بحث حول ثمرة المسألة

‏‏بحث حول ثمرة المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر المشهور فی ثمرة القول بالاقتضاء وعدمه بأنّه لو اقتضی الأمر بالشیء‏‎ ‎‏النهی عن ضدّه فإذا کان الضدّ عبادة فیوجب فسادها‏‏ ‏‏، وأمّا لو لم یقتض ذلک‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یوجب فسادها‏‏ .‏

‏‏وخالفهم فی ذلک شیخنا البهائی ‏‏قدس سره‏‏ فقال ببطلان العبادة وإن لم یکن الأمر‏‎ ‎‏مقتضیاً للنهی عن ضدّه‏‏ ‏‏؛ لأنّه یکفی للبطلان عدم الأمر بها‏‎[1]‎‏ ‏‏. وواضح‏‏ ‏‏: أنّ الأمر‏‎ ‎‏بالشیء إذا لم یقتض النهی عن ضدّه فلا أقلّ من عدم الأمر به‏‏ ‏‏؛ لامتناع تعلّق الأمر‏‎ ‎‏بالضدّین معاً‏‏ ‏‏، فالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد ـ مثلاً ـ توجب عدم الأمر بالصلاة‏‎ ‎‏عند ذلک‏‏ ‏‏، فتقع باطلة‏‏ .‏

‏‏ولکن الذی یقتضیه النظر‏‏ :‏‏ أنّ الثمرة إنّما تترتّب بعد تمامیة أمرین‏‏ :‏

‏‏أحدهما‏‏ ‏‏: تعلّق النهی بعنوان العبادة نفسها‏‏ ‏‏، کالصلاة مثلاً‏‏ .‏

‏‏والثانی‏‏ ‏‏: کون النهی وإن کان غیریاً موجباً للفساد‏‏ .‏

‏‏ولکن لم یتمّ شیء من الأمرین‏‏ :‏

‏‏أمّا الأمر الأوّل‏‏ فیمکن أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ الأمر بالإزالة فی المثال المعروف ـ‏‏ ‏‏علی‏‎ ‎‏تقدیر الاقتضاء ـ لا‏‏ ‏‏یقتضی النهی عن الصلاة نفسها‏‏ ‏‏، بل مقتضی کلّ من دلیلی‏‎ ‎‏المقدّمیة والاستلزام ـ لو کان کلّ منهما دلیلاً مستقلاًّ ـ أو هما معاً ـ لو لم یستقلاّ‏‏ ‏‏ـ هو‏
‏‎

‎‏النهی عمّا یتّحد وجوداً مع الصلاة‏‏ ‏‏، لا النهی عن عنوان الصلاة بما هی عبادة‏‏ ‏‏، فیخرج‏‎ ‎‏الموضوع عن مسألة الضدّ‏‏ ‏‏، ویدخل فی مسألة اجتماع الأمر والنهی‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّه لو قلنا بالاقتضاء من ناحیة المقدّمیة فقد عرفت أنّ الواجب علی‏‎ ‎‏القول بالمقدّمیة هو عنوان الموصل بما هو موصل‏‏ .‏

‏‏ولو تنزّلنا عن ذلک فالواجب هو الموقوف علیه بما هو موقوف علیه‏‏ ‏‏. فإذا‏‎ ‎‏وجبت الإزالة فلا‏‏ ‏‏یکون ترک الصلاة بما هو هو مقدّمة له حتّی یجب‏‏ ‏‏، بل بما هو‏‎ ‎‏موصل‏‏ ‏‏، أو بما هو موقوف علیه‏‏ ‏‏. فالواجب إنّما هو أحد العنوانین‏‏ ‏‏، لا عنوان ترک‏‎ ‎‏الصلاة وإن اتّحدا معه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الأمر تعلّق بعنوان الصلاة‏‏ ‏‏، والنهی تعلّق بترک عنوان الموصل‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏ترک الموقوف علیه‏‏ ‏‏، فأحد العنوانین مأمور به والآخر منهیّ عنه‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یرتبط أحدهما‏‎ ‎‏بالآخر فی عالم المفهومیة وإن اتّحدا خارجاً‏‏ .‏

‏‏فإن قلنا بالجواز فی مسألة اجتماع الأمر والنهی ـ کما هو المختار ـ فتصحّ العبادة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإن قلنا بالاقتضاء من ناحیة الاستلزام لو کان دلیلاً مستقلاًّ‏‏ ‏‏، أو کان متمّماً لدلیل‏‎ ‎‏المقدّمیة‏‏ ‏‏؛ فلأنّ غایة ما یدرکه العقل هو أنّ المتلازمین لابدّ وأن یکونا محکومین بحکم‏‎ ‎‏واحد بحیثیة الملازمة‏‏ ‏‏، فإذا تعلّق حکم بعنوان فما یدرکه العقل هو أنّ ملازمه بما هو‏‎ ‎‏ملازمه محکوم بحکمه‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکاد یمکن أن یکون بحکم آخر‏‏ ‏‏. فإذا اتّحد عنوان الملازم‏‎ ‎‏مع عنوان عبادی ـ کالصلاة مثلاً ـ فلا‏‏ ‏‏یوجب فساده‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ ما یستکشفه العقل ـ علی کلٍّ من المقدّمیة أو الاستلزام ـ هو‏‎ ‎‏تعلّق الحکم علی عنوان الموصل‏‏ ‏‏، أو الموقوف علیه‏‏ ‏‏، أو الملازم‏‏ ‏‏؛ فیخرج عن مسألتنا‏‎ ‎‏هذه ویکون من صغریات مسألة اجتماع الأمر والنهی‏‏ ‏‏؛ فإن قلنا بعدم جواز الاجتماع‏‎ ‎‏فتبطل الصلاة‏‏ ‏‏، وإلاّ ـ کما هو المختار وسیجیء بیانه ـ فتصحّ‏‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الأمر الثانی‏‏ :‏‏ فلو سلّم أنّ الأمر بالشیء مقتض للنهی عن عنوان الضدّ‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏کالصلاة فی المثال المفروض ـ ولکن لا دلیل علی أنّ مطلق النهی ـ ولو کان غیریاً‏‎ ‎‏جائیاً من ناحیة المقدّمیة أو الاستلزام‏‏ ‏‏، کما فیما نحن فیه حیث إنّ النهی عن الضدّ إنّما‏‎ ‎‏هو من الأمر بالشیء بعنوان المقدّمیة أو الاستلزام‏‏ ‏‏ـ موجب للفساد‏‏ ‏‏؛ لما سیوافیک‏‎ ‎‏مفصّلاً فی مبحث النواهی‏‏ ‏‏: أنّ النهی الغیری لا‏‏ ‏‏یوجب الفساد‏‏ .‏

‏‏وإجماله‏‏ ‏‏: أنّ النهی عن العبادة إنّما یقتضی فسادها إذا کان المنهی عنه مشتملاً‏‎ ‎‏علی مفسدة لا تصلح معها أن یتقرّب بها ـ کصلاة الحائض‏‏ ‏‏، فإنّ النهی فیها إرشاد إلی‏‎ ‎‏مفسدة فی متعلّقه ـ أو کان الإتیان بمتعلّق النهی مخالفة للمولی ومبعّدة عن ساحته‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏کما فی النواهی المولویة ـ فلا‏‏ ‏‏یمکن أن یکون مقرّباً‏‏ ‏‏. والنهی الغیری خارج عن‏‎ ‎‏القسمین‏‏ ‏‏؛ لأنّ النهی الغیری لا‏‏ ‏‏یکشف عن مبغوضیة فی متعلّقه بل ربّما یکون محبوباً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما أنّ الأمر الغیری لا‏‏ ‏‏یکشف عن محبوبیة فی متعلّقه بل ربّما یکون مبغوضاً‏‏ ‏‏. فالنهی‏‎ ‎‏الغیری فی المقام إنّما هو بحکم العقل بتحقّق المصلحة الملزمة فی الضدّ المزاحم‏‏ ‏‏؛ لعدم‏‎ ‎‏المزاحمة بین المقتضیات‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الأمر بإنقاذ الغریق ـ مثلاً ـ لو اقتضی النهی عن الصلاة عنده‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یکشف عـن مفسدة فی ذات الصلاة وأنّها مبغوضـة‏‏ ‏‏، بل مطلوبة ولکـن العقل‏‎ ‎‏یحکم بأنّه إنّما نهی عنها للتوصّل به إلی الإنقاذ‏‏ ‏‏، ولدرک مصلحة أقوی‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: تعلّق النهی بالعبادة حیث لم یکن لأجل مفسدة فیها ـ بل‏‎ ‎‏لمجرّد المزاحمة لواجب آخر أهمّ والوصلة إلیه ـ کانت العبادة علی ما هی علیه من‏‎ ‎‏الملاک التامّ المقتضی لصحّتها‏‏ ‏‏. ولو فرض إمکان الجمع بین الصلاة والإنقاذ لکان یطلبه‏‎ ‎‏حتماً‏‏ ‏‏، وبإتیانهما یتحقّق محبوبان‏‏ ‏‏، لا محبوب ومبغوض‏‏ ‏‏، ولذا لا‏‏ ‏‏یسقط المهمّ عن‏
‏‎

‎‏المحبوبیة فی الدوران بین الأهمّ والمهمّ‏‏ ‏‏، بل یکون باقیاً علی المحبوبیة‏‏ ‏‏؛ ولذا ربّما یتأسّف‏‎ ‎‏علی ترکه ویبکی لفقده‏‏ ‏‏. وهذا عند العقل والعرف واضح لا إشکال فیه‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالشیء لو اقتضی النهی عن ضدّه فلا‏‏ ‏‏یوجب النهی الکذائی‏‎ ‎‏فساد ضدّه العبادی‏‏ ‏‏، فتصحّ الصلاة مع تعلّق النهی بها‏‏ .‏

‏‏إن قلت‏‏ ‏‏: إنّ بطلان الصلاة من ناحیة التجرّی‏‏ ‏‏؛ لأنّ المکلّف بذلک یتجرّی علی‏‎ ‎‏مولاه‏‏ ‏‏، فیکون بعیداً عن ساحته‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یمکن أن یتقرّب بها‏‏ .‏

‏‏قلت أوّلاً‏‏ ‏‏: إنّ التجرّی إنّما هو بترک الأهمّ لا بإتیان المهمّ‏‏ ‏‏، ولو کان له جرأة‏‎ ‎‏لترک المهمّ أیضاً‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ ‏‏: لو سلّم أنّ التجرّی بفعل المهمّ‏‏ ‏‏، ولکن الذی یسهِّل الخطب هو‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الفعل بالتجرّی لا‏‏ ‏‏یصیر حراماً ـ کما هو مقتضی التحقیق وسیجیء فی محلّه ـ لأنّ‏‎ ‎‏عنوان الجرأة والجسارة لا‏‏ ‏‏یکاد یسری مبغوضیته إلی الفعل الخارجی ولا‏‏ ‏‏یتّحد معه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولو اتّحد معه لا بعنوان التجرّی‏‏ ‏‏، فکون العبد بعیداً عن ساحة المولی بجرأته علی مولاه‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یوجب البُعد عنه بعمله‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه قد یقال‏‏ ‏‏: إنّ تعلّق النهی التحریمی موجب للفساد‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ ‏‏: أنّ هذه المسألة عقلیة‏‏ ‏‏، ولم یکن علیه دلیل من الشرع‏‏ ‏‏. والنهی الغیری‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یوجب فساد متعلّقه‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یوجب عقاباً لارتکابه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: هذا السنخ من النواهی لا توجب حزازة فی المتعلّق ذاتاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یوجب فساده‏‏ .‏

‏‏فتحصّـل ممّـا ذکـر سقوط الثمرة المتوهّمـة‏‏ ‏‏، فالبحث إذاً عادم الثمرة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎