الأمر الأوّل : التمسّک بالعامّ مع کون الخاص معلّلاً
إذا خصّص العامّ ببعض أفراده علیٰ نحو التخصیص الأفرادی معلّلاً إخراج الفرد المخرج بعلّـة عامّـة لـه ولغیره ، مثل : ما إذا خصّص قولـه : أکرم کلّ رجل عالم ، بقولـه : لا تکرم زیداً ، معلّلاً بأ نّـه فاسق ، فهل یوجب ذلک أن یکون المخصّص فی الحقیقـة هو عنوان الفاسق ، فیجری فیـه ما تقدّم فیما تردّد أمر بعض أفراد العامّ بین انطباق عنوان الخاصّ علیـه وعدمـه من عدم جواز التمسّک بالعامّ بالنسبـة إلیـه ، أو أنّ التخصیص هنا أفرادی ولایکون المخرج عنواناً کلیّاً ، فیجوز التمسّک بـه ؛ لأنّ مرجعـه إلی الشکّ فی التخصیص الزائد ، وهو منفیّ بأصالـة العموم ؟ وجهان ، والظاهر : الأوّل ؛ لمساعدة العرف وشهادتـه بکون المخرج هو عنوان الفاسق فی المثال ، کما لایخفیٰ .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 287