الجهة الثالثة : فی أنّ التخییر فی الواجب الموسّع بین الأفراد عقلی
إذا تعلّق الأمـر بطبیعـة فی وقت موسّـع ولها أفـراد طولیـة ، فالعقل یحکم بـأنّ المکلّف مخیّر فی الإتیان بأیّ فرد منها ، وإیقاعها فی کلّ حصص الـزمان
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 465 المضروب له المحدود بین المبدأ والمنتهی ، کما هو الشأن فی الأفراد العرضیة .
فکما أنّ المکلّف مخیّر عقلاً فی الإتیان بالصلاة ـ مثلاً ـ فی أیّ مکان من المسجد والبیت والحمّام ، إلی غیر ذلک ، فکذلک مخیّر فی الإتیان بالصلاة فی کلّ حصّة من الزمان المضروب له المحدود بالحدّین .
ولا یعقل أن یکون التخییر شرعیاً ؛ لأنّ المفروض أنّ خصوصیة کلّ واحد من الأفراد غیر دخیلة فی المطلوب منها وغیر محصّلة للغرض ، وإلاّ لم یتعلّق البعث بنفس الطبیعة ، فلا یکاد یعقل توجّه البعث والإیجاب إلی ما هذا شأنه ؛ للزوم اللغویة والجزاف بعد حکم العقل .
فالشارع بما هو شارع لا یجوز له أن یخیّر المکلّف بین أفراد الطبیعة المحدودة بین الحدّین ـ المبدأ والمنتهی ـ نعم یصحّ له ذلک بما أنّه من العقلاء ، الإرشاد إلی حکم العقل ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 466