عدم وجوب مقدّمة الواجب
وأمّا الأمر الثانی وهو وجوب مقدّمة الواجب فقد عرفت بما لامزید علیه : أنّ مقدّمة الواجب غیر واجبة . وغایة ما یکون هی اللابدّیة العقلیة ؛ فمع عدم تمامیة هذا الأمر ـ لو تمّ الأمر الأوّل ـ فلا تکاد تنتج مسألة اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 276