قیام الأمارات والاُصول مقام القطع ثبوتاً
أمّا المقام الأوّل : فالظاهر الإمکان وعدم لزوم محذور ، عدا ما أفاده المحقّق الخراسانی ، وهو یرجع إلی إشکالین :
أحدهما : أنّ الدلیل الواحد لایکاد یکفی إلاّ بأحد التنزیلین ؛ حیث لابدّ فی کلّ تنزیل من لحاظ المنزّل والمنزّل علیـه ، ولحاظهما فی أحدهما آلیّ وفی الآخر استقلالی ؛ ضرورة أنّ النظر فی حجّیتـه وتنزیلـه منزلـة القطع فی الطریقیـة فی الحقیقـة إلی الواقع ومؤدّی الطریق ، وفی کونـه بمنزلتـه فی دخلـه فی الموضوع إلی أنفسهما ، ولایکاد یمکن الجمع بینهما ، هذا .
والجواب عنـه هو ما ذکرناه جواباً عن الإشکال فی إمکان أخذ القطع تمام الموضوع علی وجـه الطریقیـة ، کما عرفت سابقاً ، فراجع .
ثانیهما : ما ذکره ؛ ردّاً علی مقالتـه فی «الحاشیـة» ؛ حیث التزم فیها
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 397 لتصحیح لحاظ واحد فی التنزیل منزلـة الواقع والقطع بأنّ دلیل الاعتبار إنّما یوجب تنزیل المؤدّی منزلـة الواقع ، وإنّما کان تنزیل القطع فیما لـه دخل فی الموضوع بالملازمـة بین تنزیلهما وتنزیل القطع بالواقع تعبّداً منزلـة القطع بالواقع حقیقةً .
وملخّص ما أفاده فی وجـه الردّ : أنّـه لایکاد یصحّ تنزیل جزء من الموضوع أو قیده بلحاظ أثره إلاّ فیما کان جزؤه الآخر أو ذاتـه محرزاً بالوجدان ، أو تنزیلـه فی عرضـه . فلایکاد یکون دلیل الأمارة دلیلاً علی تنزیل جزء الموضوع ، ما لم یکن دلیل علی تنزیل جزئـه الآخر ، ففی مثل المقام لایکون دلیل الأمارة دلیلاً علیـه ؛ للزوم الدور ، فإنّ دلالتـه علی تنزیل المؤدّی تتوقّف علی دلالتـه علی تنزیل القطع بالملازمـة ، ولا دلالـة لـه کذلک إلاّ بعد دلالتـه علی تنزیل المؤدّی ، کما لایخفی .
وفیـه : أنّـه یکفی فی صحّـة التنزیل الأثر التعلیقی ، وهو هنا متحقّق ، فإنّ المؤدّی لو انضمّت إلیـه جزؤه الآخر یکون ذا أثر فعلی . فانقدح : أنّ الإمکان وعدم لزوم أمر مستحیل من ذلک ممّا لا مجال للمناقشـة فیـه أصلاً .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 398