الأمر الثانی : العامّین من وجـه المتنافیی الحکم
إذا کان هناک عامّان من وجـه ، مثل : قولـه : أکرم العلماء ولا تکرم الفسّاق ، فبناء علیٰ کونـه من صغریات مسألـة اجتماع الأمر والنهی یکون غیر مرتبط بالمقام ، وأمّا بناء علیٰ ثبوت التعارض بینهما وتقدیم أحد الدلیلین بالنسبـة إلیٰ مورد الاجتماع ، فلا إشکال فی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الفرد المشکوک
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 287 انطباق عنوان الخاصّ علیـه ؛ لعدم الفرق بینـه وبین سائر الموارد ، کما هو واضح ولو فرض کونهما من قبیل الدلیلین المتزاحمین بمعنیٰ ثبوت المقتضیین فی مورد الاجتماع ، غایـة الأمر ترجیح أحدهما ؛ لأقوائیـة ملاکـه من ملاک الآخر ، ففی جواز التمسّک فی الفرد المشکوک انطباق عنوان المزاحم الأقویٰ علیـه بالدلیل الآخر الذی ینطبق عنوان علیـه قطعاً وعدمـه وجهان مبنیّان علی أنّ الحکم فی المتزاحمین بالنسبـة إلیٰ ما هو ملاکـه أضعف هل هو حکم إنشائی أو أ نّـه باقٍ علیٰ فعلیّتـه ؟ غایـة الأمر أنّ المکلّف معذور فی مخالفتـه لصرف قدرتـه فی المزاحم الأقویٰ .
فعلی الأوّل لایجوز التمسّک بالدلیل الآخر أیضاً ؛ لأنّ الإرادة الجدّیـة فیـه مقصورة بما عدا مورد المزاحم ، ولایعلم تعلّقها بالفرد المشکوک ، کما أ نّـه لایعلم شمول الدلیل الآخر لـه أیضاً .
وعلی الثانی یجوز التمسّک بـه ، بل لا مجال لمخالفتـه بعد کونـه حکماً فعلیّاً ، وإحراز کونـه معذوراً متوقّف علیٰ شمول الدلیل الآخر لـه ، وهو مشکوک ، ومن المعلوم أنّ الشکّ فی العذر لایبیح مخالفـة التکلیف الفعلی المتوجّـه إلیـه ، کما إذا شکّ فی کونـه قادراً علی امتثال سائر التکالیف الفعلیـة المتوجّهـة إلیـه ، فإنّ العقل لایحکم بکونـه معذوراً فی مخالفتها أصلاً ، کما لایخفیٰ .
هذا وقد عرفت فی مبحث الترتّب أنّ الأقویٰ کون الحکمین المتزاحمین فعلیّین ، غایـة الأمر کونـه معذوراً فی مخالفـة أحدهما لو صرف قدرتـه فی امتثال الآخر ، وأمّا مع مخالفـة کلیهما فیستحقّ العقوبتین ، وحینئذٍ فاللاّزم فی المقام بناء علیـه جواز التمسّک بالدلیل الذی ملاکـه أضعف فی المورد المشکوک ، کما عرفت .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 288