القول:فی الواجبات
(مسألة 1): الواجب فی الوضوء:غسل الوجه و الیدین،ومسح الرأس والقدمین.والمراد بالوجه:ما بین قصاص الشعر وطرف الذقَن طولاً،وما دارت علیه الإبهام و الوسطی من متناسب الأعضاء عرضاً،وغیره یرجع إلیه،فما خرج عن ذلک لا یجب غسله.نعم،یجب غسل شیء ممّا خرج عن الحدّ المذکور؛ مقدّمةً لتحصیل الیقین بغسل تمام ما اشتمل علیه الحدّ.
(مسألة 2): یجب علی الأحوط أن یکون الغسل من أعلی الوجه،ولا یجوز علی الأحوط الغسل منکوساً،نعم لو ردّ الماء منکوساً،ولکن نوی الغسل من الأعلی برجوعه،جاز.
(مسألة 3): لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة،أمّا ما دخل منها فی حدّ الوجه فیجب غسله.والواجب غسل الظاهر منه؛من غیر فرق بین الکثیف والخفیف؛مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة؛و إن کان التخلیل فی الثانی أحوط.
و أمّا الیدان فالواجب غسلهما من المرفقین إلی أطراف الأصابع،ویجب غسل شیء من العضد للمقدّمة کالوجه،ولا یجوز ترک شیء من الوجه أو الیدین بلا غسل ولو مقدار مکان شعرة.
(مسألة 4): لا یجب غسل شیء من البواطن،کالعین و الأنف،وما لا یظهر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 21 من الشفتین بعد الانطباق.کما لا یجب غسل باطن الثقبة التی فی الأنف موضع الحلقة؛سواء کانت الحلقة فیها أم لا.
(مسألة 5): لا یجب إزالة الوسخ تحت الأظفار،إلّاما کان معدوداً من الظاهر،کما أنّه لو قصّ أظفاره،فصار ما تحتها ظاهراً،وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة 6): إذا انقطع لحم من الیدین أو الوجه،وجب غسل ما ظهر بعد القطع،ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً و إن کان اتّصاله بجِلدة رقیقة.
(مسألة 7): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ؛إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها،وإلّا فلا.
(مسألة 8): ما یعلو البشرة مثل الجُدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره و إن انخرق،ولا یجب إیصال الماء تحت الجلدة،بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ولا یجب قطعها بتمامها.ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متّصلة قد تلصق و قد لا تلصق،یجب غسل ما تحتها،و إن کانت لاصقة یجب رفعها أو قطعها.
(مسألة 9): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی،لکن فی الید الیسری لا بدّ من أن یقصد الغسل حال الإخراج؛حتّی لا یلزم المسح بماء جدید،بل وکذا فی الیمنی،إلّاأن یبقی شیئاً من الیسری لیغسله بالیمنی؛حتّی یکون ما یبقی علیها من ماء الوضوء.
(مسألة 10): یجب رفع ما یمنع وصول الماء،أو تحریکه بحیث یصل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 22 الماء إلی ما تحته.ولو شکّ فی وجود الحاجب لم یلتفت إذا لم یکن له منشأ عقلائی.ولو شکّ فی شیء أنّه حاجب وجب إزالته،أو إیصال الماء إلی ما تحته.
(مسألة 11): ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلدة،لا یجب رفعه،ویجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلاً.و أمّا الدواء الذی انجمد علیه، فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة؛یکفی غسل ظاهره،و إن أمکن رفعه بسهولة وجب.
(مسألة 12): لا یجب إزالة الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً-و إن کان عند المسح بالکیس یجتمع ویکون کثیراً-ما دام یصدق علیه غسل البشرة.
وکذا مثل البیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة.ولو شکّ فی کونه حاجباً وجب إزالته.
و أمّا مسح الرأس:فالواجب مسح شیء من مقدّمه،والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع،وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة،بل الأولی کون المسح بالثلاثة.والمرأة کالرجل فی ذلک.
(مسألة 13): لا یجب کون المسح علی البشرة،فیجوز علی الشعر النابت علی المقدّم.نعم،إذا کان الشعر الذی منبته مقدّم الرأس طویلاً؛بحیث یتجاوز بمدّه عن حدّه،لا یجوز المسح علی ذلک المقدار المتجاوز؛سواء کان مسترسلاً أو مجتمعاً فی المقدّم.
(مسألة 14): یجب أن یکون المسح بباطن الکفّ الأیمن علی الأحوط،و إن کان الأقوی جوازه بظاهره،ولا یتعیّن الأیمن علی الأقوی،والجواز بالذراع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 23 لا یخلو من وجه،والأولی المسح بأصابع الأیمن.ویجب أن یکون المسح بما بقی فی یده من نداوة الوضوء،فلا یجوز استئناف ماء جدید.
(مسألة 15): یجب جفاف الممسوح علی وجه لا ینتقل منه أجزاء الماء إلی الماسح.
و أمّا مسح القدمین:فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلی المفصل علی الأحوط طولاً،و إن کان الأقوی کفایته إلی الکعب،و هو قُبّة ظهر القدم،ولا تقدیر للعرض،فیجزی ما یتحقّق به اسم المسح،والأفضل بل الأحوط أن یکون بتمام الکفّ.وما تقدّم فی مسح الرأس:من جفاف الممسوح،وکون المسح بما بقی فی یده من نداوة الوضوء،یجری فی القدمین أیضاً.
(مسألة 16): الأحوط المسح بباطن الکفّ،و إن تعذّر مسح بظاهرها،و إن تعذّر مسح بذراعه،و إن کان الأقوی جوازه بظاهرها بل بالذراع اختیاراً.
(مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الکفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحیته أو غیرهما ومسح بها،و إن لم یمکن الأخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن-بحیث کلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه-مسح بالماء الجدید،والأحوط الجمع بین المسح بالید الیابسة،ثمّ بالماء الجدید،ثمّ التیمّم.
(مسألة 18): لا بدّ فی المسح من إمرار الماسح علی الممسوح،فلو عکس لم یجز.نعم،لا تضرّ الحرکة الیسیرة فی الممسوح.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 24 (مسألة 19): لا یجب فی مسح القدمین وضع أصابع الکفّ-مثلاً-علی أصابعهما وجرّها إلی الحدّ،بل یجزی أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم،ثمّ یجرّها قلیلاً بمقدار یصدق علیه المسح.
(مسألة 20): یجوز المسح علی القناع و الخُفّ و الجورب وغیرها عند الضرورة؛من تقیّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلک؛ممّا یخاف بسببه من رفع الحائل.ویعتبر فی المسح علی الحائل کلّ ما اعتبر فی مسح البشرة؛من کونه بالکفّ،وبنداوة الوضوء،وغیر ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 25