الأمر الرابع فی الواجب المطلق والمشروط
ینقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلیٰ واجب مطلق ومشروط ، ولایخفیٰ أنّ الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان لا حقیقیّان ، فالواجب بالنسبـة إلیٰ کلّ قید إمّا مشروط أو لا ، فالثانی غیر مشروط بالنسبـة إلیٰ ذلک القید ولو فرض کونـه مشروطاً بالإضافـة إلیٰ غیره .
ثمّ إنّـه ربّما ینسب إلی الشیخ ـ کما فی التقریرات المنسوبـة إلیـه ـ نفی الواجب المشروط ، وأنّ الشرائط والقیود کلّها راجعـة إلی المادّة لا الهیئـة ؛ لامتناع تقیید الهیئـة ، کما سیجیء وجهـه .
ولابدّ من التکلّم فی مقامین :
الأوّل : فی أنّ القیود هل هی راجعـة فی الواقع إلی الهیئـة أو إلی المادّة ؟ أو تکون علیٰ قسمین بعضها إلی الاُولیٰ وبعضها إلی الثانیـة .
الثانی : فی أنّ القیود بحسب اللّفظ هل یرجع إلی المادّة أو الهیئـة ؟
کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 37