القول:فی کیفیة التنجّس بها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی کیفیة التنجّس بها ‏

‏‏         (مسألة 1): لا ینجس الملاقی لها مع الیبوسة،ولا مع النداوة التی لم ینتقل ‏‎ ‎‏منها أجزاء بالملاقاة.نعم،ینجس الملاقی مع بلّة فی أحدهما علی وجه تصل ‏‎ ‎‏منه إلی الآخر،فلا یکفی مجرّد المیعان کالزیبق،بل و الذهب و الفضّة الذائبین ما ‏‎ ‎‏لم تکن رطوبة ساریة من الخارج،فالذهب الذائب فی البوتقة النجسة،لا ‏‎ ‎‏یتنجّس ما لم تکن رطوبة ساریة فیها أو فیه،ولو کانت لا تنجّس إلّاظاهره ‏‎ ‎‏کالجامد.‏

‏‏         (مسألة 2): مع الشکّ فی الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجیس،فإذا وقع ‏‎ ‎‏الذباب علی النجس ثمّ علی الثوب لا یحکم به؛لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّةٍ ‏‎ ‎‏تسری إلی ملاقیه.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یحکم بنجاسة شیء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته،إلّابالیقین، ‏‎ ‎‏أو بإخبار ذی الید،أو بشهادة عدلین.وفی الاکتفاء بعدل واحد إشکال،فلا یترک ‏‎ ‎‏مراعاة الاحتیاط فی الصورتین.ولا یثبت الحکم فی المقامین بالظنّ و إن کان ‏‎ ‎‏قویّاً،ولا بالشکّ إلّافی الخارج قبل الاستبراء،کما عرفته سابقاً.‏

‏‏         (مسألة 4): العلم الإجمالی کالتفصیلی،فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب ‏
‏‎

‎‏الاجتناب عنهما،إلّاإذا لم یکن أحدهما قبل حصول العلم محلاًّ لابتلائه، ‏‎ ‎‏فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه،وفی المسألة إشکال و إن کان الأرجح ‏‎ ‎‏بالنظر ذلک.وفی حکم العلم الإجمالی الشهادةُ بالإجمال إذا وقعت علی ‏‎ ‎‏موضوع واحد،و أمّا إذا لم ترد الشهادة علیه ففیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط فیه ‏‎ ‎‏وفیما إذا کانت الشهادة بنحو الإجمال حتّی لدی الشاهدین.‏

‏‏         (مسألة 5): لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشکّ فی زوالها یجب ‏‎ ‎‏الاجتناب.‏

‏‏         (مسألة 6): المراد بذی الید کلّ من کان مستولیاً علیه؛سواء کان بملک أو ‏‎ ‎‏إجارة أو إعارة أو أمانة،بل أو غصب،فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو ‏‎ ‎‏المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو المولی أو ظروف البیت،کفی ‏‎ ‎‏فی الحکم بالنجاسة،بل وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه. ‏

‏‏نعم،یُستثنی من الکلّیة المتقدّمة قول المولی بالنسبة إلی عبده،فإنّ فی اعتبار ‏‎ ‎‏قوله بالنسبة إلی نجاسة بدن عبده أو جاریته ولباسهما الذی تحت یدیهما ‏‎ ‎‏إشکالاً،بل عدم اعتباره لا یخلو من قوّة،خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة،فإنّ ‏‎ ‎‏الأقوی اعتبار قولهما لا قوله.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کان شیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی ‏‎ ‎‏نجاسته،ولو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا.کما أنّ البیّنة ‏‎ ‎‏تسقط عند التعارض،وتقدّم علی قول ذی الید عند التعارض.هذا کلّه لو ‏‎ ‎‏لم یکن إخبار أحد الشریکین أو إحدی البیّنتین مستنداً إلی الأصل و الآخر إلی ‏‎ ‎‏الوجدان،وإلّا فیقدّم ما هو مستند إلی الوجدان،فلو أخبر أحد الشریکین ‏
‏‎

‎‏بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلی أصل،والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلی الوجدان، ‏‎ ‎‏یقدّم الثانی،وکذا الحال فی البیّنة،وکذا لا تقدّم البیّنة المستندة إلی الأصل علی ‏‎ ‎‏قول ذی الید.‏

‏‏         (مسألة 8): لا فرق فی ذی الید بین کونه عادلاً أو فاسقاً.وفی اعتبار قول ‏‎ ‎‏الکافر إشکال،و إن کان الأقوی اعتباره.ولا یبعد اعتبار قول الصبیّ إذا کان ‏‎ ‎‏مراهقاً،بل یُراعی الاحتیاط فی الممیّز غیر المراهق أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 9): المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة کالاثنتین و الثلاث،وفیما ‏‎ ‎‏زادت علی الأحوط،و إن کان الأقرب مع کثرتها عدم التنجیس.والأحوط ‏‎ ‎‏إجراء أحکام النجس علی ما تنجّس به،فیغسل الملاقی لملاقی البول مرّتین، ‏‎ ‎‏ویعمل مع الإناء الملاقی للإناء الذی ولغ فیه الکلب-فی التطهیر-مثل ذلک ‏‎ ‎‏الإناء،خصوصاً إذا صُبّ ماء الولوغ فیه،فیجب تعفیره علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 10): ملاقاة ما فی الباطن بالنجاسة التی فی الباطن لا ینجّسه، ‏‎ ‎‏فالنخامة إذا لاقت الدم فی الباطن وخرجت غیر متلطّخة به طاهرة.نعم،لو ‏‎ ‎‏ادخل شیء من الخارج ولاقی النجاسة فی الباطن،فالأحوط الاجتناب عنه، ‏‎ ‎‏و إن کان الأقوی عدم لزومه.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎