الاستدلال علی الاقتضاء فی الضدّ الخاصّ من طریق المقدّمیّـة
فتحصّل أنّ القول بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ یتوقّف علی اُمور :
الأوّل : کون ترک أحد الضدّین مقدّمةً لوجود الآخر .
الثانی : القول بالملازمـة .
الثالث : القول بالاقتضاء فی الضدّ العامّ أیضاً .
ولایخفیٰ أنّ هذه المقدّمات الثلاث کلّها محلّ منع ، أمّا الثانیـة : فقد عرفت ما هو الحقّ فیها فی مسألـة مقدّمـة الواجب ، فراجع ، وأمّا الأخیر : فسیجیء ، والعمدة هی الاُولیٰ .
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 112 فنقول : حکی عن بعض : ثبوت المقدّمیـة من الجانبین ، وعن بعض آخر : ثبوت المقدّمیـة بالنسبـة إلیٰ ترک الضدّ ، وعن ثالث : عکس ذلک ، وعن رابع : التفصیل بین الضدّ الموجود ، فیتوقّف علیٰ رفعـه وجود الضدّ الآخر ، وبین الضدّ المعدوم ، فلایتوقّف علیـه وجود الضدّ الآخر ، وعن خامس : إنکار المقدّمیـة مطلقاً !
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 113