تقاریب اُخر لتصحیح الترتّب وتزییفها

‏‏تقاریب اُخر لتصحیح الترتّب وتزییفها‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه بعد ما عرفت عدم تمامیة التقریب الذی قرّبه وفصّله المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یهمّ التعرّض لسائر التقاریب التی تذکر لتصحیح الترتّب‏‏ ‏‏، ولعلّها إجمال لما فصّله‏‎ ‎‏المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ مع إغلاق وإخلال‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه مع ذلک لا بأس بالإشارة إلی ما قرّبه‏‎ ‎‏العلمان الأصفهانی والعراقی تجلیلاً لشموخ مقامهما العلمی‏‏ :‏

‏‏ ‏

‏‏التقریب الأوّل :‏

‏‏ ‏

‏‏ما أورده المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی «التعلیقة»‏‏ ‏‏، حاصله‏‏ ‏‏: أنّ اقتضاء کلّ أمر‏‎ ‎‏لإطاعة نفسه فی رتبة سابقة علی إطاعته‏‏ ‏‏، کیف وهی مرتبة تأثیره وأثره‏‏ ؟ ‏‏! وواضح‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ اقتضاء کلّ علّة أثراً إنّما هو فی مرتبة ذاتها‏‏ ‏‏، وأمّا فی مرتبة أثرها المتأخّرة عنها فهی‏‎ ‎‏منعزلة عن الاقتضاء والتأثیر‏‏ ‏‏؛ للزومه تجافی العلّة عن مرتبتها‏‏ ‏‏، فتمام اقتضاء العلّة إنّما‏‎ ‎‏هو فی مرتبة متقدّمة علی أثرها‏‏ .‏

‏‏فحیث إنّ نسبة الأمر إلی الإطاعة نسبة العلّة إلی أثرها‏‏ ‏‏، فاقتضاء الأمر لإتیان‏‎ ‎‏المتعلّق وإطاعته لم یکن فی رتبة الأثر التی هی متأخّرة عن الذات‏‏ ‏‏، بل الأمر فی مرتبة‏‎ ‎‏ذاته یقتضی إطاعة نفسه‏‏ .‏

‏‏وحیث إنّ العصیان نقیض الإطاعة‏‏ ‏‏، والنقیضان فی رتبة واحدة‏‏ ‏‏، فکما أنّ مرتبة‏‎ ‎‏الإطاعة متأخّرة عن مرتبة ذات الأمر واقتضائه‏‏ ‏‏، فکذلک ما هو فی رتبتها‏‏ .‏

‏‏فإذا اُنیط أمر بعصیان أمر آخر فلا شبهة فی أنّ هذه الإناطة تخرج الأمرین عن‏‎ ‎‏المزاحمة فی التأثیر‏‏ ‏‏؛ إذ فی رتبة الأمر بالأهمّ وتأثیره فی ضَرف القدرة نحوه لا وجود‏
‏‎

‎‏للأمر بالمهمّ‏‏ ‏‏، وفی رتبة وجود الأمر بالمهمّ لا‏‏ ‏‏یکون اقتضاء للأمر بالأهمّ‏‏ ‏‏؛ فلا مطاردة‏‎ ‎‏بین الأمرین‏‏ ‏‏، بل کلّ یؤثّر فی رتبة نفسه علی وجه لا‏‏ ‏‏یوجب تحیّر المکلّف فی امتثال‏‎ ‎‏کلّ منهما‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یقتضی کلّ من الأمرین إلقاء المکلّف فیما لا‏‏ ‏‏یطاق‏‏ ‏‏، بل کلّ یقتضی‏‎ ‎‏موضوعاً لا‏‏ ‏‏یقتضی غیره خلافه‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّ هذا التقریب إجمال لما فصّله المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ بعبارة اُخری‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیتوجّه علیه بعض ما أوردناه علی ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، بل لعلّ الإشکال علیه أوضح‏‏ .‏

‏‏إجماله‏‏ :‏‏ أنّ عدم التنافی بین مقتضی الأمرین وإن کان مسلّماً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لیس‏‎ ‎‏لأجل اختلاف الرتبة ـ کما هو مراد المستدلّ ـ بل لأجل أنّ فعلیة أحد الأمرین ـ أعنی‏‎ ‎‏المهمّ ـ فی صورة سقوط الأمر الآخر‏‏ ‏‏؛ أعنی عصیان الأهمّ‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّ کون شیء فی رتبة والآخر فی رتبة متأخّرة أو متقدّمة إنّما یتصوّر إذا‏‎ ‎‏کان الشیئان موجودین‏‏ ‏‏، کالعلّة والمعلول‏‏ ‏‏؛ فإنّ العقل بعد أن أدرک أنّ وجود المعلول‏‎ ‎‏نشأ وترشّح من العلّة فیحکم بأنّ رتبة العلّة متقدّمة علی رتبة المعلول‏‏ ‏‏، وأمّا فیما‏‎ ‎‏لم‏‏ ‏‏یکونا موجودین فی زمان واحد‏‏ ‏‏، أو کان أحدهما موجوداً دون الآخر ـ‏‏ ‏‏کما فیما نحن‏‎ ‎‏فیه‏‏ ‏‏ـ فلا‏‏ ‏‏یصحّ أن یقال باختلاف الرتبة إلاّ بضرب من المسامحة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: عدم المطاردة بین الأمرین مسلّم‏‏ ‏‏، لکنّه لیس لأجل اختلاف‏‎ ‎‏الرتبتین مع وجودهما‏‏ ‏‏، بل لأجل أنّ عصیان الأمر بالأهمّ شرط للتکلیف بالمهمّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فقبل العصیان لم یکن هناک تکلیف بالمهمّ‏‏ ‏‏، وبعد العصیان لا‏‏ ‏‏یعقل أن یکون الأمر‏‎ ‎‏بالأهمّ موجوداً‏‏ ‏‏؛ فلم یجتمـع الأمران فی زمـان واحـد حتّی یقال بتقدّم أحدهما‏‎ ‎‏وتأخّر الآخر‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وببیان آخر‏‏ ‏‏: ظاهر قولکم بأنّه لا وجود للأمر بالمهمّ فی رتبة الأمر بالأهمّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏هو‏‏ ‏‏: أنّه لا وجود للأمر بالمهمّ عند إتیان الأهمّ وإطاعته‏‏ ‏‏، وهذا وإن یرفع غائلة طلب‏‎ ‎‏الجمع بین الضدّین‏‏ ‏‏، لکنّه هدم لأساس الترتّب‏‏ ‏‏؛ لأنّ الترتّب مبنیّ علی وجود کلا‏‎ ‎‏الأمرین الأهمّ والمهمّ فی زمان واحد‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن اُرید بعدم الوجود‏‏ ‏‏: أنّ بینهما اختلافاً فی الرتبة ـ‏‏ ‏‏وهو أن لا‏‏ ‏‏یخرج‏‎ ‎‏المفروض عن موضوع الترتّب‏‏ ‏‏ـ لکنّه عرفت بما لا مزید علیه‏‏ ‏‏: أنّ اختلاف الرتبة مع‏‎ ‎‏فعلیة الأمرین فی زمان واحد لا‏‏ ‏‏یجدی فی رفع محذور طلب الجمع والأمر بالضدّین‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ توهّم کون العصیان والإطاعة متناقضین‏‏ ‏‏، مدفوع بما عرفت‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏نقیض «الإطاعة»‏‏ ‏‏، «لا إطاعة»‏‏ ‏‏، وهی تصدق علی العصیان‏‏ ‏‏، مع أنّه لو کانا متناقضین‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یلزم أن یکون المتناقضان فی رتبـة واحدة‏‏ ‏‏، کما سبق لعلّه بما لا مزید علیه‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏التقریب الثانی :‏

‏‏ ‏

‏‏ما اختاره المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ وقال‏‏ ‏‏: إنّه التحقیق الحقیق بالتصدیق فی تجویز‏‎ ‎‏الترتّب‏‏ ‏‏، وحاصله بتوضیح منّا هو‏‏ ‏‏: أنّ نسبة کلّ أمرٍ إلی متعلّقه نسبة المقتضی‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏بالکسر‏‏ ‏‏ـ إلی مقتضاه ـ‏‏ ‏‏بالفتح‏‏ ‏‏ـ لا نسبة العلّة إلی معلوله‏‏ .‏

‏‏فالمقتضیان اللذان بینهما تنافٍ‏‏ ‏‏: إذا کان یقتضی کلّ منهما أثره علی جمیع‏‎ ‎‏التقادیر‏‏ ‏‏، والغرض من کلّ منهما فعلیة مقتضاه عند انقیاد المکلّف له‏‏ ‏‏، فیستحیل‏‎ ‎‏تأثیرهما وفعلیة مقتضاهما کذلک‏‏ ‏‏، وإن کان المکلّف فی کمال الانقیاد‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کان اقتضاء أحدهما علی تقدیر ـ بأن یکون اقتضاء أحدهما عند عدم‏‎ ‎‏تأثیر الآخر ـ فلا تنافی بین الأمرین‏‏ ‏‏؛ لأنّ ذوات المقتضیات بما هی لا تزاحم بینها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإن کان فإنّما هو من حیث التأثیر‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّ فعلیة اقتضاء الأمر بالمهمّ وتأثیره متوقّف علی عدم تأثیر الأمر‏‎ ‎‏بالأهمّ وسقوطه‏‏ .‏

‏‏وتوهّم‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالأهمّ لجعل الداعی وانبعاث المکلّف‏‏ ‏‏، فمع عدم الانبعاث‏‎ ‎‏بالنسبة إلی تکلیف الأمر بالأهمّ وعصیانه فی زمان یُترقّب منه الانبعاث ینعدم الأمر‏‎ ‎‏بالأهمّ ویسقط‏‏ ‏‏، فلا بقاء له‏‏ ‏‏، فضلاً عن داعویته فیخرج عن موضوع مسألة الترتّب‏‎ ‎‏المتوقّف علی وجود أمرین فی زمان واحد‏‏ .‏

‏‏مدفوع‏‏ ‏‏: بأنّ غایة ما یقتضیه الأمر الحقیقی هو أن یکون متعلّقه فی نفسه ممکناً‏‎ ‎‏ذاتاً‏‏ ‏‏، وأن لا‏‏ ‏‏یلزم من وقوعه محال‏‏ ‏‏، فإذا کان متعلّق الأمر ممکناً ذاتاً ووقوعاً یصحّ‏‎ ‎‏تعلّق التکلیف به‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا‏‏ ‏‏، ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّ الإمکان الذاتی والوقوعی لا‏‏ ‏‏ینافیان‏‎ ‎‏الامتناع أو الوجوب الغیریین‏‏ ‏‏، وإلاّ لم یکن ممکن أبداً‏‏ ‏‏؛ إذ الماهیة حال وجودها تکون‏‎ ‎‏واجبة بالغیر‏‏ ‏‏، وحال عدمها ممتنعة بالغیر‏‏ ‏‏، فمتی تکون ممکنة ذاتاً ووقوعاً‏‏ ؟ !‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: الأمر الأهمّ بعد تحقّق النقیض ـ أی بعد عدم الانبعاث فی الوقت‏‎ ‎‏المضروب له ـ وإن لم یکن له داعویة فعلیة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لم ینعزل عن إمکان داعویته ذاتاً‏‎ ‎‏ووقوعاً‏‏ ‏‏، ففی ظرف عصیان الأمر یکون حقیقة الأمر ـ وهی إمکان داعویته ذاتاً‏‎ ‎‏ووقوعاً ـ موجوداً‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّه عند تحقّق عدم البدیل‏‎[2]‎‏ ‏‏ وإن کان وجوده ممتنعاً بالغیر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لکنّه یمکن الأمر بما یمکن أن یکون مقتضیاً لطرده‏‏ ‏‏، وتبیّن‏‏ ‏‏: أنّ قیاس الإرادة التشریعیة‏
‏‎

‎‏بالإرادة التکوینیة ـ‏‏ ‏‏من حیث عدم إمکان إرادتین مترتّبتین‏‏ ‏‏ـ قیاس مع الفارق‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏الإرادة التکوینیة هی الجزء الأخیر من العلّة التامّة للفعل‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یعقل إناطة إرادة‏‎ ‎‏اُخری بعدم متعلّق الاُولی مع ثبوتها‏‏ ‏‏، بخلاف الإرادة التشریعیة‏‏ ‏‏؛ لأنّها من قبیل‏‎ ‎‏المقتضی بالنسبة إلی فعل المکلّف‏‏ ‏‏، والجزء الأخیر لفعله إنّما هو إرادة نفسه‏‏ ‏‏، ومن‏‎ ‎‏الواضح‏‏ ‏‏: أنّه لا مانع من ثبوت المقتضی مع عدم مقتضاه‏‎[3]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیما أفاده مواقع للنظر‏‏ :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ :‏‏ أنّه کما عرفت أنّ الإرادة التشریعیة عبارة عن إرادة التقنین‏‏ ‏‏، لا إرادة‏‎ ‎‏المقنّن فعل المکلّف‏‏ ‏‏، کما زعمه‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّ الإرادة التکوینیة لم تکن جزء أخیر للعلّة التامّة بالنسبة إلی أفعاله‏‎ ‎‏الخارجیة‏‏ ‏‏، فوزان الإرادتین بالنسبة إلی متعلّقهما واحد‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ :‏‏ أنّه لو فسّرت الإرادة التشریعیة بأیّ من المعنیین فیتوجّه علیه ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏مصحّح التکلیف لا‏‏ ‏‏یکون مجرّد إمکان الباعثیة ذاتاً ووقوعاً‏‏ ‏‏، بل المصحّح هو إمکان‏‎ ‎‏الباعثیة الفعلیة‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّه إذا لم یقدر جمیع آحاد المکلّفین علی إتیان عمل فی‏‎ ‎‏الخارج لا‏‏ ‏‏یکاد یصحّ للمقنّن تکلیفهم معتذراً بأنّه تکلیف ممکن ذاتاً ووقوعاً‏‏ ‏‏؛ أمّا‏‎ ‎‏إمکانه الذاتی فواضح‏‏ ‏‏، وأمّا إمکانه الوقوعی فلعدم لزوم محال منه‏‏ .‏

‏‏فإن کان مع ذلک فی خواطرک ریب فلاحظ الأوامر الشخصیة‏‏ ‏‏؛ فإذا توجّه أمر‏‎ ‎‏من مولی إلی عبده فلا إشکال فی کونه ممکناً ذاتاً ووقوعاً‏‏ ‏‏، فإذا لم یقدر العبد علی‏‎ ‎‏امتثاله فیکون التکلیف ممتنعاً غیریاً فی حقّه‏‏ ‏‏، فهل یصدر من المولی العالم الخبیر أمر‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه معتذراً بإمکان إتیان متعلّقه ذاتاً ووقوعاً‏‏ ؟ ‏‏! حاشا‏‏ ! !‏

‏
‏‎

‎‏والسرّ فی ذلک هو‏‏ ‏‏: أنّ الأمر لغایة الانبعاث‏‏ ‏‏، فلا أقلّ من احتماله‏‏ ‏‏، فمجرّد إمکان‏‎ ‎‏إتیان المکلّف ذاتاً ووقوعاً لا‏‏ ‏‏یکفی فی التشریع‏‏ ‏‏، فإذا علم بعدم الانبعاث فمحال أن‏‎ ‎‏یبعث المولی بعثاً حقیقیاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: البعث الحقیقی هو الذی یکون بداعی الانبعاث الخارجی‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکفی‏‎ ‎‏مجرّد إمکان الداعویة للانبعاث ذاتاً أو وقوعاً ما لم ینضمّ إلیه احتمال الانبعاث‏‎ ‎‏الخارجی‏‏ ‏‏، والمقایسة بین المباحث الفلسفیة وبین تشریع القوانین غیر وجیه کما‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یخفی علی المتأمّل‏‏ .‏

‏‏فعند ذلک لا فرق من هذه الجهة أیضاً بین الإرادتین‏‏ ‏‏؛ فکما لم تکد تتعلّق‏‎ ‎‏الإرادة التکوینی مع عدم إمکان المتعلّق‏‏ ‏‏، فکذلک لا تنقدح مبادئ التقنین والتشریع‏‎ ‎‏إذا لم یکد أن ینبعث به خارجاً‏‏ .‏

‏‏ورابعاً‏‏ :‏‏ إن أراد بقوله ‏‏قدس سره‏‏ فی الصدر‏‏ ‏‏: «إنّه لا تنافی بین الأمرین إن اقتضی‏‎ ‎‏أحدهما علی تقدیر عدم تأثیر الآخر»‏‏ ‏‏، أنّه لا‏‏ ‏‏یرید المهمّ فی ظرف الأهمّ‏‏ ‏‏، بل یریده‏‎ ‎‏علی نحو الواجب التقدیری‏‏ ‏‏، فیخرج المقال عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ لأنّه فیما إذا کان کلا‏‎ ‎‏الأمرین فعلیین‏‏ .‏

‏‏وإن أراد تحقّق إرادتین فعلیتین‏‏ ‏‏، ففیه‏‏ ‏‏: أنّه محال أن تتعلّق الإرادة بشیء بضدّه‏‎ ‎‏الأهمّ قبل عصیانه فی زمان واحد‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏التقریب الثالث :‏

‏‏ ‏

‏‏ما اختاره المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ‏‏ ‏‏کما فی «المقالات»‏‏ ‏‏ـ مع إغلاق فی العبارة موجب‏‎ ‎‏لصعوبة فهم المطلب‏‏ ‏‏، فقال ما حاصله‏‏ ‏‏: إنّ تصویر الترتّب علی نحو ذکره المحقّق‏
‏‎

‎‏الثانی‏‏ ‏‏، وأیّده المحقّق الشیرازی‏‏ ‏‏، وتبعه أساتید العصر ـ‏‏ ‏‏قدّس الله أسرارهم‏‏ ‏‏ـ من‏‎ ‎‏اشتراط تکلیف المهمّ بعصیان الأهمّ‏‏ ‏‏، فی کمال المتانة‏‏ ‏‏، ولکن هذا المقدار لا‏‏ ‏‏یقتضی‏‎ ‎‏طولیة الأمرین واشتراط أحدهما بعصیان الآخر‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه لا شبهة فی أنّه فی‏‎ ‎‏صورة تساوی الفعلین فی المصلحة یحکم العقل بالتخییر بینهما‏‏ .‏

‏‏ولیس مرجع التخییر إلی اشتراط وجوب کلّ واحد بعصیان الآخر‏‏ ‏‏؛ للزومه‏‎ ‎‏تأخّر رتبـة کلّ مـن الأمرین عـن الآخر‏‏ ‏‏، ولازم ذلک طلب الضدّیـن عند عصیان‏‎ ‎‏کلیهما‏‏ .‏

‏‏ولا إلی اشتراط کلّ منهما بعدم وجود غیره الذی هو فی رتبة سابقة عن‏‎ ‎‏التکلیف أیضاً‏‏ ‏‏؛ إذ الالتزام به وإن لم یوجب المحذور السابق‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ لازمه عدم اقتضاء‏‎ ‎‏کلّ أمرٍ إیجاد مقتضاه حال وجود الآخر‏‏ ‏‏، فیکون وجوب کلّ منهما مشروطاً بعدم‏‎ ‎‏وجود الآخر‏‏ ‏‏، وهذا خلاف ظواهر الأدلّة‏‏ ‏‏؛ فإنّ ظاهرها‏‏ ‏‏: أنّ کلاًّ منهما مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن الآخر مطلق‏‏ ‏‏، فإن أمکن حفظ إطلاق کلّ منهما برفع بعض الجهات فلا موجب‏‎ ‎‏لارتکاب خلاف الظاهر‏‏ .‏

‏‏فالأولی أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ مرجع التخییر إلی تعلّق طلبین ناقصین بوجود الضدّین‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لعدم المطاردة بینهما بعد الجزم بأنّ الطلب الناقص فی کلّ مشروط لا‏‏ ‏‏یصیر تامّاً بوجود‏‎ ‎‏شرطه‏‏ ‏‏، وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یصیر الواجب المشروط بتحقّق شرطه واجباً مطلقاً‏‏ .‏

‏‏ومقتضی الطلبین هو‏‏ ‏‏: أنّ الطلب فی ظرف المزاحمة یقتضی سدّ جمیع أبواب‏‎ ‎‏العدم‏‏ ‏‏، إلاّ العدم الطارئ من إتیان ضدّه‏‏ ‏‏؛ فلا مطاردة فی البین لنقص فیهما‏‏ ‏‏، هذا کلّه فی‏‎ ‎‏صورة تساویهما من حیث المصلحة‏‏ .‏

‏‏فإذا اتّضح لک عدم المطاردة لنقص فیهما‏‏ ‏‏، یظهر لک أنّه لو فرض نقص الطلب‏‎ ‎‏من طرف واحد لا تکون بینهما المطاردة أیضاً‏‏ ‏‏، ولو لم یشترط الطلب الناقص المزبور‏
‏‎

‎‏بعصیان التامّ‏‏ ‏‏، أو بعدم الضدّ السابق علی العصیان‏‏ ‏‏، فطلب الأهمّ یقتضی سدّ جمیع‏‎ ‎‏أنحاء العدم‏‏ ‏‏، والمهمّ یسدّ ما عدا جهة وجود الأهمّ‏‏ .‏

‏‏إن قلت‏‏ ‏‏: إنّ الطلب الناقص وإن لم یطرد التامّ ـ لأنّ مقتضاه حفظ الوجود من‏‎ ‎‏سائر الجهات‏‏ ‏‏، غیر ما یلازم وجود التامّ ـ إلاّ أنّ الطلب التامّ فی الطرف الآخر یطرد‏‎ ‎‏الأمر الناقص بمقتضاه‏‏ ‏‏، حیث إنّ مقتضاه سدّ جمیع الأبواب‏‏ .‏

‏‏قلت‏‏ ‏‏: بأنّه إذا کان مقتضی الطلب الناقص حفظ سائر الجهات غیر ما یلازم‏‎ ‎‏وجود التامّ‏‏ ‏‏، فکیف یقتضی الطلب التامّ طرده‏‏ ‏‏؛ إذ نتیجة طرده منع انسداد تلک الجهة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وفی هذا الظرف لا اقتضاء للطلب الناقص‏‏ ‏‏، فأین المطاردة‏‏ ‏‏، ولو من طرف واحد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فضلاً عن الطرفین‏‏ ؟ !‏

‏‏فإذا اتّضح لک ما ذکرنا یظهر لک‏‏ ‏‏: أنّه لو دار الأمر بین ما ذکرناه وبین ما ذهب‏‎ ‎‏إلیه الأعلام‏‏ ‏‏، یرجّح العقل ما اخترناه‏‏ ‏‏؛ لأنّ غایة ما ذکرناه هی رفع الید عن ظهور‏‎ ‎‏الأمر فی التمامیة‏‏ ‏‏، إذ هو المتیقّن فی البین‏‏ ‏‏؛ سواء قلنا باشتراط الأمر بعصیان‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن یبقی ظهور الطلب فی عدم إناطته بشیء تحت الإطلاق‏‏ ‏‏، بخلاف ما ذهبوا إلیه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأدائه إلی صیرورة الطلب مشروطاً‏‏ ‏‏، ولا وجه للمصیر إلیه مهما أمکن‏‏ .‏

‏‏ولازم ما ذکرنا‏‏ ‏‏: عدم طولیة الطلب بالضدّین‏‏ ‏‏، بل کلّ منهما مطلوب فی عرض‏‎ ‎‏مطلوبیة الآخر‏‏ ‏‏، غایة الأمر‏‏ ‏‏: مع تساوی المصلحتین یکون کلّ واحد منهما ناقصاً‏‎ ‎‏قاصراً عن اقتضاء سدّ جمیع الأعدام‏‏ ‏‏، ومع أهمّیة المصلحة فی أحـد الطرفین کان‏‎ ‎‏الطلب فی الأهمّ تامّاً وفی المهمّ ناقصاً‏‎[4]‎‏ ‏‏، انتهی ملخّصاً محرّراً‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏وفیما أفاده مواقع للنظر‏‏ :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ :‏‏ أنّ المحذور الذی توهّمه هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ ـ‏‏ ‏‏فیما لو کانت المصلحة فیهما‏‎ ‎‏متساویة‏‏ ‏‏ـ من لزوم تأخّر رتبة کلّ من الأمرین عن الآخر فیما إذا اشترط وجوب کلّ‏‎ ‎‏منهما بعصیان الآخر ـ غیر لازم‏‏ ‏‏؛ لما تقدّم‏‏ ‏‏: أنّه لم یکن للأمر ملاک التقدّم بالنسبة إلی‏‎ ‎‏العصیان‏‏ ‏‏، وغایة ما یمکن أن یقال ـ علی إشکالٍ تقدّم ذکره ـ هی تأخّر الإطاعة عنه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلو اُخذ عصیان کلّ منهما شرطاً فی الآخر لا‏‏ ‏‏یلزم محذور التقدّم والتأخّر الرتبیّین‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏نعم یلزم محذور آخر‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: کون کلّ منهما منجّزاً مطلقاً ومشروطاً‏‏ ‏‏؛ أمّا کونهما منجّزاً‏‎ ‎‏مطلقاً فبحسب الفرض‏‏ ‏‏، وأمّا کونهما مشروطاً فلتوهّم اشتراط کلّ منهما بعصیان‏‎ ‎‏الآخر‏‏ ‏‏، والعصیان هو ترک المأمور به خارجاً بلا عذر‏‏ ‏‏، فقبل عصیان کلّ منهما‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یکون الآخر فعلیاً‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّ مقتضی ذلک عدم قدرة المکلّف لإتیانهما‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: فی الواجبین المتزاحمین المتساویین فی المصلحة إذا کان أوّل‏‎ ‎‏الزوال إلی ساعة بعدها ظرف إتیانهما‏‏ ‏‏، وکان العصیان الخارجی لکلّ منهما شرطاً‏‎ ‎‏للآخر فلابدّ وأن یمضی من الزوال بمقدار لا‏‏ ‏‏یمکن أن یأتی بأحدهما لیتحقّق شرط‏‎ ‎‏الآخر‏‏ ‏‏، وعند ذلک لا‏‏ ‏‏یمکن إتیان الآخر‏‏ ‏‏؛ لمضیّ وقته‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ :‏‏ لو سلّم ذلک فالمحذور المتوهّم إنّما هو فی المتساویین من حیث‏‎ ‎‏المصلحة‏‏ ‏‏، فمقایسة محلّ البحث ـ وهو ما إذا کان أحدهما أهمّ ـ بهما فی غیر محلّه‏‏ ‏‏؛ لعدم‏‎ ‎‏لزوم المحذور المتوهّم‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏ورابعاً‏‏ :‏‏ أنّ عدم صیرورة المشروط مطلقاً عند حصول الشرط مسلّم‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏المحذور غیر دائر مداره‏‏ ‏‏، بل المحذور لأجل فعلیة الخطابین‏‏ ‏‏؛ فإذا تحقّق شرط کلّ من‏
‏‎

‎‏الواجبین یصیرا فعلیین‏‏ ‏‏، فیلزم محذور طلب الجمع‏‏ .‏

‏‏وخامساً‏‏ :‏‏ أنّه یتوجّه علی ما اختاره ‏‏قدس سره‏‏ کلّ ما یرد علی القول بأخذ العصیان‏‎ ‎‏شرطاً‏‏ ‏‏، بل ما اختاره فی الحقیقة هو الذی ذکروه الأعلام بعبارة اُخری‏‏ ‏‏، وذلک لظهور‏‎ ‎‏أنّه ‏‏قدس سره‏‏ لم یرد بالطلب الناقص‏‏ ‏‏، الطلب الاستحبابی‏‏ ‏‏، بل مراده هو أنّه یریده عند عدم‏‎ ‎‏ذاک‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یریده عند وجود ذاک‏‏ ‏‏، وأنت خبیر بأنّه لیس ذلک إلاّ معنی الواجب‏‎ ‎‏المشروط‏‏ ‏‏، فهو ‏‏قدس سره‏‏ منکر بلسانه‏‏ ‏‏، ولکنّه معترف به بقلبه‏‏ .‏

‏‏ومع ذلک لا‏‏ ‏‏یرتفع بذلک الإشکال‏‏ ‏‏؛ لأنّه قبل عصیان التامّ ـ الذی یکون له‏‎ ‎‏اقتضاء وبعث ـ هل یکون للناقص اقتضاء وبعث‏‏ ‏‏، أو لا‏‏ ؟‏

‏‏فعلی الأوّل یلزم طلب الجمع بین الضدّین‏‏ .‏

‏‏وعلی الثانی یخرج من محلّ البحث‏‏ ‏‏، حیث إنّه تکون باعثیة الناقص بعد سقوط‏‎ ‎‏أمر التامّ‏‏ ‏‏، فلا باعثیة له قبل تحقّق إطاعة التامّ‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرناه فی هذه التقریبات‏‏ :‏‏ أنّه لا مخلص عن إشکال الترتّب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یکاد رفعه بشیء من هذه التقریبات‏‏ ‏‏، فله الحمد والمنّة‏‏ .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎