تفصیل المحقّق النائینی فی الاقتضاء وتزییفه

‏‏تفصیل المحقّق النائینی فی الاقتضاء وتزییفه‏

‏‏ ‏

‏‏فصّـل المحقّـق النائینـی ‏‏قدس سره‏‏ بیـن الضـدّیـن اللذیـن لا ثالث لهما‏‏ ‏‏، وبیـن‏‎ ‎‏مـا یکون لهمـا ثالث‏‏ ‏‏؛ باستلـزام الأمـر بالشـیء النهـی عـن ضدّه فـی الأوّل‏‏ ‏‏، دون‏‎ ‎‏الثانـی‏‏ .‏

‏‏فقال فی الأوّل‏‏ ‏‏: إنّ الأمر بأحد الضدّین یلازم الأمر بعدم ضدّه الآخر عرفاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وذلک مثل الحرکة والسکون والاجتماع والافتراق ـ بناءً علی أن یکون السکون‏‎ ‎‏والافتراق وجودیین‏‏ ‏‏؛ فإنّ الحرکـة وإن لم تکن مفهوماً عین عـدم السکون‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا الاجتماع عین عدم الافتراق مفهوماً‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه لا‏‏ ‏‏یکون عدم السکون عقلاً عین‏‎ ‎‏الحرکة بل یلازمها‏‏ ‏‏، وکذا لا‏‏ ‏‏یکون عـدم الافتراق عین الاجتماع عقلاً بل یلازمها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ العدم لا‏‏ ‏‏یتّحد مع الوجود خارجاً‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون هو هو مفهوماً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه خارجاً‏‎ ‎‏یکون عدم السکون عبارة عن الحرکة‏‏ ‏‏، وعدم الافتراق عبارة عن الاجتماع بحسب‏‎ ‎‏التعارف العرفی‏‏ ‏‏؛ فیکون الأمر بأحدهما أمراً بالآخـر‏‏ ‏‏، بحیث لا‏‏ ‏‏یری العرف فرقاً بین‏‎ ‎‏أن یقول‏‏ ‏‏: «تحرّک»‏‏ ‏‏، وبین أن یقول‏‏ ‏‏: «لا تسکن»‏‏ ‏‏، ویکون مفاد إحدی العبارتین عین‏‎ ‎‏مفاد الاُخری‏‏ .‏

‏‏فیکون حکم الضدّین اللذین لا ثالث لهما حکم النقیضین‏‏ ‏‏، مـن حیث إنّ‏‎ ‎‏الأمـر بأحدهما أمر بعدم الآخـر‏‏ ‏‏، وإن کـان فی النقیضین أوضـح‏‏ ‏‏، مـن جهـة أنّ‏‎ ‎‏عـدم العدم فی النقیضین عین الوجود خارجـاً‏‏ ‏‏، ولیس الأمـر فی الضدّیـن کـذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ العرف لا‏‏ ‏‏یری فرقـاً بینهما‏‏ ‏‏، والأحکـام إنّما تکون منزّلـة علی ما هـو‏‎ ‎‏المتعـارف العرفی‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فدعوی‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ فیما لا ثالث لهما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لیس بکلّ البعید‏‏ .‏

‏‏وأمّا فی الضدّین اللذین لهما ثالث فقال ‏‏قدس سره‏‏ بعدم الاقتضاء‏‏ ‏‏؛ لا عقلاً‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏واضح‏‏ ‏‏، ولا عرفاً‏‏ ‏‏؛ إذ لا‏‏ ‏‏یکون «صلّ» ـ مثلاً ـ بمعنی‏‏ ‏‏: «لا تَبع ولا تأکـل» ـ‏‏ ‏‏مثلاًـ‏‎ ‎‏حتّی عند العرف‏‏ . . ‏‏. إلی أن قال‏‏ ‏‏: هـذا کلّه إذا کان بین الشیئین تناقض أو تضادّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّـا إذا کان بین الشیئین عدم وملکة فالظاهر أنّه ملحق بالنقیضین فی الموضوع‏‎ ‎‏القابل لهما‏‏ ‏‏، حیث إنّ الأمر بأحدهما یلازم النهی عـن الآخـر باللزوم بالمعنی‏‎ ‎‏الأخصّ‏‏ ‏‏. فالأمر بالعدالة یلزمه النهی عن الفسق‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ :‏‏ أنّ مقتضی ما ذکره کون الحیثیة الوجودیة عین الحیثیة العدمیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو کما تری‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یتسامح فی ذلک العرف‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: دعوی أنّ العرف لا‏‏ ‏‏یفرق بین الحرکة وعدم السکون ـ مثلاً ـ بحیث‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یری فرقاً بین الحیثیة الوجودیة والعدمیة‏‏ ‏‏، ولم یفرق بین الأمر والنهی‏‏ ‏‏، ویکون فی‏‎ ‎‏نظره «تحرّک» عین «لا تسکن»‏‏ ‏‏، فهو ظاهر البطلان‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ لو تمّ ما ذکره عند العرف فلا‏‏ ‏‏یفید ذلک فی إثبات مطلوبه‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی‏‎ ‎‏ما ذکره‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالسکون عین النهی عن الحرکة‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکون عند العرف شیئان‏‎ ‎‏یکون الأمر بأحدهما مقتضیاً للنهی عن الآخر‏‏ ‏‏، مع أنّ مدّعی الاستلزام یدّعی‏‏ ‏‏: أنّه‏‎ ‎‏إذا تعلّق أمر بشیء فهنا نهی متعلّق بضدّه‏‏ ‏‏، فهناک شیئان‏‏ ‏‏، فما أفاده غیر مرتبط بما نحن‏‎ ‎‏فیه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏تبیین مقال واستدراک‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت‏‏ ‏‏: أنّهم استدلّوا لاقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه بدلیلین‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أحدهما من ناحیة المقدّمیة‏‏ ‏‏، والآخر من ناحیة الاستلزام‏‏ ‏‏. وقد عرفت ـ لعلّه‏‎ ‎‏بمالا‏‏ ‏‏مزید علیه ـ عدم تمامیة الدلیلین لإثبات حرمـة الضدّ‏‏ ‏‏؛ لابتنائهما علی اُمـور‏‎ ‎‏غیر نقیة‏‏ .‏

‏‏ولکن ینبغی الإشارة إلی أنّهما إنّما یعدّان دلیلین مستقلّین علی القول بوجوب‏‎ ‎‏مطلق المقدّمة‏‏ ‏‏. وأمّا علی القول بالمقدّمة الموصلة فیرجع الدلیلان إلی دلیل واحد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویکون اتّحاد المتلازمین فی الحکم من متمّمات الدلیل الأوّل‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: علی القول بوجوب المقدّمة الموصلة لابدّ من ضمّ دلیل آخر إلی‏‎ ‎‏الدلیل الأوّل‏‏ ‏‏؛ وهو لزوم کون المتلازمین محکومین بحکم واحد‏‏ ‏‏، وذلک لما أشرنا‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الدلیل الأوّل ملتئم من اُمور ثلاثة‏‏ :‏

‏‏1 ـ مقدّمیة ترک الضدّ للضدّ الآخر‏‏ .‏

‏‏2 ـ کون مقدّمة الواجب واجبة‏‏ .‏

‏‏3 ـ اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ‏‏ .‏

‏‏فلو تمّت هذه الاُمور فمقتضاها ـ علی تقدیر کون مطلق المقدّمة واجبة ـ هو أنّ‏‎ ‎‏ترک الصلاة الذی یکون مقدّمة لفعل الإزالة واجب‏‏ ‏‏، وضدّه العام ـ حسب ما عرفت ـ‏‎ ‎‏هو فعل الصلاة‏‏ ‏‏؛ فتکون محرّمة‏‏ ‏‏؛ فتقع باطلة‏‏ ‏‏. فتتمّ صورة الاستدلال‏‏ ‏‏، من دون‏‎ ‎‏احتیاج إلی ضمّ کون المتلازمین متّحدین فی الحکم‏‏ .‏

‏‏وأمّا علی وجوب المقدّمة الموصلة فحیث إنّ الواجب لیس مطلق ترک الصلاة‏
‏‎

‎‏بل الترک المقیّد بالإیصال ولیس نقیضـه إلاّ ترک هذا الترک‏‏ ‏‏، لا فعل الضدّ والترک‏‎ ‎‏المجرّد ـ‏‏ ‏‏لما أشرنا أنّه لا‏‏ ‏‏یکون لشیء واحد نقیضان ـ وواضح‏‏ ‏‏: أنّ ترک هذا الترک‏‎ ‎‏ینطبق علی الترک المجرّد وعلی فعل الصلاة‏‏ ‏‏، ولکن انطباقه علی فعل الصلاة عرضی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا انطباقه علی الترک المجرّد ذاتی‏‏ ‏‏، فلیس ترک هذا الترک عین فعل الصلاة‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یلازمه إذا تحقّق فی ضمنها‏‏ .‏

‏‏فإثبات حرمـة الضدّ لا‏‏ ‏‏یتمّ علی القول بالمقدّمة الموصلة إلاّ بالتشبّث بذیل‏‎ ‎‏دلیل الاستلزام‏‏ ‏‏؛ فیقال‏‏ ‏‏: حیث إنّ المتلازمین متّحدان فی الحکم‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یمکن أن یکون‏‎ ‎‏أحدهما محکوماً بغیر ما حکم به الآخر‏‏ ‏‏، فیحتاج هذا القول ـ مضافاً إلی الاُمور‏‎ ‎‏الثلاثة‏‏ ‏‏ـ إلی إثبات أنّ ترک ترک الصلاة ملازم لفعل الصلاة‏‏ ‏‏، فإذا حرم یحرم ما‏‎ ‎‏یلازمه‏‏ ‏‏؛ فیحرم فعل الصلاة‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّه علی تقدیر کون المقدّمة الموصلة واجبة لا‏‏ ‏‏یمکن إثبات‏‎ ‎‏المطلب من ناحیة المقدّمیة إلاّ بضمّ دلیل الاستلزام به‏‏ ‏‏، فإذن یتّحد الدلیلان‏‏ .‏

‏‏هذا ما أفاده سماحة الاُستاد ـ دام ظلّه ـ فی یوم‏‏ ‏‏، وحاصله‏‏ ‏‏: أنّه علی القول‏‎ ‎‏بوجوب مطلق المقدّمـة یمکن عـدّ کلّ من المقدّمیـة والاستلزام دلیلاً مستقلاًّ‏‏ ‏‏. وأمّا‏‎ ‎‏علی القول بالمقدّمة الموصلة فلا‏‏ ‏‏یتمّ الاستدلال بالمقدّمیة إلاّ بأن ینضمّ إلیها دلیل‏‎ ‎‏الاستلزام‏‏ .‏

‏‏ولکن استدرک ـ دام ظلّه ـ فی الیوم التالی وقال بأنّه علی القول بوجوب مطلق‏‎ ‎‏المقدّمة لابدّ وأن ینضمّ إلیها دلیل الاستلزام أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه ـ کما ذکرنا فی وجوب المقدّمة‏‎ ‎‏الموصلة ـ أنّ الذی یحکم به العقل ویشهد علیه الوجدان علی تقدیر ثبوت الملازمة‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏بعد إرجاع الحیثیة التعلیلیة فی الأحکام العقلیة إلی الحیثیة التقییدیة ـ هو وجوب‏‎ ‎‏عنوان الموصل بما هو موصل‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فنقول هنا‏‏ ‏‏: إنّه لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة‏‏ ‏‏، نقول بأنّ الواجب هو عنوان‏‎ ‎‏الموقوف علیه بما هو موقوف علیه‏‏ ‏‏، لا المقدّمة بالحمل الشائع‏‏ ‏‏، والمقدّمة وإن کانت‏‎ ‎‏تنطبق علیها عناوین کثیرة ـ انطباقاً ذاتیاً أو عرضیاً ـ ولکن لا تجب لشیء منها إلاّ‏‎ ‎‏لانطباق عنوان الموقوف علیه بما هو موقوف علیها‏‏ ‏‏، فالواجب علی تقدیر وجوب‏‎ ‎‏مطلق المقدّمة إنّما هو الموقوف علیه بما هو موقوف علیه‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: حیث إنّه لم یکن فیما نحن فیه ترک الضدّ ـ بما هو ترک ـ مقدّمة لفعل‏‎ ‎‏الضدّ الآخر‏‏ ‏‏، بل بما هو موقوف علیه‏‏ ‏‏، فنقیضه هو ترک الموقوف علیه بما هو موقوف‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏. وواضح‏‏ ‏‏: أنّه لیس عین فعل الصلاة وذاتها‏‏ ‏‏، بل یلازمها وینطبق علیها انطباقاً‏‎ ‎‏عرضیاً‏‏ ‏‏، فإذا حرم هذا العنوان ـ أی ترک الموقوف علیه ـ لا تثبت حرمة فعل الصلاة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلاّ أن یتشبّث بحدیث الاستلزام‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن قلنا بأنّ الواجب ـ علی القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ ما تکون‏‎ ‎‏مقدّمة بالحمل الشائع ـ کما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ـ یکون دلیل المقدّمیة تماماً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏من دون أن ینضمّ إلیه حدیث الاستلزام‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّه إن قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة أو قلنا بوجوب مطلق‏‎ ‎‏المقدّمة‏‏ ‏‏، وقلنا بأنّ الواجب حیثیة الموقوف علیه بما هو موقوف علیه‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یمکن عدّ کلّ‏‎ ‎‏من المقدّمیة والاستلزام دلیلاً مستقلاًّ‏‏ ‏‏، بل یکون الاستلزام تتمّة لدلیل المقدّمیة‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن قلنا بأنّ الواجب ما یکون مقدّمة بالحمل الشائع یکون کلّ منهما دلیلاً‏‎ ‎‏مستقلاًّ‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎