الاستدلال لمقال صاحب «الفصول»

‏‏الاستدلال لمقال صاحب «الفصول»‏

‏‏ ‏

‏‏فحان الإشارة إلی ما هو الحقّ فی المسألة‏‏ ‏‏، والتصدیق فی المسألة وأنّ العقل هل‏‎ ‎‏یحکم بوجوب المقدّمة‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ وعلی تقدیره هل یحکم بوجوب مطلق المقدّمة‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏خصوص المقدّمة الموصلة‏‏ ؟‏

‏
‏‎

‎‏وقد وقع المحقّق الخراسانی وصاحب «الفصول» فی طرفی الإفراط‏‎ ‎‏والتفریط‏‏ ‏‏؛ وذلک حیث ذهب المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ إلی وجوب مطلق المقدّمة‏‎[1]‎‏ ‏‏،‏‎ ‎‏واختار صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ وجوب خصوص المقدّمة الموصلة‏‎[2]‎‏ ‏‏. واستدلّ کلٌّ‏‎ ‎‏منهما علی مقاله بحکم العقل‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏الدلیل العقلی علی المقدّمة الموصلة‏

‏‏ ‏

‏‏ولکن یظهر ضعف ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من استدلال صاحب‏‎ ‎‏«الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏؛ لأنّه استدلّ علی مقاله باُمور‏‏ ‏‏، عمدتها ما ذکره أخیراً من الوجه‏‎ ‎‏العقلی‏‏ ‏‏، وحاصله‏‏ ‏‏: أنّ الذی یحکم به العقل هو أنّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب‏‎ ‎‏والمطلوبیة من حیث کونها مقدّمة إلاّ إذا ترتّب علیها وجود ذیها‏‏ .‏

‏‏وکلامه ‏‏قدس سره‏‏ هذا ـ مع اختصاره ـ مشتمل علی صغری وجدانیة وکبری‏‎ ‎‏برهانیة‏‏ .‏

‏‏توضیحه بتقریبٍ منّا‏‏ :‏

‏‏أمّا الصغری الوجدانیة‏‏ ‏‏: فهی عبارة عن أنّه کلّ ما یکون مقدّمة لشیء‏‏ ‏‏، فلا‏‎ ‎‏تکون مطلوبة إلاّ لأجل ذاک الشیء‏‏ ‏‏، مثلاً‏‏ ‏‏: إذا کان الکون علی السطح مطلوباً فنصب‏‎ ‎‏السلّم إنّما یکون مطلوباً لأجل إیصاله إلی الکون علیه‏‏ ‏‏، فإذا أدرک العقل المقدّمة‏‎ ‎‏الموصلة فلا‏‏ ‏‏یمکن أن یستکشف منه حکم شرعی علی موضوع یکون دائرته أوسع أو‏‎ ‎‏أضیق منه‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الکبری البرهانیة فهی‏‏ ‏‏: أنّ جمیع الجهات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة‏‎ ‎‏ترجع إلی الجهات التقییدیة‏‏ ‏‏، وهی فیما نحن فیه حیثیة الإیصال‏‏ ‏‏، وتکون هی موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏، بحیث لا تکون الذات موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏؛ لأنّ الذی یدرکه العقل هو الموصل‏‎ ‎‏بما أنّه موصل‏‏ ‏‏، لا الذات‏‏ ‏‏، ولا هی مقیّدة بالإیصال‏‏ ‏‏. فلو أمکن انفکاک الموصلیة عن‏‎ ‎‏الذات لکانت الموصلیة واجبة لیست إلاّ‏‏ ‏‏، وقد عرفته بما لا مزید علیه‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: فما قاله المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ‏‏ ‏‏من أنّه لعلّ منشأ ما أفاده صاحب‏‎ ‎‏«الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ هو الخلط بین الجهة التقییدیة والتعلیلیة‏‎[3]‎‏ ‏‏ـ غیر مستقیم‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏یری ‏‏قدس سره‏‏ أنّ الجهة وإن کانت تعلیلیة ولکن العقل یری أنّ الجهة التعلیلیة عنوان‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏، فترجع الحیثیة التعلیلیة عنده إلی الحیثیة التقییدیة‏‏ ‏‏، کما اقتضاه البرهان‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا کلّه‏‏ ‏‏: أنّ القول بالمقدّمة الموصلة ـ مضافاً إلی أنّه لا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏فیه محذور عقلی ـ یکون الوجدان من أقوی الشواهد علی اعتباره‏‏ ‏‏، والله الهادی إلی‏‎ ‎‏سواء الطریق‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎