القول:فی کیفیة الإحرام
الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:
الأوّل: القصد،لا بمعنی قصد الإحرام،بل بمعنی قصد أحد النسک،فإذا قصد العمرة-مثلاً-ولبّی صار مُحرِماً ویترتّب علیه أحکامه.و أمّا قصد الإحرام فلا یعقل أن یکون محقّقاً لعنوانه،فلو لم یقصد أحد النسک لم یتحقّق إحرامه؛سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل،ویبطل نسکه أیضاً إذا کان الترک عن عمد،و أمّا مع السهو و الجهل فلا یبطل،ویجب علیه تجدید الإحرام من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 435 المیقات إن أمکن،وإلّا فمن حیث أمکن علی التفصیل المتقدّم.
(مسألة 1): یعتبر فی النیّة القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات،فمع فقدهما أو فقد أحدهما یبطل إحرامه،ویجب أن تکون مقارنة للشروع فیه، فلا یکفی حصولها فی الأثناء،فلو ترکها وجب تجدیدها.
(مسألة 2): یعتبر فی النیّة تعیین المنویّ من الحجّ و العمرة،و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد،وأ نّه لنفسه أو غیره،وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو الندبی،فلو نوی من غیر تعیین وأوکله إلی ما بعد ذلک بطل.و أمّا نیّة الوجه فغیر واجبة إلّاإذا توقّف التعیین علیها،ولا یعتبر التلفّظ بالنیّة ولا الإخطار بالبال.
(مسألة 3): لا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرّمات؛لا تفصیلاً ولا إجمالاً،بل لو عزم علی ارتکاب بعض المحرّمات لم یضرّ بإحرامه.نعم،قصد ارتکاب ما یُبطل الحجّ من المحرّمات لا یجتمع مع قصد الحجّ.
(مسألة 4): لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة،فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النیّة لما یصحّ فیقع صحیحاً،ولو جاز العدول من أحدهما إلی الآخر یعدل فیصحّ،ولو صحّ کلاهما،ولا یجوز العدول،یعمل علی قواعد العلم الإجمالی مع الإمکان وعدم الحرج،وإلّا فبحسب إمکانه بلا حرج.
(مسألة 5): لو نوی:کحجّ فلان،فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ،وإلّا فالأوجه البطلان.
(مسألة 6): لو وجب علیه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوی غیره بطل،ولو کان علیه ما وجب بالنذر وشبهه فلا یبطل لو نوی غیره،ولو نوی نوعاً ونطق بغیره کان المدار ما نوی،ولو کان فی أثناء نوع وشکّ فی أنّه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 436 نواه أو نوی غیره بنی علی أنّه نواه.
(مسألة 7): لو نوی مکان عمرة التمتّع حجّه جهلاً،فإن کان من قصده إتیان العمل الذی یأتی به غیره،وظنّ أنّ ما یأتی به أوّلاً اسمه الحجّ،فالظاهر صحّته ویقع عمرة،و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم علی عمرته،فنوی الحجّ بدل العمرة؛لیذهب إلی عرفات ویعمل عمل الحجّ ثمّ یأتی بالعمرة،فإحرامه باطل یجب تجدیده فی المیقات إن أمکن،وإلّا فبالتفصیل الذی مرّ فی ترک الإحرام.
الثانی من الواجبات: التلبیات الأربع،وصورتها علی الأصحّ أن یقول:«لَبَّیکَ اللّهُمّ لَبَّیک،لَبَّیکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیک»،فلو اکتفی بذلک کان مُحرِماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولی أن یقول عقیب ما تقدّم:«إنَّ الحمدَ و النِّعمَةَ لَکَ وَالمُلک لا شَریکَ لَکَ لَبَّیک»،وأحوط منه أن یقول بعد ذلک:«لَبَّیکَ اللّهُمّ لَبَّیک،إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَکَ وَالمُلک،لا شَریکَ لَکَ لَبَّیک».
(مسألة 8): یجب الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی القواعد العربیة،فلا یجزی الملحون مع التمکّن من الصحیح ولو بالتلقین أو التصحیح،ومع عدم تمکّنه فالأحوط الجمع بین إتیانها بأیّ نحو أمکنه وترجمتها بلغته،والأولی الاستنابة مع ذلک.ولا تصحّ الترجمة مع التمکّن من الأصل.
والأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه،والأولی الاستنابة مع ذلک، ویُلبّی عن الصبیّ غیر الممیّز.
(مسألة 9): لا ینعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه،ولا إحرام حجّ الإفراد،ولا إحرام العمرة المفردة،إلّابالتلبیة.و أمّا فی حجّ القِران فیتخیّر بینها وبین الإشعار أو التقلید،والإشعار مختصّ بالبدن،والتقلید مشترک بینها وبین غیرها من أنواع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 437 الهدی.والأولی فی البُدن الجمع بین الإشعار و التقلید.فینعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الاُمور الثلاثة،لکن الأحوط مع اختیار الإشعار و التقلید ضمّ التلبیة أیضاً،والأحوط وجوب التلبیة علی القارن و إن لم یتوقّف انعقاد إحرامه علیها، فهی واجبة علیه فی نفسها علی الأحوط.
(مسألة 10): لو نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها،و إن لم یتمکّن یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی نسیان الإحرام علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،ولو أتی قبل التلبیة بما یوجب الکفّارة للمُحرم لم تجب علیه؛لعدم انعقاده إلّابها.
(مسألة 11): الواجب من التلبیة مرّة واحدة.نعم،یستحبّ الإکثار بها وتکرارها ما استطاع،خصوصاً فی دبر کلّ فریضة أو نافلة،وعند صعود شَرَفٍ أو هبوط وادٍ،وفی آخر اللیل،وعند الیقظة،وعند الرکوب،وعند الزوال،وعند ملاقاة راکب،وفی الأسحار.
(مسألة 12): المعتمر عمرة التمتّع یقطع تلبیته عند مشاهدة بیوت مکّة، والأحوط قطعها عند مشاهدة بیوتها فی الزمن الذی یعتمر فیه إن وسع البلد.
والمعتمر عمرة مفردة یقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه،وعند مشاهدة الکعبة إن کان خرج من مکّة لإحرامها.والحاجّ بأیّ نوع من الحجّ یقطعها عند زوال یوم عرفة.والأحوط أنّ القطع علی سبیل الوجوب.
(مسألة 13): الظاهر أنّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام،بل یکفی أن یقول:«لَبَّیکَ اللّهُمّ لَبَّیک»بل لا یبعد کفایة لفظة«لَبَّیکَ».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 438 (مسألة 14): لو شکّ بعد التلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا،بنی علی الصحّة، ولو أتی بالنیّة ولبس الثوبین وشکّ فی إتیان التلبیة،بنی علی العدم ما دام فی المیقات،و أمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء علی الإتیان،خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
(مسألة 15): إذا أتی بما یوجب الکفّارة،وشکّ فی أنّه کان بعد التلبیة حتّی تجب علیه،أو قبلها،لم تجب علیه؛من غیر فرق بین مجهولی التأریخ،أو کون تأریخ أحدهما مجهولاً.
الثالث من الواجبات: لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرُم علی المُحرِم لبسه؛ یتّزر بأحدهما ویتردّی بالآخر،والأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقّق الإحرام،بل واجباً تعبّدیاً.والظاهر عدم اعتبار کیفیة خاصّة فی لبسهما،فیجوز الاتّزار بأحدهما کیف شاء،والارتداء بالآخر،أو التوشّح به،أو غیر ذلک من الهیئات،لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف.وکذا الأحوط عدم عقد الثوبین ولو بعضهما ببعض،وعدم غرزهما بإبرة ونحوها،لکن الأقوی جواز ذلک کلّه ما لم یخرج عن کونهما رداءً وإزاراً.نعم،لا یترک الاحتیاط بعدم عقد الإزار علی عنقه.ویکفی فیهما المسمّی و إن کان الأولی بل الأحوط کون الإزار ممّا یستر السرّة و الرکبة،والرداء ممّا یستر المنکبین.
(مسألة 16): الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتّزر ببعضه ویرتدی بالباقی إلّا فی حال الضرورة،ومع رفعها فی أثناء العمل لبس الثوبین.وکذا الأحوط کون اللبس قبل النیّة و التلبیة،فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده،والأحوط النیّة وقصد التقرّب فی اللبس.و أمّا التجرّد عن اللباس فلا یعتبر فیه النیّة؛و إن کان الأحوط و الأولی الاعتبار.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 439 (مسألة 17): لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً فعل محرّماً،ولا تجب الإعادة، وکذا لو لبسه فوق الثوبین أو تحتهما؛و إن کان الأحوط الإعادة،ویجب نزعه فوراً.ولو أحرم فی القمیص جاهلاً أو ناسیاً وجب نزعه وصحّ إحرامه.ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت،بخلاف ما لو أحرم فیه،فإنّه یجب نزعه لا شقّه.
(مسألة 18): لا تجب استدامة لبس الثوبین،بل یجوز تبدیلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر،بل الظاهر جواز التجرّد منهما فی الجملة.
(مسألة 19): لابأس بلبس الزیادة علی الثوبین مع حفظ الشرائط ولو اختیاراً.
(مسألة 20): یشترط فی الثوبین أن یکونا ممّا تصحّ الصلاة فیهما،فلا یجوز فی الحریر وغیر المأکول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غیر معفوّة فی الصلاة، بل الأحوط للنساء أیضاً أن لا یکون ثوب إحرامهنّ من حریر خالص،بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلی آخر الإحرام.
(مسألة 21): لا یجوز الإحرام فی إزار رقیق؛بحیث یری الجسم من ورائه، والأولی أن لا یکون الرداء أیضاً کذلک.
(مسألة 22): لا یجب علی النساء لبس ثوبی الإحرام،فیجوز لهنّ الإحرام فی ثوبهنّ المخیط.
(مسألة 23): الأحوط تطهیر ثوبی الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّسا بنجاسة غیر معفوّة؛سواء کان فی أثناء الأعمال أم لا،والأحوط المبادرة إلی تطهیر البدن أیضاً حال الإحرام،ومع عدم التطهیر لا یبطل إحرامه ولا تکون علیه کفّارة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 440 (مسألة 24): الأحوط أن لا یکون الثوب من الجلود؛و إن لا یبعد جوازه إن صدق علیه الثوب.کما لا یجب أن یکون منسوجاً،فیصحّ فی مثل اللبد مع صدق الثوب.
(مسألة 25): لو اضطرّ إلی لبس القباء أو القمیص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لکن یجب أن یقلب القباء ذیلاً وصدراً،وتردّی به ولم یلبسه،بل الأحوط أن یقلبه بطناً وظهراً،ویجب أیضاً أن لا یلبس القمیص وتردّی به.نعم،لو لم یرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.
(مسألة 26): لو لم یلبس ثوبی الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخیط حین إرادة الإحرام عصی،لکن صحّ إحرامه.ولو کان ذلک عن عذر لم یکن عاصیاً أیضاً.
(مسألة 27): لا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأکبر، فیجوز الإحرام حال الجنابة و الحیض و النفاس.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 441