطابین الفعلیین أو إطلاقهما‏‎ ‎‏وشمولهما لحالتی فعل الآخر وعدمـه ، فهی وإن کانت بنفسها صحیحةً إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏لایترتّب علیـه النتیجـة ، کما سیأتی ، ویبقیٰ فیها ما أورده علی الشیخ من‏‎ ‎‏المناقضـة بین ما اختاره فی هذا المقام من إنکار الترتّب غایـة الإنکار‏‎[2]‎‏ وبین ما‏‎ ‎‏ذکره الشیخ فی مبحث التعادل والترجیح من الفرائد حیث قال فی الجواب عمّا‏‎ ‎‏قیل من أنّ الأصل فی المتعارضین عدم حجّیـة أحدهما ما لفظـه : لکن لمّا کان‏‎ ‎‏امتثال التکلیف بالعمل بکلٍّ منهما ـ کسائر التکالیف الشرعیّـة والعرفیّـة ـ‏‎ ‎‏مشروطاً بالقدرة ، والمفروض أنّ کلاًّ منهما مقدور فی حال ترک الآخر ، وغیر‏‎ ‎‏مقدور مع إیجاد الآخر ، فکلٌّ منهما مع ترک الآخر مقدور یحرم ترکـه ویتعیّن‏‎ ‎‏فعلـه ، ومع إیجاد الآخر یجوز ترکـه ، ولایعاقب علیـه ، فوجوب الأخذ بأحدهما‏‎ ‎‏نتیجـة أدلّـة وجوب الامتثال ، والعمل بکلٍّ منهما بعد تقیید وجوب الامتثال‏‎ ‎‏بالقدرة ، وهذا ممّا یحکم بـه بدیهـة العقل ، کما فی کلّ واجبین اجتمعا علی‏‎ ‎‏المکلّف ، ولا مانع من تعیین کلٍّ منهما علی المکلّف بمقتضیٰ دلیلـه إلاّ تعیین‏
‏‎

‎‏الآخر علیـه کذلک‏‎[3]‎‏ . انتهیٰ موضع الحاجـة .‏

‏‏ومحصّل الإیراد‏‏ : أنّ هذا الکلام صریح فی أنّ التخییر فی الواجبین‏‎ ‎‏المتزاحمین إنّما هو من نتیجـة اشتراط کلٍّ منهما بالقدرة علیـه ، وتحقّقها فی حال‏‎ ‎‏ترک الآخر ، فیجب کلٌّ منهما عند ترک الآخر ، فیلزم الترتّب من الجانبین مع أنّـه‏‎ ‎‏قد أنکره من جانب واحد ، ولیت شعری أن ضمّ ترتّب إ لیٰ ترتّب آخر کیف یوجب‏‎ ‎‏تصحیحـه ؟ !‏

‏‏أقول‏‏ : من الواضح الذی لایعتریـه ریب أنّ کلامـه هناک لایدلّ علی الترتّب‏‎ ‎‏من الطرفین أصلاً ، کیف ومعنی الترتّب کون الأمر الثانی فی طول الأمر الأوّل‏‎ ‎‏لاشتراطـه بما یتأخّر عنـه رتبةً ، وحینئذٍ فکیف یمکن أن یکون کلٌّ من الأمرین فی‏‎ ‎‏طول الآخر ومتأخّراً عنـه رتبةً ؟ ! لأنّ مقتضاه إمکان تقدّم الشیء علیٰ نفسـه‏‎ ‎‏المستحیل بداهـة ، بل المراد من العبارة ما ذکرناه وحقّقناه فی هذا المقام من أنّ‏‎ ‎‏الأمرین باقیان علی إطلاقهما من دون أن یکون أحدهما مقیّداً بما یتأخّر عن الآخر‏‎ ‎‏أو بشیء آخر ، غایـة الأمر أنّ وجوب الامتثال الذی هو حکم عقلی مشروط‏‎ ‎‏بالقدرة علیـه ، وحیث إنّـه لا ترجیح بین الامتثالین هناک ، فالعقل یحکم بتخییر‏‎ ‎‏المکلّف ومعذوریّتـه فی مخالفـة ترک الآخر لو لم یخالف المجموع ، فالمقیّد‏‎ ‎‏بالقدرة ونظائرها إنّما هو حکم العقل بوجوب الامتثال ، لا أصل الخطابین ، وهذا‏‎ ‎‏هو ظاهر کلام الشیخ حیث ذکر أنّ المقیّد بالقدرة إنّما هو حکم العقل .‏

‏‏نعم یرد علی الشیخ‏‏ : سؤال الفرق بین المقامین حیث حکم باستحالـة ثبوت‏‎ ‎‏الأمرین فی المقام مع أنّـه اختار ثبوتهما هناک ، فإنّ الظاهر جریان هذا الوجـه‏‎ ‎‏بعینـه فی المقام بلا فرق بینهما أصلاً ، کما هو واضح لایخفیٰ .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا المقدّمـة الثانیـة‏‏ : الراجعـة إ لی أنّ الواجب المشروط بعد تحقّق‏‎ ‎‏شرطـه حالـه حالـه قبل تحقّق شرطـه من حیث إنّـه بعدُ علیٰ صفـة الاشتراط ،‏‎ ‎‏ولایتّصف بصفـة الإطلاق ، وذلک لأنّ الشرط فیـه یرجع إ لیٰ قیود الموضوع ، إ لی‏‎ ‎‏آخر ما ذکرنا .‏

‏‏فیرد علیها ما تقدّم منّا فی الواجب المطلق والمشروط من أنّ أخذ القید‏‎ ‎‏بحسب الواقع ونفس الأمر علیٰ وجهین ، فإنّـه قد یکون الشیء محبوباً للإنسان‏‎ ‎‏عند حصول شرط بحیث لایکون بدونـه مطلوباً وإن کان ربّما یمنع عن تحقّق‏‎ ‎‏القید ، وقد یکون الشیء المقیّد محبوباً لـه بحیث ربّما یتحمّل لأجل تحقّق‏‎ ‎‏مطلوبـه مشاقّاً کثیرة ، فالصلاة فی المسجد قد تکون محبوبةً للإنسان لأجل ما‏‎ ‎‏یترتّب علیها ، فلو لم یکن مسجد یصیر بصدد بنائـه لأجل تحقّق مطلوبـه ، وقد‏‎ ‎‏تکون الصلاة محبوبةً لـه علیٰ تقدیر تحقّق المسجد بحیث یشتاق إ لیٰ عدم تحقّق‏‎ ‎‏المسجد لأجل انزجاره من الصلاة ، ولکن علیٰ تقدیر تحقّقـه یتعلّق حبّـه بها ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فمع کون الأمر فی الواقع علیٰ قسمین ، فلا وجـه لإرجاع جمیع القیود إ لیٰ‏‎ ‎‏قیود الموضوع مع ترتّب الثمرة بین الوجهین فی مواضع کثیرة ، منها :‏‎ ‎‏الاستصحاب ، بل لایجوز ذلک أصلاً ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏ثمّ علیٰ تقدیر التسلیم فإرجاع القیود إ لی الموضوع إنّما هو فی القیود التی‏‎ ‎‏أخذها المولیٰ فی مقام الحکم ، وجعلـه مقیّداً بها دون ما یأتی من ناحیـة العقل ،‏‎ ‎‏کما فی المقام ، حیث إنّـه یحکم بناء علی الترتّب بکون الأمر بالمهم مقیّداً بما‏‎ ‎‏یتأخّر عن الأمر بالأهمّ ، فالتقیید تقیید عقلی لا ربط لـه بالخطابین ، فإنّهما‏‎ ‎‏مطلقان ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏ثمّ إنّـه یظهر منـه أنّـه لو لم یکن الشرط من قیود الموضوع فاللاّزم أن‏‎ ‎‏یکون من علل التشریع مع أنّ هنا أمراً ثالثاً یرجع إ لیـه الواجب المشروط ، وهو أن‏
‏‎

‎‏یکون المجعول ـ وهو الحکم ـ مقیّداً بذلک الشرط ، فإنّـه لا مجال لأن یقال بأنّ‏‎ ‎‏الشرط فیـه من علل التشریع ، بل المشروع والمجعول مقیّداً بـه وثابت علیٰ تقدیر‏‎ ‎‏تحقّقـه ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏ثمّ لایخفیٰ أنّ عدم انقلاب الواجب المشروط عن کونـه کذلک بعد تحقّق‏‎ ‎‏شرطـه لایتوقّف علیٰ کون الشرط من قیود الموضوع ، بل الظاهر عدم الانقلاب‏‎ ‎‏بناءً علیٰ ما اخترناه وحقّقناه فی الواجب المشروط أیضاً ، فإنّ المراد بالحکم الذی‏‎ ‎‏یتوهّم انقلابـه عند تحقّق شرطـه هل هو الجزاء المترتّب علی الشرط .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : الجملـة المتضمّنـة للبعث ، فمن الواضح عدم معقولیـة‏‎ ‎‏عروض الانقلاب لـه .‏

‏‏وإن کان المراد بـه هی الإرادة التشریعیـة ، فقد عرفت أنّ معناها لیس إرادة‏‎ ‎‏إتیان العبد بـه ، کیف ومن المستحیل انفکاک الإتیان عنها ، بل معناها یرجع إ لی‏‎ ‎‏إرادة الجعل والتشریع التی یعبّر عنها بالفارسیـة بـ (قانونگذاری) ومن المعلوم‏‎ ‎‏استحالـة عروض التغیّر والانقلاب لها ، بل لا معنیٰ لانقلابها ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏وأمّا المقدّمـة الثالثـة‏‏ : فمقارنـة زمان الشرط والتکلیف والامتثال وإن‏‎ ‎‏کانت مسلّمةً إلاّ أنّ ما أجاب بـه عن الإشکال الثانی الذی یرجع إ لی أنّ الترتّب‏‎ ‎‏مستلزم لإیجاب الجمع لایتمّ ، کما سیجیء فی الجواب عن المقدّمـة الخامسـة .‏

‏‏وأمّا المقدّمـة الرابعـة‏‏ : التی یبتنیٰ علیها الترتّب والطولیـة ، فیرد علی‏‎ ‎‏التقسیم إ لی الأقسام الثلاثـة أنّ الإطلاق لیس معناه إلاّ مجرّد أخذ الشیء‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم مع عدم تقییده ببعض القیود ، فمن أجل أنّـه فاعل مختار یمکن‏‎ ‎‏لـه بیان ما لَـه دخلٌ فی موضوع حکمـه ، ومع ذلک فلم یأخذ شیئاً آخر ، یستفاد أنّ‏‎ ‎‏ذلک الشیء تمام الموضوع ، فالإطلاق اللحاظی بالمعنی الذی ذکره لا وجـه لـه‏‎ ‎‏أصلاً ، بل لا معنیٰ لـه ، وحینئذٍ فنقول : إنّ الإطلاق بالمعنی الذی ذکرنا علیٰ‏
‏‎

‎‏قسمین : قسم یمکن للعبد أن یحتجّ بـه علی المولیٰ ، کما فی القیود والتقادیر‏‎ ‎‏المتصوّرة علی القسمین الأوّلین ، وقسم لایمکن للعبد ذلک ، کما بالنسبـة إ لی‏‎ ‎‏القیود التی یقتضیـه نفس الخطاب ، وهو القسم الثالث الذی ذکره .‏

‏‏وکیف کان فغایـة هذه المقدّمـة إثبات الترتّب والطولیـة ، وهو لایستلزم‏‎ ‎‏الخروج عن إیجاب الجمع ، کما سنبیّن فیما یتعلّق علی المقدّمـة الخامسـة .‏

‏‏وأمّا المقدّمـة الخامسـة‏‏ : التی سیقت لبیان أنّ الترتّب لایقتضی إیجاب‏‎ ‎‏الجمع ، فینبغی أوّلاً الإشارة إ لیٰ وجـه تأخّر العصیان المشروط بـه خطاب المهمّ‏‎ ‎‏عن الأمر بالأهمّ ، ثمّ النظر إ لی أنّـه علیٰ فرض الترتّب هل یجدی ذلک فی إخراج‏‎ ‎‏المسألـة عن إیجاب الجمع بین الضدّین أو لا ؟‏

‏‏فنقول : قد یقال ـ کما قیل ـ : إنّ الوجـه فی تأخّر عصیان الأمر بالأهمّ عنـه :‏‎ ‎‏أنّ العصیان نقیض للإطاعـة والامتثال ؛ إذ هو ترک المأمور بـه لا عن عذر ،‏‎ ‎‏والإطاعـة متأخّر عن الأمر ؛ لأنّ الانبعاث متأخّر عن البعث ؛ إذ هو معلول لـه ،‏‎ ‎‏والإتیان بمتعلّق الأمر وإن لم یکن متأخّراً عنـه إلاّ أنّ صدق الامتثال والإطاعـة‏‎ ‎‏علیـه یتوقّف علیٰ تحقّقـه والالتفات إلیـه ، وحینئذٍ فإذا ثبت تأخّر الإطاعـة عن‏‎ ‎‏الأمر فیظهر تأخّر العصیان عنـه أیضاً ؛ لأنّـه نقیض لها ، والنقیضان متساویان فی‏‎ ‎‏الرتبـة وما مع المتقدّم فی الرتبـة یکون متقدّماً فی الرتبـة أیضاً .‏

‏‏هذا ، ولکن قد عرفت سابقاً منع اتّحاد النقیضین من حیث الرتبـة ، ولو سلّم‏‎ ‎‏فما مع المتقدّم فی الرتبـة لایکون متقدّماً فی الرتبـة ؛ لما عرفت سابقاً من أنّ‏‎ ‎‏التقدّم والتأخّر بحسب العقل مستند إلیٰ ملاکهما ، ومع عدم الملاک لایحکم بالتقدّم‏‎ ‎‏أو التأخّر .‏

‏‏هذا ، والعمدة فی منع تأخّر العصیان عن الأمر ما عرفت من أنّ معنی‏‎ ‎‏العصیان هو ترک المأمور بـه لا عن عذر ، وهو من الأعدام والأعدام لا تکون‏
‏‎

‎‏متأخّرة عن شیء ولا متقدّمـة علیـه ؛ لأنّـه لیس بشیء حتّیٰ یحکم علیـه بحکم‏‎ ‎‏وجودی .‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ : أنّـه لایعقل أن یکون خطاب المهم مشروطاً بـه بعد کونـه‏‎ ‎‏من الأعدام ، ولایعقل ثبوت التأثیر لها أصلاً ، کما هو واضح لایخفیٰ .‏

‏‏وکیف کان فعلیٰ تقدیر تسلیم الترتّب والطولیـة بین الأمرین فنقول : إنّ ذلک‏‎ ‎‏لایجدی فی رفع غائلـة استحالـة طلب الضدّین ، فإنّ شرط خطاب المهمّ إمّا أن‏‎ ‎‏یکون نفس العصیان بحسب وجوده الخارجی المتوقّف علیٰ مضیّ زمان لایمکن‏‎ ‎‏معـه الامتثال فی الزمان الباقی ، وهو الذی یترتّب علیـه سقوط الأمر بالأهم ؛ لأنّ‏‎ ‎‏بقاءه مستلزم لتعلّق الطلب بغیر المقدور ، کما هو المفروض ، وإمّا أن یکون العنوان‏‎ ‎‏الذی ینتزع منـه بعد کونـه متحقّقاً فی ظرفـه بحسب الواقع ونفس الأمر ، وهو‏‎ ‎‏کون المکلّف ممّن یعصیٰ أو تعقّب العصیان وتأخّره ونظائرهما ، وإمّا أن یکون‏‎ ‎‏الشرط التلبّس بالعصیان والشروع فیـه ، وإمّا أن یکون أحد العناوین الاُخر‏‎ ‎‏المنطبقـة علی أحد الوجوه المتقدّمـة .‏

‏‏إذا عرفت ذلک‏‏ ‏‏، نقول‏‏ : أمّا لو کان الشرط هو العصیان الخارجی الذی عرفت‏‎ ‎‏أنّـه لایتحقّق إلاّ بعد مضیّ مقدار من الزمان لایمکن معـه الامتثال فی الباقی ، فمن‏‎ ‎‏الواضح أنّـه بمجرّد تحقّقـه یسقط الأمر بالأهمّ ، کما أنّ قبل تحقّقـه لایکون الأمر‏‎ ‎‏بالمهمّ موجوداً ؛ لعدم تحقّق شرطـه بعد فقبل تحقّق العصیان لایتحقّق الأمر‏‎ ‎‏بالمهمّ ، وبعد تحقّقـه لایبقی الأمر بالأهمّ ، فأین یلزم اجتماع الأمرین الذی علیـه‏‎ ‎‏یبتنی القول بالترتّب ، وأمّا لو کان الشرط هو العنوان الذی ینتزع من العصیان‏‎ ‎‏المتأخّر ، فمن الواضح لزوم طلب الجمع ؛ لأنّ بمجرّد تحقّق الزوال مثلاً الذی‏‎ ‎‏یتحقّق معـه شرط خطاب المهمّ یکون مأموراً بإتیان الأهمّ ویحرّکـه الأمر المتعلّق‏‎ ‎‏بـه نحوه ، وبإتیان المهمّ أیضاً لتحقّق شرطـه ، وهکذا لو کان الشرط هو التلبّس‏
‏‎

‎‏بالعصیان لو کان لـه معنی معقول .‏

‏‏والحاصل‏‏ : إمّا أن یکون الشرط أیّ شیء کان مؤثّراً فی سقوط خطاب‏‎ ‎‏الأهمّ ، فلایبقیٰ مجال للترتّب ، وإمّا أن لایکون کذلک ، فیلزم طلب الجمع ، کما هو‏‎ ‎‏واضح .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎