ا‏لفصل ا‏لسابع : تخصیص ا‏لکتاب با‏لخبر ا‏لواحد

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل السابع‏‏ ‏‏تخصیص الکتاب بالخبر الواحد‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهـة فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص ،‏‎ ‎‏کما یجوز بالکتاب وبالخبر المتواتر أو الواحد المحفوف بالقرینـة القطعیـة اتّفاقاً ؛‏‎ ‎‏لوضوح استقرار سیرة الأصحاب علی العمل بالخبر الواحد فی قبال عمومات‏‎ ‎‏الکتاب .‏

‏‏وعمدة ما یتوهّم سنداً للمنع هی الأخبار الدالّـة علیٰ وجوب طرح الأخبار‏‎ ‎‏المخالفـة للقرآن‏‎[1]‎‏ ، وضربها علی الجدار‏‎[2]‎‏ ، وأ نّها زخرف‏‎[3]‎‏ ، وأ نّها ممّا لم یقل‏‎ ‎‏بـه الإمام ‏‏علیه السلام‏‎[4]‎‏ علی اختلاف ألسنتها .‏

‏
‏‎

‎‏ولایخفیٰ عدم دلالتها علی المنع فی المقام ؛ لوضوح أنّ المخالفـة بالعموم‏‎ ‎‏لا تعدّ بنظر العرف مخالفـة ، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخالفـة فی نفس‏‎ ‎‏الکتاب العزیز ، مع أنّ قولـه تعالیٰ : ‏‏«‏‏وَلَو کانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللّٰـهِ لَوَجَدُوا فِیـهِ‏‎ ‎‏اختِلافاً کَثیراً‏‏»‏‎[5]‎‏ ینادی بعدم الاختلاف فیـه .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ صدور الأخبار المخالفـة للکتاب بهذا المعنی من‏‎ ‎‏الأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ کثیرة جدّاً .‏

‏‏والسرّ فیـه ما عرفت من عدم کون هذه المخالفـة مخالفةً بنظر العرف‏‎ ‎‏والعقلاء ، وثبوت المناقضـة ، والتنافی بین الموجبـة الکلّیـة والسالبـة الجزئیّـة ،‏‎ ‎‏وکذا بین السالبـة الکلّیـة والموجبـة الجزئیّـة وإن کان أمراً بدیهیّاً إلاّ أنّ ذلک فی‏‎ ‎‏غیر محیط جعل القوانین وتقنینها ، کما لایخفیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎