تزییف الوجه الثانی بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها

‏‏تزییف الوجه الثانی بعدم تمامیة الاُمور المتوقّفة علیها‏

‏‏ ‏

‏‏ولکن التحقیق یقتضی عدم تمامیة شیء من الاُمور الثلاثة‏‏ :‏

‏‏أمّا الأمر الأوّل‏‏ ففیه‏‏ ‏‏: أ‏‏ ‏‏نّه خلط القضیة السالبة المحصّلة بالموجبة المعدولة‏‎ ‎‏المحمول‏‏ ‏‏، أو السالبة المحمول‏‏ ‏‏. وعدم الفرق بینها أورث انحرافات واشتباهات للأعلام‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وکم أورث إهمال القیود والحیثیّات وعدم الافتراق بین القضایا اشتباهات فی‏‎ ‎‏العقلیات والنقلیات‏‏ ‏‏، فلابدّ للمتدرّب من التحفّظ علی الحیثیات والجهات حتّی‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یختلط ولا‏‏ ‏‏یشتبه علیه الأمر‏‏ .‏

‏‏وذلک لما قلنا غیر مرّة وتقرّر فی محلّه‏‏ ‏‏: أنّ نقیض کلّ شیء رفعه أو مرفوع به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا إثبات هذا الرفع‏‏ ‏‏. فنقیض صدق البیاض علی شیء‏‏ ‏‏، عدم صدق البیاض علیه علی‏‎ ‎‏نعت السلب التحصیلی‏‏ ‏‏، لا صدق عدم البیاض علی نحو الموجبة المعدولة المحمول أو‏‎ ‎‏الموجبة السالبة المحمول‏‏ .‏

‏‏ولتوضیح ذلک نقول‏‏ ‏‏: فرق بین نقیض المفردات ونقیض القضایا‏‏ ‏‏، فکلّ عنوان‏‎ ‎‏إذا تعلّق علیه حرف النفی یکون بینهما مناقضة‏‏ ‏‏، فنقیض البیاض‏‏ ‏‏، عدم البیاض‏‏ ‏‏. ولا‏‎ ‎‏معنی للصدق والکذب فی المفردات‏‏ ‏‏؛ لأ‏‏ ‏‏نّهما من شؤون القضایا‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یترتّب علی المعنی‏‎ ‎‏التصوّری أثر أصلاً‏‏ .‏

‏‏والتناقض فی القضایا لابـدّ وأن یکون فی معنی تصدیقی‏‏ ‏‏، لا برفـع الموضـوع‏‎ ‎‏أو المحمول‏‏ ‏‏. فإذا کـان الحکم فـی أصل القضیـة ایجاباً فنقیضها رفعها‏‏ ‏‏، ومقتضی رفعها‏‎ ‎‏هـو کون الحکم فی النقیض سالبة محصّلة‏‏ ‏‏، لا رفع الموضوع أو المحمول‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: مدرکاتنا علی قسمین‏‏ ‏‏: فقسم منها مدرک تصوّری‏‏ ‏‏، والقسم الآخر‏
‏‎

‎‏مدرک تصدیقی‏‏ ‏‏. والأوّل لا‏‏ ‏‏یکون له حکم‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یکون له صدق وکذب أصلاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یترتّب علیه أثر أصلاً‏‏ ‏‏. وأمّا القسم الثانی فله حکم‏‏ ‏‏، فیکون له صدق وکذب‏‏ .‏

‏‏فنقیض المفرد إنّما هو رفعه‏‏ ‏‏؛ فنقیض الوجود هو رفع الوجود‏‏ ‏‏؛ وهو العدم‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وأمّا فی القضیة فلابدّ وأن یکون نقیضه معنی تصدیقیاً‏‏ ‏‏، وهو لیس إلاّ رفع الربط‏‎ ‎‏والنسبة‏‏ ‏‏. وأمّا رفع الموضوع أو المحمول‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکون نقیضاً فی القضیة‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: نقیض صدق البیاض علی الشیء‏‏ ‏‏، عدم صدق البیاض علیه علی‏‎ ‎‏نعت السلب التحصیلی‏‏ ‏‏، لا صدق عدم البیاض علیه علی نعت الإیجاب العدولی‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏الموجبة السالبة المحمول‏‏ ‏‏؛ لأنّ العدم لا شیئیة له‏‏ ‏‏، فکیف یکون ملازماً لشیء ویصدق‏‎ ‎‏علی الوجود‏‏ ؟ !‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: یمتنع أن یکون العدم صادقاً علی الوجود وملازماً له‏‎[1]‎‏ ‏‏، فظهر‏‏ ‏‏: عدم‏‎ ‎‏تمامیة الأمر الأوّل‏‏ .‏

‏‏وأمّا الأمر الثانی ففیه أوّلاً‏‏ :‏‏ أ‏‏ ‏‏نّـه لم یـدلّ دلیل علی عـدم خلوّ کلّ واقعـة‏‎ ‎‏عـن الحکم‏‏ .‏

‏‏لأ‏‏ ‏‏نّه تارةً‏‏ ‏‏: یکون للشیء اقتضاء للإتیان لزوماً‏‏ ‏‏، فیکون واجباً‏‏ .‏

‏‏واُخری‏‏ ‏‏: یکون له اقتضاء للترک لزوماً‏‏ ‏‏، فیکون حراماً‏‏ .‏

‏‏وثالثة‏‏ ‏‏: یکون له اقتضاء الإتیان من غیر لزوم‏‏ ‏‏، فیکون مستحبّاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ورابعة‏‏ ‏‏: یکون له اقتضاء الترک من غیر لزوم‏‏ ‏‏، فیکون مکروهاً‏‏ .‏

‏‏وخامسة‏‏ ‏‏: یکون له اقتضاء کلیهما‏‏ ‏‏، وهو المعبّر عنه بالإباحة الشرعیة‏‏ .‏

‏‏وسادسة‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یکون له اقتضاء شیء منهما‏‏ ‏‏، وهو الإباحة العقلیة‏‏ .‏

‏‏وقد یکون الشیء باقیاً علی الإباحة الأصلیة‏‏ ‏‏، ولم یکن للشارع جعل هناک‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ جعل الإباحة بلا ملاک لغو‏‏ ‏‏، فیخلو عن الجواز الشرعی‏‏ ‏‏، بل باقٍ علی إباحته‏‎ ‎‏الأصلیة‏‏ ‏‏، کالتسرّی فإنّ السُرّیة ـ بضمّ السین‏‏ ‏‏، وهی الأمة ـ مباح للشخص‏‎ ‎‏بالإباحـة الأصلیة‏‏ .‏

‏‏وفرق بین الإباحة العقلیة والإباحة الشرعیة‏‏ ‏‏؛ فإنّ الأوّل منهما تصحّ أخـذها‏‎ ‎‏فی ضمن العقد وبالاشتراط تصیر واجبة‏‏ ‏‏، بخلاف الثانی فإنّه لا تصحّ‏‏ ‏‏؛ لأدائه إلی‏‎ ‎‏أخـذ شرط مخالف للکتاب أو السنّة ضمن العقد‏‏ ‏‏؛ فإنّـه لا‏‏ ‏‏یصحّ‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یصحّ إیجـاب‏‎ ‎‏الحرام فی ضمن العقد‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: کما لا‏‏ ‏‏یصحّ إیجاب الحرام فی ضمن العقد ـ لکونه شرطاً مخالفاً‏‎ ‎‏للکتاب أو السنّة ـ فکذلک إیجاب ما کان مباحاً بأصل الشریعة مخالف لهما‏‏ .‏

‏‏ولعلّ الغفلة عمّا ذکرنا أوقع بعضهم فی حیص وبیص فی أخذ الشروط فی‏‎ ‎‏المعاملات‏‏ ‏‏؛ فقد یری أنّ شیئین یکونان مباحین ومع ذلک یصحّ أخذ أحدهما فی ضمن‏‎ ‎‏العقد دون الآخر ویعلّل عدم الجواز بأ‏‏ ‏‏نّه شرط مخالف للکتاب أو السنّة‏‏ .‏

‏‏فقال بعض المحقّقین‏‏ ‏‏: إنّ الإباحة علی قسمین‏‏ ‏‏: فقسم منها یکون فی الشیء‏‎ ‎‏اقتضاء الإباحة وتساوی الفعل والترک بأصل الشریعة‏‏ ‏‏، وقسم لا‏‏ ‏‏یقتضی شیئاً منهما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل لا اقتضاء محض بالنسبة إلی الفعل أو الترک ویکون مباحاً بالإباحة العقلیة‏‏ ‏‏. فکلّ‏‎ ‎‏ما کان من قبیل القسم الأوّل فلا‏‏ ‏‏یصحّ أخذه فی ضمن العقد‏‏ ‏‏؛ لاستلزامه شرطاً مخالفاً‏
‏‎

‎‏للشریعة‏‏ ‏‏، وأمّا إذا کان من قبیل القسم الثانی فتصحّ‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّ القول بعدم خلوّ الواقعة عن الحکم الشرعی غیر وجیه‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ لو سلّم ذلک فإنّما هو فی الوقائع الثابتة التی یکون للبعث أو الزجر فیها‏‎ ‎‏معنی محصّل‏‏ ‏‏، لا الأعدام التی هی باطلات محضة‏‏ ‏‏، فهی خارجة عن حریمها‏‏ ‏‏، فلا‏‎ ‎‏تکون محکومة بحکم أصلاً‏‏ .‏

‏‏مع أ‏‏ ‏‏نّه یلزم أن تکون هناک أحکام غیر متناهیة بعدد الأعدام المفروضة‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏کما تری‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لأجل أنّ الأعدام باطلات محضة فلابدّ من تأویل المواضع التی‏‎ ‎‏توهم تعلّق التکلیف فیها بالترک‏‏ ‏‏، کوجوب تروک الإحرام فی الحجّ‏‏ ‏‏، ووجوب تروک‏‎ ‎‏المفطرات فی الصوم‏‏ ‏‏؛ فیقال‏‏ ‏‏: إنّ وجود تلک الأشیاء مانع عن انعقاد الإحرام أو مضرّ‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏، أو إنّها مبطلة للصوم‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ کون الترک أو العدم واقعة ـ حتّی یستحیل خلوّها عن حکم من‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیـة ـ ممنوع‏‏ ‏‏؛ لأ‏‏ ‏‏نّه لیس بشیء حتّی یکون فعلاً للمکلّف ویتعلّق‏‎ ‎‏الحکم به‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ :‏‏ لو سلّم ذلک لا‏‏ ‏‏یلزم منه ما ذکره‏‏ ‏‏، کما لایخفی‏‏ ‏‏. وذلک لأنّ غایة ما‏‎ ‎‏یقتضیه هو خروج اللازم عن کونه لازماً‏‏ ‏‏، لا لزوم التکلیف بالمحال‏‏ ‏‏، أو خروج‏‎ ‎‏الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وأمّا الأمر الثالث‏‏ :‏‏ فقد عرفت ـ لعلّه بما لا مزید علیه ـ أنّ الأمر بالشیء‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یقتضی النهی عن ضدّه العامّ‏‏ ‏‏؛ لا بنحو العینیة‏‏ ‏‏، ولا بنحو الجزئیة‏‏ ‏‏، ولا بنحو اللزوم‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ القول باستلزام الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ أیضاً غیر تمام‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎