القول:فی أوصاف المستحقّین للزکاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أوصاف المستحقّین للزکاة‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل: الإیمان،فلا یعطی الکافر،ولا المخالف للحقّ و إن کان من فرق ‏‎ ‎‏الشیعة،بل ولا المستضعف من فرق المخالفین،إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم، ‏‎ ‎‏ولا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فی حال صغره،فضلاً عمّن کان من غیرهم. ‏

‏‏ویعطی أطفال الفرقة الحقّة؛من غیر فرق بین الذکر والاُنثی،ولا بین الممیّز ‏‎ ‎‏وغیره،بل لو تولّد بین المؤمن وغیره اعطی منها إذا کان الأب مؤمناً،ومع عدم ‏‎ ‎‏إیمانه لا یعطی و إن کانت الاُمّ مؤمنة.ولا تسلّم إلی الطفل،بل تدفع إلی ولیّه،أو ‏‎ ‎‏یصرفها علیه بنفسه أو بواسطة أمین.والمجنون کالطفل.أمّا السفیه فیجوز الدفع ‏‎ ‎‏إلیه و إن تعلّق الحجر به مع شرائطه.‏

‏‏         الثانی: أن لا یکون شارب الخمر علی الأحوط،بل غیر متجاهر بمثل هذه ‏‎ ‎‏الکبیرة علی الأحوط.ولا یشترط فیه العدالة و إن کان أحوط،فیجوز الدفع إلی ‏‎ ‎‏غیر العادل من المؤمنین مع عدم التجاهر بما ذکر؛و إن تفاوتت مراتب الرجحان ‏‎ ‎‏فی الأفراد.نعم،یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم أو إغراء ‏‎ ‎‏بالقبیح،وفی المنع ردع عن المنکر.والأحوط اعتبار العدالة فی العامل حال ‏‎ ‎‏عمله؛و إن لا تبعد کفایة الوثوق والاطمئنان به.و أمّا فی الغارم وابن السبیل ‏‎ ‎‏والرقاب فغیر معتبرة،فضلاً عن المؤلّفة وفی سبیل اللّٰه.‏

‏
‏‎

‎‏         الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک کالأبوین و إن علوا، ‏‎ ‎‏والأولاد و إن نزلوا،والزوجة الدائمة التی لم یسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو ‏‎ ‎‏غیره من الأسباب الشرعیة،فلا یجوز دفعها إلیهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه ‏‎ ‎‏لعجزه؛من غیر فرق بین إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما یجب علیه بها،کما لو ‏‎ ‎‏کان قادراً علی إطعامهم وعجز عن إکسائهم فأراد إعطاءه منها.نعم،لا یبعد ‏‎ ‎‏جوازه للتوسعة علیهم و إن کان الأحوط خلافه.ویجوز دفعها إلیهم لأجل ‏‎ ‎‏إنفاقهم علی من تجب نفقته علیهم دونه،کالزوجة للوالد أو الولد مثلاً،کما أنّه ‏‎ ‎‏یجوز دفع الغیر إلیهم ولو للإنفاق.ولو کان من تجب علیه باذلاً فالأحوط عدم ‏‎ ‎‏الدفع؛و إن کان الأقوی فی غیر الزوجة جوازه.ولو عال أحداً تبرّعاً جاز له ‏‎ ‎‏ولغیره دفع زکاته إلیه حتّی للإنفاق؛من غیر فرق بین کون الشخص المزبور ‏‎ ‎‏قریباً أو أجنبیّاً.ولا بأس بدفع الزوجة زکاتها إلی زوجها و إن أنفقها علیها،وکذا ‏‎ ‎‏غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب.‏

‏‏         (مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة؛هو ما کان من سهم الفقراء ‏‎ ‎‏ولأجل فقرهم،و أمّا من غیره کسهم الغارمین و المؤلّفة قلوبهم وسبیل اللّٰه ‏‎ ‎‏والرقاب وابن السبیل فیما زاد علی نفقته الواجبة فی الحضر،فلا مانع منه إذا ‏‎ ‎‏کانوا من مصادیقها علی إشکال فی الأخیر،فیجوز للوالد إعطاء الزکاة ولده ‏‎ ‎‏المشتغل بتحصیل العلم؛لما یحتاج إلیه من الکتب العلمیة وغیرها من سهم ‏‎ ‎‏سبیل اللّٰه.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة،التی سقط وجوب نفقتها ‏‎ ‎‏بالشرط ونحوه کما مرّ.و أمّا إذا کان السقوط لأجل النشوز فیشکل الجواز ‏
‏‎

‎‏لتمکّنها من تحصیلها بترکه.وکذا یجوز الدفع إلی المتمتَّع بها حتّی من زوجها. ‏

‏‏نعم،لو وجب علی الزوج نفقتها من جهة الشرط،لا یجوز له أن یدفع إلیها،ولا ‏‎ ‎‏لغیره مع یسار الزوج وکونه باذلاً.‏

‏‏         الرابع: أن لا یکون هاشمیاً لو کانت الزکاة من غیره،أمّا زکاة الهاشمی ‏‎ ‎‏فلا بأس بتناولها منه،کما لا بأس بتناولها من غیره مع الاضطرار،ولکن ‏‎ ‎‏الأحوط إن لم یکن الأقوی الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً،کما أنّ ‏‎ ‎‏الأحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة-ولو کان بالعارض-و إن کان ‏‎ ‎‏الأقوی خلافه.نعم،لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إلیهم.والمشکوک کونه ‏‎ ‎‏هاشمیاً مع عدم بیّنة أو شیاع بحکم غیره،فیُعطی من الزکاة.نعم،لو ادّعی کونه ‏‎ ‎‏هاشمیاً لا تُدفع إلیه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق،لا من جهة ثبوت مدّعاه ‏‎ ‎‏بمجرّد دعواه،ولذا لا یُعطی من الخمس أیضاً بذلک ما لم یثبت صحّة دعواه ‏‎ ‎‏من الخارج.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎