ا‏لمقام ا‏لثانی: فی تخصیص ا‏لعامّ با‏لمفهوم ا‏لمخا‏لف

‏‏المقام الثانی : فی تخصیص العامّ بالمفهوم المخالف‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا المفهوم المخالف فقد اختلف فی جواز تخصیص العامّ بـه .‏

‏‏وینبغی أن یعلم أنّ محلّ النزاع إنّما هو فیما إذا کان هنا عامّ وکان المفهوم‏‎ ‎‏معارضاً لـه بالعموم والخصوص .‏

‏‏وأمّا فرضـه فیما إذا کان هنا مطلق ومقیّد ثمّ إجراء أحکام تلک المسألـة‏‎ ‎‏علیـه ، مثل قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«خلق اللّٰـه الماء طهوراً لاینجّسـه شیء»‏‎[1]‎‏ الحدیث ،‏‎ ‎‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسـه شیء»‏‎[2]‎‏ حیث إنّ ظاهر الدلیل‏‎ ‎‏الأوّل کون تمام الموضوع للطهوریّـة والاعتصام هو نفس الماء ، وظاهر الدلیل‏‎ ‎‏الثانی مدخلیّـة الکرّیـة أیضاً ، فیجب حمل المطلق علی المقیّد ، ففیـه : أ نّـه خارج‏
‏‎

‎‏عن محلّ البحث ؛ فإنّ مورده هو ما إذا کان المفهوم معارضاً للعامّ بالعموم‏‎ ‎‏والخصوص .‏

‏‏مثالـه : ما إذا قال : أکرم العلماء ، ثمّ قال : إذا جاءک زید العالم فأکرمـه ، فإنّ‏‎ ‎‏مفهومـه أ نّـه إذا لم یجئک فلایجب إکرامـه ، وهو یخالف العموم .‏

‏‏إذا عرفت ذلک ، فاعلم أ نّـه إذا ورد العامّ وما لـه المفهوم فی کلام واحد ودار‏‎ ‎‏الأمر بین تخصیص العموم أو إلغاء المفهوم ، فإن کان کلّ واحد منهما مستفاداً من‏‎ ‎‏الإطلاق بقرینـة مقدّمات الحکمـة ، أو کان کلٌّ منهما بالوضع ، فالظاهر إجمال‏‎ ‎‏الدلیل ، ووجوب الرجوع إلی الاُصول العملیّـة ، وإلاّ فلو کان واحد منهما مستفاداً‏‎ ‎‏من الإطلاق ، والآخر بالوضع ، فلاشبهـة فی کون الترجیح مع الظهور الوضعی ؛‏‎ ‎‏لعدم تمامیـة مقدّمات الحکمـة معـه .‏

‏‏وأمّا لو کانا فی کلامین لایصلح أن یکون واحد منهما قرینةً متّصلة للآخر ،‏‎ ‎‏فإن کان أحدهما مستفاداً من الإطلاق والآخر مدلولاً علیـه بالوضع ، فلاشبهـة فی‏‎ ‎‏تقدیمـه علی الأوّل لو کان عدم البیان المأخوذ فی مقدّمات الحکمـة أعمّ من‏‎ ‎‏البیان المتّصل ، وعلیٰ تقدیر الاختصاص بـه یتمّ الإطلاق ، ویعارض الآخر ، مثل‏‎ ‎‏ما إذا کان کلّ واحد منهما مستفاداً من الإطلاق أو مدلولاً علیـه بالوضع ، والترجیح‏‎ ‎‏فیـه یدور مدار الأظهریـة ، کما لایخفیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎