حول مقال صاحب «الفصول»
عمدة الکلام فی المقام مقال صاحب «الفصول» ؛ فقد وقع مطرحاً للأنظار ، وذکروا فی تبیین مراده ـ خصوصاً شیخنا العلاّمة الحائری قدس سره فی «الدرر» علی
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 188 خلاف عادته التی کانت علی الاختصار ـ احتمالات ربّما لا یکون مرتبطاً بمقاله ، وربما یکون صریح کلامه بخلافه . فلا وجه لذکرها ورفضها بعدم إرادته إیّاها ، أو کونها خلاف ظاهر عبارته . فالأولی الاقتصار بذکر ما هو مراده ، ثمّ الإشارة إلی ما قیل أو یمکن أن یقال فی مقاله ، ثمّ الإشارة إلی ضعفه :
قال صاحب «الفصول» قدس سره : إنّ الواجب من المقدّمة هی المقدّمة الموصلة بما هی موصلة ، بحیث یکون الإیصال قیداً للواجب ، لا قیداً للوجوب حتّی یلزم أن لا یکون خطاب بالمقدّمة أصلاً علی تقدیر عدمه ؛ فإنّ ذلک متّضح الفساد ، کیف وإطلاق وجوبها وعدمها تابع لإطلاق وجوبه وعدمه ؟ !
وبالجملة : مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب والمطلوبیة من حیث کونها مقدّمة إلاّ إذا ترتّب علیها وجود ذی المقدّمة ؛ حتّی إذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن وصف الوجوب والمطلوبیة ؛ لعدم وجودها علی الوجه المعتبر . فالتوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها ، لا من قبیل شرط الوجوب . ثمّ تصدّی بذکر ما یحتجّ به لمطلوبه .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 189