ا‏لأمر ا‏لثانی: فی مقتضی ا‏لأدلّـة إثباتاً بعد فرض إمکانـه

‏‏الأمر الثانی : فی مقتضی الأدلّـة إثباتاً بعد فرض إمکانـه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لو سلّمنا إمکان البقاء بحسب مقام الثبوت فهل یقتضی الدلیل بقاء‏‎ ‎‏الجواز قد یقال : نعم ؛ لأنّ ذلک مقتضی الجمع بین دلیلی الناسخ والمنسوخ ، نظیر‏‎ ‎‏ما إذا ورد دلیل علی وجوب شیء ودلیل آخر علیٰ عدم وجوبـه ، فإنّـه لا إشکال‏‎ ‎‏فی أنّ مقتضی الجمع بینهما هو حمل الأوّل علی الاستحباب ، فلیکن المقام کذلک‏‎ ‎‏أیضاً ؛ لأنّـه لا فرق بینهما أصلاً .‏

‏‏هذا ، ولکن لایخفی أنّ قیاس المقام بذلک المثال قیاس مع الفارق ؛ لأنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الحمل علی الاستحباب هناک لقیام الدلیل علیٰ عدم کون البعث ناشئاً من الإرادة‏‎ ‎‏الحتمیـة حتّیٰ ینتزع منـه الوجوب بناءً علیٰ ما ذکرنا فی معنیٰ هیئـة «افعل» وأمّا‏‎ ‎‏بناء علیٰ ما ذکروه فقیام الدلیل الآخر علیٰ عدم الوجوب قرینـة علی إرادة معنیٰ‏‎ ‎‏مجازی من الصیغـة الظاهرة فی الوجوب عند التجرّد عن القرینـة .‏

‏‏وأمّا هنا فمن المعلوم أنّ دلیل المنسوخ ظاهر فی الوجوب ، ولیس لـه‏‎ ‎‏ظهورات متعدّدة حسب تعدّد مراتب الوجوب ، بل لیس لـه إلاّ ظهور واحد فی‏‎ ‎‏خصوص الوجوب ، غایـة الأمر أنّـه یکشف عن ثبوت الجواز والرجحان أیضاً ،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فمع قیام الدلیل علی ارتفاعـه الراجع إلی ارتفاع الکاشف لایبقیٰ وجـه‏‎ ‎‏لثبوتهما بعد انعدام ما یکشف عنهما ؛ إذ قد عرفت أنّـه لیس هنا ظهورات ثلاثـة‏‎ ‎‏حتّیٰ یکون مقتضیٰ دلیل الناسخ ارتفاع أحدها بحیث لاینافی ثبوت الباقی ، فالحقّ‏‎ ‎‏أنّـه لو قلنا بإمکان بقاء الجواز ثبوتاً ، فلایکون هنا دلیل علیٰ بقائـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎