الفصل التاسع فی الواجب التخییری
لا ینبغی الإشکال فی وقوع ما بظاهره هو الواجب التخییری فی الشرع والعرف ، کالتخییر فی الإفطار العمدی بین الخصال الثلاث ، والتخییر بین القراءة والتسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیرتین ، إلی غیر ذلک .
ولکن الکلام فی إمکان تصویر الواجب التخییری ثبوتاً ، وأنّه هل یمکن الأمر بشیئین أو أشیاء علی نحو التردید حتّی یؤخذ بظاهر الأدلّة ؟
أو أنّه غیر ممکن عقلاً حتّی یترک ظاهرها ویرتکب فیه خلاف الظاهر ؛ إمّا بالالتزام بتعلّق التکلیف بالجامع العنوانی بینهما أو بینها وأنّ التخییر عقلی ، أو بالجامع الانتزاعی ـ أی عنوان «أحدهما» أو «أحدها» ـ أو أنّ الواجب فی کلّ واحد من فردی التخییر أو الأفراد مشروط بعدم فعل الآخر ، أو أنّ الواجب هو الواحد لا بعینه ، أو أنّ الواجب هو المعلوم عند الله غیر المعلوم عندنا . . . إلی غیر ذلک ممّا احتملوه فی المقام ؟
فینبغی أوّلاً تقریب الإشکال فی الباب ، ثمّ ذکر ما قیل أو یمکن أن یقال فیه :
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 441