القول:فی النقد و النسیئة
(مسألة 1): من باع شیئاً ولم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقداً وحالّاً، فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته فی أیّ وقت،ولیس له الامتناع من أخذه متی أراد المشتری دفعه إلیه.
ولو اشترط تأجیله یکون نسیئة؛لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و إن طولب،کما أنّه لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتری قبله.ولا بدّ أن یکون الأجل معیّناً مضبوطاً؛لا یتطرّق إلیه احتمال الزیادة و النقصان،فلو اشترط التأجیل ولم یعیّن أو عیّن مجهولاً بطل البیع،والأقوی عدم کفایة تعیّنه فی نفسه مع عدم معرفة المتعاقدین.
(مسألة 2): لو باع شیئاً بثمن حالّاً وبأزید منه إلی أجل؛بأن قال:بعتک نقداً بعشرة ونسیئة إلی سنة بخمسة عشر وقبل المشتری،ففی البطلان إشکال،ولو قیل بصحّته و أنّ للبائع أقلّ الثمنین ولو عند الأجل فلیس ببعید،لکن لا یترک الاحتیاط.نعم،لا إشکال فی البطلان لو باع بثمن إلی أجل وبأزید منه إلی آخر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 568 (مسألة 3): لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ بل مطلق الدین بأزید منه؛بأن یزید فی الثمن الذی استحقّه البائع مقداراً لیؤجّله إلی أجل کذا.وکذلک لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجّل لیزید فی الأجل؛سواء وقع ذلک علی جهة البیع أو الصلح أو الجعالة أو غیرها،ویجوز عکس ذلک،و هو تعجیل المؤجّل بنقصان منه علی جهة الصلح أو الإبراء.
(مسألة 4) : لو باع شیئاً نسیئة ، یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغیره ؛ سواء کان مساویاً للثمن الأوّل أم لا ، وسواء کان البیع الثانی حالاًّ أو مؤجّلاً . وإنّما یجوز ذلک إذا لم یشترط فی البیع الأوّل ، فلو اشترط البائع فی بیعه علی المشتری أن یبیعه منه بعد شرائه ، أو شرط المشتری علی البائع أن یشتریه منه ، لم یصحّ علی الأحوط . کما أ نّه لا یجوز ذلک مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا .
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 569