القول:فی أقسام الحجّ

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أقسام الحجّ‏

‏‏و هی ثلاثة:تمتّع وقران وإفراد،والأوّل فرض من کان بعیداً عن مکّة، ‏‎ ‎‏والآخران فرض من کان حاضراً؛أی‌غیر بعید.وحدّ البعد ثمانیة وأربعون میلاً ‏‎ ‎‏من کلّ جانب علی الأقوی من مکّة.ومن کان علی نفس الحدّ فالظاهر أنّ ‏‎ ‎‏وظیفته التمتّع،ولو شکّ فی أنّ منزله فی الحدّ أو الخارج وجب علیه الفحص، ‏‎ ‎‏ومع عدم تمکّنه یراعی الاحتیاط.ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلی حجّة ‏‎ ‎‏الإسلام.و أمّا الحجّ النذری وشبهه فله نذر أیّ قسم شاء،وکذا حال شقیقیه.و أمّا ‏‎ ‎‏الإفسادی فتابع لما أفسده.‏

‏‏         (مسألة 1): من کان له وطنان؛أحدهما دون الحدّ،والآخر خارجه أو فیه، ‏‎ ‎‏لزمه فرض أغلبهما،لکن بشرط عدم إقامة سنتین بمکّة،فإن تساویا فإن کان ‏‎ ‎‏مستطیعاً من کلّ منهما تخیّر بین الوظیفتین؛و إن کان الأفضل اختیار التمتّع،و إن ‏‎ ‎‏کان مستطیعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.‏

‏‏         (مسألة 2): من کان من أهل مکّة وخرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها، ‏‎ ‎‏فالأحوط أن یأتی بفرض المکّی،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة،فإن کان ذلک بعد استطاعته ‏‎ ‎‏ووجوب التمتّع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه؛سواء کانت إقامته بقصد التوطّن ‏‎ ‎‏أو المجاورة ولو بأزید من سنتین.و أمّا لو لم یکن مستطیعاً ثمّ استطاع بعد إقامته ‏‎ ‎‏فی مکّة،فینقلب فرضه إلی فرض المکّی بعد الدخول فی السنة الثالثة،لکن ‏‎ ‎‏بشرط أن تکون الإقامة بقصد المجاورة.و أمّا لو کان بقصد التوطّن فینقلب بعد ‏‎ ‎‏قصده من الأوّل،وفی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکّی بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الاستطاعة أیضاً،فتکفی فی وجوبه استطاعته منها،ولا یشترط فیه حصولها من ‏‎ ‎‏بلده.ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکّة قبل مضیّ السنتین،لکن ‏‎ ‎‏بشرط وقوع الحجّ علی فرض المبادرة إلیه قبل تجاوز السنتین،فالظاهر أنّه ‏‎ ‎‏کما لو حصلت فی بلده،فیجب علیه التمتّع ولو بقیت إلی السنة الثالثة أو أزید. ‏

‏‏و أمّا المکّی إذا خرج إلی سائر الأمصار مجاوراً لها،فلا یلحقه حکمها فی تعیّن ‏‎ ‎‏التمتّع علیه إلّاإذا توطّن وحصلت الاستطاعة بعده،فیتعیّن علیه التمتّع ولو فی ‏‎ ‎‏السنة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 4): المقیم فی مکّة لو وجب علیه التمتّع-کما إذا کانت استطاعته ‏‎ ‎‏فی بلده،أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه-یجب علیه الخروج إلی ‏‎ ‎‏المیقات لإحرام عمرة التمتّع،والأحوط أن یخرج إلی مهلّ أرضه فیحرم منه،بل ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة،و إن لم یتمکّن فیکفی الرجوع إلی أدنی الحلّ،والأحوط ‏‎ ‎‏الرجوع إلی ما یتمکّن من خارج الحرم ممّا هو دون المیقات،و إن لم ‏‎ ‎‏یتمکّن من الخروج إلی أدنی الحلّ أحرم من موضعه،والأحوط الخروج ‏‎ ‎‏إلی ما یتمکّن.‏

‏‎

‎