القول:فی شرائط وجوب حجّة الإسلام
و هی امور:
أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل،فلا یجب علی الصبیّ و إن کان مراهقاً،ولا علی المجنون و إن کان أدواریاً؛إن لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال مع مقدّماتها غیر الحاصلة،ولو حجّ الصبیّ الممیّز صحّ لکن لم یجز عن حجّة الإسلام،و إن کان واجداً لجمیع الشرائط عدا البلوغ.والأقوی عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولیّ؛و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور.
(مسألة 1): یستحبّ للولیّ أن یُحرم بالصبیّ غیر الممیّز،فیجعله محرماً ویلبسه ثوبی الإحرام،وینوی عنه،ویلقِّنه التلبیة إن أمکن،وإلّا یلبّی عنه، ویجنّبه عن محرّمات الإحرام،ویأمره بکلٍّ من أفعاله،و إن لم یتمکّن شیئاً منها ینوب عنه،ویطوف به،ویسعی به،ویقف به فی عرفات و المشعر ومنی،ویأمره بالرمی،ولو لم یتمکّن یرمی عنه،ویأمره بالوضوء وصلاة الطواف ،و إن لم یقدر یصلّی عنه ،و إن کان الأحوط إتیان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أیضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم یتمکّن من إتیان صورته.
(مسألة 2): لا یلزم أن یکون الولیّ مُحرِماً فی الإحرام بالصبیّ،بل یجوز ذلک و إن کان مُحلاًّ.
(مسألة 3): الأحوط أن یقتصر فی الإحرام بغیر الممیّز علی الولیّ الشرعی؛
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 390 من الأب و الجدّ و الوصیّ لأحدهما و الحاکم وأمینه أو الوکیل منهم والاُمّ و إن لم تکن ولیّاً،والإسراء إلی غیر الولیّ الشرعی-ممّن یتولّی أمر الصبیّ ویتکفّله- مشکل و إن لا یخلو من قرب.
(مسألة 4): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ،لا من مال الصبیّ إلّا إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر به،فمؤونة أصل السفر حینئذٍ علی الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو کانت زائدة.
(مسألة 5): الهدی علی الولیّ،وکذا کفّارة الصید،وکذا سائر الکفّارات علی الأحوط
(مسألة 6): لو حجّ الصبیّ الممیّز وأدرک المشعر بالغاً،والمجنون وعقل قبل المشعر،یجزیهما عن حجّة الإسلام علی الأقوی؛و إن کان الأحوط الإعادة بعد ذلک مع الاستطاعة.
(مسألة 7): لو مشی الصبیّ إلی الحجّ،فبلغ قبل أن یحرم من المیقات،وکان مستطیعاً ولو من ذلک الموضع،فحجّه حجّة الإسلام.
(مسألة 8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غیر بالغ،فبان بعد الحجّ خلافه،أو باعتقاد عدم الاستطاعة،فبان خلافه،لا یجزی عن حجّة الإسلام علی الأقوی، إلّا إذا أمکن الاشتباه فی التطبیق
ثانیها: الحرّیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 391 ثالثها: الاستطاعة من حیث المال،وصحّة البدن وقوّته،وتخلیة السرب وسلامته،وسعة الوقت وکفایته.
(مسألة 9): لا تکفی القدرة العقلیة فی وجوبه،بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة،و هی الزاد و الراحلة وسائر ما یُعتبر فیها،ومع فقدها لا یجب ولا یکفی عن حجّة الإسلام؛من غیر فرق بین القادر علیه بالمشی مع الاکتساب بین الطریق وغیره،کان ذلک مخالفاً لزیّه وشرفه أم لا،ومن غیر فرق بین القریب و البعید.
(مسألة 10): لا یشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عیناً،بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلها من المال؛نقداً کان أو غیره من العروض.
(مسألة 11): المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه فی السفر بحسب حاله قوّة وضعفاً وشرفاً وضِعة،ولا یکفی ما هو دون ذلک،وکلّ ذلک موکول إلی العرف.ولو تکلّف بالحجّ مع عدم ذلک لا یکفی عن حجّة الإسلام.کما أنّه لو کان کسوباً قادراً علی تحصیلهما فی الطریق لا یجب ولا یکفی عنها.
(مسألة 12): لا یعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه،فلو استطاع العراقی أو الإیرانی و هو فی الشام أو الحجاز،وجب و إن لم یستطع من وطنه،بل لو مشی إلی قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجة وکان هناک جامعاً لشرائط الحجّ وجب، ویکفی عن حجّة الإسلام،بل لو أحرم متسکّعاً فاستطاع،وکان أمامه میقات آخر یمکن القول بوجوبه و إن لا یخلو من إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 392 (مسألة 13): لو وُجد مرکب کسیّارة أو طیّارة،ولم یوجد شریک للرکوب، فإن لم یتمکّن من اجرته لم یجب علیه،وإلّا وجب إلّاأن یکون حرجیاً علیه.
وکذا الحال فی غلاء الأسعار فی تلک السنة،أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلّا بالزیادة عن ثمن المثل،أو توقّف السیر علی بیع أملاکه بأقلّ منه.
(مسألة 14): یعتبر فی وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده،أو إلی ما أراد التوقّف فیه بشرط أن لا تکون نفقة العود إلیه أزید من العود إلی وطنه إلّا إذا ألجأته الضرورة إلی السکنی فیه.
(مسألة 15): یعتبر فی وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإیاب؛زائداً عمّا یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه،فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله،ولا ثیاب تجمّله،ولا أثاث بیته،ولا آلات صناعته،ولا فرس رکوبه أو سیّارة رکوبه،ولا سائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله وزیّه وشرفه،بل ولا کتبه العلمیة المحتاج إلیها فی تحصیل العلم؛سواء کانت من العلوم الدینیة،أو من العلوم المباحة المحتاج إلیها فی معاشه وغیره،ولا یعتبر فی شیء منها الحاجة الفعلیة،ولو فرض وجود المذکورات-أو شیء منها-بیده من غیر طریق الملک-کالوقف ونحوه- وجب بیعها للحجّ بشرط کون ذلک غیر منافٍ لشأنه،ولم یکن المذکورات فی معرض الزوال.
(مسألة 16): لو لم یکن المذکورات زائدة علی شأنه عیناً لا قیمة یجب تبدیلها وصرف قیمتها فی مؤونة الحجّ أو تتمیمها؛بشرط عدم کونه حرجاً ونقصاً ومهانة علیه،وکانت الزیادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو کانت قلیلة.
(مسألة 17): لو لم یکن عنده من أعیان ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 393 وتکسّبه،وکان عنده من النقود ونحوها ما یمکن شراؤها،یجوز صرفها فی ذلک؛من غیر فرق بین کون النقد عنده ابتداءً،أو بالبیع بقصد التبدیل أو لا بقصده،بل لو صرفها فی الحجّ ففی کفایة حجّه عن حجّة الإسلام إشکال بل منع.ولو کان عنده ما یکفیه للحجّ ونازعته نفسه للنکاح،جاز صرفه فیه بشرط کونه ضروریاً بالنسبة إلیه؛إمّا لکون ترکه مشقّة علیه،أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف فی وقوع الحرام،أو کان ترکه نقصاً ومهانة علیه.ولو کانت عنده زوجة ولا یحتاج إلیها،وأمکنه طلاقها وصرف نفقتها فی الحجّ،لا یجب ولا یستطیع.
(مسألة 18): لو لم یکن عنده ما یحجّ به،ولکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤونته أو تتمیمها،یجب اقتضاؤه إن کان حالّاً؛ولو بالرجوع إلی حاکم الجور مع فقد حاکم الشرع أو عدم بسط یده.نعم،لو کان الاقتضاء حرجیاً أو المدیون معسراً لم یجب،وکذا لو لم یمکن إثبات الدین.ولو کان مؤجّلاً والمدیون باذلاً یجب أخذه وصرفه فیه،ولا یجب فی هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه.ولو کان غیر مستطیع وأمکنه الاقتراض للحجّ و الأداء بعده بسهولة،لم یجب ولا یکفی عن حجّة الإسلام.وکذا لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلاً،أو مال حاضر کذلک،أو دین مؤجّل لا یبذله المدیون قبل أجله،لا یجب الاستقراض و الصرف فی الحجّ،بل کفایته علی فرضه عن حجّة الإسلام مشکل بل ممنوع.
(مسألة 19): لو کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه دین؛فإن کان مؤجّلاً وکان مطمئنّاً بتمکّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب،بل لا یبعد وجوبه مع التعجیل ورضا دائنه بالتأخیر مع الوثوق بإمکان الأداء عند المطالبة،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 394 وفی غیر هاتین الصورتین لا یجب.ولا فرق فی الدین بین حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها؛بأن تلف مال الغیر علی وجه الضمان عنده بعدها.و إن کان علیه خمس أو زکاة،وکان عنده ما یکفیه للحجّ لو لا هما،فحالهما حال الدین مع المطالبة،فلا یکون مستطیعاً.والدین المؤجّل بأجل طویل جدّاً کخمسین سنة،وما هو مبنیّ علی المسامحة وعدم الأخذ رأساً،وما هو مبنیّ علی الإبراء مع الاطمئنان بذلک،لم یمنع عن الاستطاعة.
(مسألة 20): لو شکّ فی أنّ ماله وصل إلی حدّ الاستطاعة،أو علم مقداره وشکّ فی مقدار مصرف الحجّ وأ نّه یکفیه،یجب علیه الفحص علی الأحوط.
(مسألة 21): لو کان ما بیده بمقدار الحجّ،وله مال لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود وشکّ فی بقائه،فالظاهر وجوب الحجّ؛کان المال حاضراً عنده أو غائباً.
(مسألة 22): لو کان عنده ما یکفیه للحجّ،فإن لم یتمکّن من المسیر؛ لأجل عدم الصحّة فی البدن أو عدم تخلیة السرب،فالأقوی جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة،و إن کان لأجل عدم تهیئة الأسباب أو فقدان الرفقة،فلا یجوز مع احتمال الحصول،فضلاً عن العلم به،وکذا لا یجوز التصرّف قبل مجیء وقت الحجّ،فلو تصرّف استقرّ علیه لو فرض رفع العذر فیما بعد فی الفرض الأوّل،وبقاء الشرائط فی الثانی،والظاهر جواز التصرّف لو لم یتمکّن فی هذا العام و إن علم بتمکّنه فی العام القابل،فلا یجب إبقاء المال إلی السنین القابلة.
(مسألة 23): إن کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غیره،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 395 وتمکّن من التصرّف فیه ولو بالتوکیل یکون مستطیعاً وإلّا فلا،فلو تلف فی الصورة الاُولی بعد مُضیّ الموسم أو کان التلف بتقصیر منه ولو قبل أوان خروج الرفقة،استقرّ علیه الحجّ علی الأقوی.وکذا الحال لو مات مورّثه و هو فی بلد آخر.
(مسألة 24): لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وکان جاهلاً به أو غافلاً عن وجوب الحجّ علیه،ثمّ تذکّر بعد تلفه بتقصیر منه ولو قبل أوان خروج الرفقة،أو تلف ولو بلا تقصیر منه بعد مضیّ الموسم،استقرّ علیه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
(مسألة 25): لو اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً،فإن أمکن فیه الاشتباه فی التطبیق صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام،لکن حصوله مع العلم والالتفات بالحکم والموضوع مشکل،و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنه،وفی صحّة حجّه تأمّل.وکذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها.ولو تخیَّل عدم فوریته فقصد الندب لا یجزی،وفی صحّته تأمّل.
(مسألة 26): لا یکفی فی وجوب الحجّ الملک المتزلزل،کما لو صالحه شخص بشرط الخیار إلی مدّة معیّنة،إلّاإذا کان واثقاً بعدم فسخه،لکن لو فرض فسخه یکشف عن عدم استطاعته.
(مسألة 27): لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلی وطنه؛أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه؛بناء علی اعتبار الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة، لا یجزیه عن حجّة الإسلام،فضلاً عمّا لو تلف قبل تمامها،سیّما إذا لم یکن له مؤونة الإتمام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 396 (مسألة 28): لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ،ولو اوصی له بما یکفیه له فلا یجب علیه بمجرّد موت الموصی،کما لا یجب علیه القبول.
(مسألة 29): لو نذر قبل حصول الاستطاعة زیارة أبی عبداللّٰه الحسین علیه السلام -مثلاً-فی کلّ عَرَفة فاستطاع یجب علیه الحجّ بلا إشکال،وکذا الحال لو نذر أو عاهد-مثلاً-بما یضادّ الحجّ.ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام، یلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.
(مسألة 30): لو لم یکن له زاد وراحلة،ولکن قیل له:«حجّ وعلیَّ نفقتک ونفقة عیالک»،أو قال:«حجّ بهذا المال»،وکان کافیاً لذهابه وإیابه ولعیاله، وجب علیه؛من غیر فرق بین تملیکه للحجّ أو إباحته له،ولا بین بذل العین أو الثمن،ولا بین وجوب البذل وعدمه،ولا بین کون الباذل واحداً أو متعدّداً.نعم، یعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل.ولو کان عنده بعض النفقة فبذل له البقیّة وجب أیضاً.ولو لم یبذل تمام النفقة أو نفقة عیاله لم یجب.ولا یمنع الدین من وجوبه.
ولو کان حالّاً و الدائن مطالباً،و هو متمکّن من أدائه لو لم یحجّ،ففی کونه مانعاً وجهان،ولا یشترط الرجوع إلی الکفایة فیه.نعم،یعتبر أن لا یکون الحجّ موجباً لاختلال امور معاشه فیما یأتی؛لأجل غیبته.
(مسألة 31): لو وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ وجب علیه القبول علی الأقوی،وکذا لو وهبه وخیّره بین أن یحجّ أو لا.و أمّا لو لم یذکر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه.ولو وقف شخص لمن یحجّ،أو أوصی،أو نذر کذلک، فبذل المتصدّی الشرعی وجب،وکذا لو أوصی له بما یکفیه بشرط أن یحجّ فیجب بعد موته،ولو أعطاه خُمساً أو زکاة وشرط علیه الحجّ لغا الشرط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 397 ولم یجب.نعم،لو أعطاه من سهم سبیل اللّٰه لیحجّ لا یجوز صرفه فی غیره، ولکن لا یجب علیه القبول،ولا یکون من الاستطاعة المالیة ولا البذلیة،ولو استطاع بعد ذلک وجب علیه الحجّ.
(مسألة 32): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام،وکذا بعده علی الأقوی.ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جریان حکم سائر الهبات علیه.ولو رجع عنه فی أثناء الطریق فلا یبعد أن یجب علیه نفقة عوده،ولو رجع بعد الإحرام فلا یبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ علیه.
(مسألة 33): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل،و أمّا الکفّارات فلیست علی الباذل؛و إن أتی بموجبها اضطراراً أو جهلاً أو نسیاناً،بل علی نفسه.
(مسألة 34): الحجّ البذلی مجزٍ عن حجّة الإسلام؛سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها،ولو رجع عن بذله فی الأثناء،وکان فی ذلک المکان متمکّناً من الحجّ من ماله،وجب علیه،ویجزیه عن حجّة الإسلام إن کان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه،وإلّا فإجزاؤه محلّ إشکال.
(مسألة 35): لو عیّن مقداراً لیحجّ به واعتقد کفایته فبان عدمها،فالظاهر عدم وجوب الإتمام علیه؛سواء جاز الرجوع له أم لا.ولو بذل مالاً لیحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً،فالأقوی عدم کفایته عن حجّة الإسلام.وکذا لو قال:
«حجّ وعلیّ نفقتک»فبذل مغصوباً.
(مسألة 36): لو قال:«اقترض وحجّ وعلیّ دینک»ففی وجوبه علیه نظر.ولو قال:«اقترض لی وحجّ به»وجب مع وجود المقرض کذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 398 (مسألة 37): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ باُجرة یصیر بها مستطیعاً، وجب علیه الحجّ،ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر مستطیعاً لا یجب علیه القبول،ولو آجر نفسه للنیابة عن الغیر فصار مستطیعاً بمال الإجارة،قدّم الحجّ النیابی إن کان الاستئجار للسنة الاُولی،فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه الحجّ لنفسه.ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غیره تبرّعاً مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّة الإسلام.
(مسألة 38): یشترط فی الاستطاعة وجود ما یموّن به عیاله حتّی یرجع، والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً؛و إن لم یکن واجب النفقة شرعاً علی الأقوی.
(مسألة 39): الأقوی اعتبار الرجوع إلی الکفایة؛من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملک کبستان ودکّان ونحوهما؛بحیث لا یحتاج إلی التکفّف ولا یقع فی الشدّة و الحرج.ویکفی کونه قادراً علی التکسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته.ولا یکفی أن یمضی أمره بمثل الزکاة و الخمس،وکذا من الاستعطاء کالفقیر الذی من عادته ذلک ولم یقدر علی التکسّب،وکذا من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده علی الأقوی،فإذا کان لهم مؤونة الذهاب والإیاب ومؤونة عیالهم لم یکونوا مستطیعین،ولم یجز حجّهم عن حجّة الإسلام.
(مسألة 40): لا یجوز لکلّ من الولد و الوالد أن یأخذ من مال الآخر ویحجّ به، ولا یجب علی واحد منهما البذل له،ولا یجب علیه الحجّ و إن کان فقیراً،وکانت نفقته علی الآخر،ولم یکن نفقة السفر أزید من الحضر علی الأقوی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 399 (مسألة 41): لو حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله،فلو حجّ متسکّعاً أو من مال غیره ولو غصباً صحّ وأجزأه.نعم،الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبیة ثوبه،ولو شراه بالذمّة أو شری الهدی کذلک،فإن کان بناؤه الأداء من الغصب ففیه إشکال،وإلّا فلا إشکال فی الصحّة،وفی بطلانه مع غصبیة ثوب الإحرام و السعی إشکال،والأحوط الاجتناب.
(مسألة 42): یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة،فلا یجب علی مریض لا یقدر علی الرکوب،أو کان حرجاً علیه ولو علی المحمل و السیّارة والطیّارة.ویشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیة،فلا یجب لو کان الوقت ضیّقاً لا یمکن الوصول إلی الحجّ أو أمکن بمشقّة شدیدة.والاستطاعة السربیة؛بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات،أو إلی تمام الأعمال،وإلّا لم یجب.وکذا لو کان خائفاً علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وکان الطریق منحصراً فیه،أو کان جمیع الطرق کذلک.ولو کان طریق الأبعد مأموناً یجب الذهاب منه.ولو کان الجمیع مخوفاً،لکن یمکنه الوصول إلیه بالدوران فی بلاد بعیدة نائیة لا تعدّ طریقاً إلیه،لا یجب علی الأقوی.
(مسألة 43): لو استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به -بحیث یکون تحمّله حرجاً علیه-لم یجب.ولو استلزم ترک واجب أهمّ منه أو فعل حرام کذلک یقدّم الأهمّ،لکن إذا خالف وحجّ،صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام.ولو کان فی الطریق ظالم لا یندفع إلّابالمال،فإن کان مانعاً عن العبور، ولم یکن السرب مخلّی عرفاً ولکن یمکن تخلیته بالمال،لا یجب.و إن لم یکن کذلک-لکن یأخذ من کلّ عابر شیئاً-یجب إلّاإذا کان دفعه حرجیاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 400 (مسألة 44): لو اعتقد کونه بالغاً فحجّ ثمّ بان خلافه لم یجز عن حجّة الإسلام.وکذا لو اعتقد کونه مستطیعاً مالاً فبان الخلاف.ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف،فإن کان الضرر نفسیاً أو مالیاً بلغ حدّ الحرج،أو کان الحجّ حرجیاً،ففی کفایته إشکال،بل عدمها لا یخلو من وجه.و أمّا الضرر المالی غیر البالغ حدّ الحرج فغیر مانع عن وجوب الحجّ.نعم،لو تحمّل الضرر والحرج حتّی بلغ المیقات،فارتفع الضرر و الحرج وصار مستطیعاً،فالأقوی کفایته.ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعی الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ.ولو اعتقد کونه غیر بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه،ففیه تفصیل مرّ نظیره.ولو ترکه مع بقاء الشرائط إلی تمام الأعمال استقرّ علیه،ویحتمل اشتراط بقائها إلی زمان إمکان العود إلی محلّه علی إشکال.و إن اعتقد عدم کفایة ماله عن حجّة الإسلام فترکها فبان الخلاف،استقرّ علیه مع وجود سائر الشرائط.و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له،فترک فبان الخلاف،فالظاهر استقراره علیه،سیّما فی الحرج.و إن اعتقد وجود مزاحم شرعی أهمّ فترک فبان الخلاف استقرّ علیه.
(مسألة 45): لو ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً،استقرّ علیه مع بقائها إلی تمام الأعمال،ولو حجّ مع فقد بعضها،فإن کان البلوغ فلا یجزیه إلّاإذا بلغ قبل أحد الموقفین،فإنّه مُجزٍ علی الأقوی.وکذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة المالیة.و إن حجّ مع عدم أمن الطریق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج،فإن صار قبل الإحرام مستطیعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ،بخلاف ما لو فقد شرط فی حال الإحرام إلی تمام الأعمال،فلو کان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجیاً أو ضرریاً علی النفس فالظاهر عدم الإجزاء.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 401 (مسألة 46): لو توقّف تخلیة السرب علی قتال العدوّ لا یجب ولو مع العلم بالغلبة،ولو تخلّی لکن یمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ،فلا یبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما،ولا تخلو المسألة عن إشکال.
(مسألة 47): لو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ وجب الذهاب،إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائیاً،أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبدیل بعض حالاتها.و أمّا لو استلزم أکل النجس وشربه،فلا یبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّی الإمکان والاقتصار علی مقدار الضرورة، ولو لم یحترز کذلک صحّ حجّه و إن أثم،کما لو رکب المغصوب إلی المیقات بل إلی مکّة ومنی وعرفات،فإنّه آثم،وصحّ حجّه.وکذا لو استقرّ علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة،فإنّه یجب أداؤها،فلو مشی إلی الحجّ مع ذلک أثم وصحّ حجّه.نعم،لو کانت الحقوق فی عین ماله فحکمه حکم الغصب و قد مرّ.
(مسألة 48): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة،فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة.نعم،لو استقرّ علیه ولم یتمکّن منها لمرض لم یرج زواله،أو حصر کذلک،أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجاً علیه،وجبت الاستنابة علیه.
ولو لم یستقرّ علیه لکن لا یمکنه المباشرة لشیء من المذکورات،ففی وجوبها وعدمه قولان،لا یخلو الثانی من قوّة،والأحوط فوریة وجوبها،ویجزیه حجّ النائب مع بقاء العذر إلی أن مات،بل مع ارتفاعه بعد العمل،بخلاف أثنائه،فضلاً عن قبله،والظاهر بطلان الإجارة.ولو لم یتمکّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضی عنه.ولو استناب مع رجاء الزوال لم یجز عنه،فیجب بعد زواله.ولو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 402 حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة.والظاهر عدم کفایة حجّ المتبرّع عنه فی صورة وجوب الاستنابة.وفی کفایة الاستنابة من المیقات إشکال و إن کان الأقرب الکفایة.
(مسألة 49): لو مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق،فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام،و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه؛ و إن کان موته بعد الإحرام علی الأقوی.کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل الإحرام،کما إذا نسیه ودخل الحرم فمات.ولا فرق فی الإجزاء بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ،کما إذا مات بین الإحرامین.ولو مات فی الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففی الإجزاء إشکال،والظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه.والظاهر عدم جریان الحکم فی حجّ النذر و العمرة المفردة لو مات فی الأثناء،وفی الإفسادی تفصیل.ولا یجری فیمن لم یستقرّ علیه الحجّ،فلا یجب ولا یستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.
(مسألة 50): یجب الحجّ علی الکافر ولا یصحّ منه،ولو أسلم و قد زالت استطاعته قبله لم یجب علیه،ولو مات حال کفره لا یُقضی عنه.ولو أحرم ثمّ أسلم لم یکفه،ووجب علیه الإعادة من المیقات إن أمکن،وإلّا فمن موضعه.
نعم،لو کان داخلاً فی الحرم فأسلم،فالأحوط مع الإمکان أن یخرج خارج الحرم ویُحرم.والمرتدّ یجب علیه الحجّ؛سواء کانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده،ولا یصحّ منه،فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علیه،ولا یُقضی عنه علی الأقوی،و إن تاب وجب علیه وصحّ منه علی الأقوی؛سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته.ولو أحرم حال ارتداده فکالکافر الأصلی،ولو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 403 حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی،ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ.
(مسألة 51): لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه الإعادة؛بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا؛من غیر فرق بین الفرق.
(مسألة 52): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إن کانت مستطیعة، ولا یجوز له منعها منه،وکذا فی الحجّ النذری ونحوه إذا کان مضیَّقاً،وفی المندوب یشترط إذنه،وکذا الموسّع قبل تضییقه علی الأقوی،بل فی حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة؛مع وجود اخری قبل تضییق الوقت،والمطلّقة الرجعیة کالزوجة ما دامت فی العِدّة،بخلاف البائنة و المعتدّة للوفاة،فیجوز لهما فی المندوب أیضاً.والمنقطعة کالدائمة علی الظاهر،ولا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.
(مسألة 53): لا یُشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إن کانت مأمونة علی نفسها وبضعها؛کانت ذات بعل أو لا،ومع عدم الأمن یجب علیها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالاُجرة،ومع العدم لا تکون مستطیعة،ولو وجد ولم تتمکّن من اجرته لم تکن مستطیعة.ولو کان لها زوج وادّعی کونها فی معرض الخطر وادّعت هی الأمن،فالظاهر هو التداعی.وللمسألة صور.وللزوج فی الصورة المذکورة منعها،بل یجب علیه ذلک،ولو انفصلت المخاصمة بحلفها،أو أقامت البیّنة وحکم لها القاضی،فالظاهر سقوط حقّه.و إن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها،سیّما مع حصول الأمن قبل الشروع فی الإحرام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 404 (مسألة 54): لو استقرّ علیه الحجّ؛بأن استُکملت الشرائط،وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها،وجب الإتیان به بأیّ وجه تمکّن،و إن مات یجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة،ویصحّ التبرّع عنه.ویتحقّق الاستقرار علی الأقوی ببقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه؛بالنسبة إلی الاستطاعة المالیة و البدنیة والسربیة،و أمّا بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال.ولو استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط-کما فیمن وظیفته حجّ الإفراد أو القران-ثمّ زالت استطاعته،فکما مرّ یجب علیه بأیّ وجه تمکّن،و إن مات یُقضی عنه.
(مسألة 55): تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إن لم یوص بها؛سواء کانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما،و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً،ولو أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه،وتقدّمت علی الوصایا المستحبّة و إن کانت متأخّرة عنها فی الذکر،و إن لم یفِ الثلث بها اخذت البقیّة من الأصل،والحجّ النذری کذلک یخرج من الأصل.ولو کان علیه دین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة،فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قُدّما،فلا یجوز صرفه فی غیرهما، و إن کانا فی الذمّة فالأقوی توزیعه علی الجمیع بالنسبة،فإن وفت حصّة الحجّ به فهو،وإلّا فالظاهر سقوطه و إن وفت ببعض أفعاله کالطواف فقط مثلاً،وصرف حصّته فی غیره،ومع وجود الجمیع توزّع علیها،و إن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط،ففی مثل حجّ القران و الإفراد لا یبعد وجوب تقدیم الحجّ،وفی حجّ التمتّع فالأقوی السقوط وصرفها فی الدین.
(مسألة 56): لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ،أو تأدیة مقدار المصرف إلی ولیّ أمر المیّت لو کان مصرفه مستغرقاً لها،بل مطلقاً علی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 405 الأحوط و إن کانت واسعة جدّاً وکان بناء الوَرَثة علی الأداء من غیر مورد التصرّف،و إن لا یخلو الجواز من قرب،لکن لا یُترک الاحتیاط.
(مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المیّت وأنکره الآخرون، لا یجب علیه إلّادفع ما یخصّه من الترکة بعد التوزیع لو أمکن الحجّ بها ولو میقاتاً،وإلّا لا یجب دفعها،والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة،بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه علی الأقوی،والأحوط ردّه إلی ولیّ المیّت،ولو کان علیه حجّ فقط ولم یکف ترکته به فالظاهر أنّها للورثة.نعم،لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک،أو وجود متبرّع یدفع التتمّة،وجب إبقاؤها،ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت رجعت اجرة الاستئجار إلی الورثة؛سواء عیّنها المیّت أم لا،والأحوط صرف الکبار حصّتهم فی وجوه البرّ.
(مسألة 58): الأقوی وجوب الاستئجار عن المیّت من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن،وإلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب،والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال،وإلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب،لکن لا یُحسب الزائد علی اجرة المیقاتیة علی صغار الورثة،ولو أوصی بالبلدی یجب،ویُحسب الزائد علی اجرة المیقاتیة من الثلث،ولو أوصی ولم یعیّن شیئاً کفت المیقاتیة،إلّاإذا کان هناک انصراف إلی البلدیة،أو قامت قرینة علی إرادتها،فحینئذٍ تکون الزیادة علی المیقاتیة من الثلث،ولو زاد علی المیقاتیة ونقص عن البلدیة،یستأجر من الأقرب إلی بلده فالأقرب علی الأحوط،ولو لم یمکن الاستئجار إلّامن البلد وجب،وجمیع مصرفه من الأصل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 406 (مسألة 59): لو أوصی بالبلدیة أو قلنا بوجوبها مطلقاً،فخولف واستؤجر من المیقات وأتی به،أو تبرّع عنه متبرّع منه،برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وکذا لو لم یسع المال إلّامن المیقات،ولو عیّن الاستئجار من محلّ غیر بلده تعیّن،والزیادة علی المیقاتیة من الثلث،ولو استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد مع عدم الإیصاء بتخیّل عدم کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد علی المیقاتیة للورثة أو لبقیّتهم.
(مسألة 60): لو لم تفِ الترکة بالاستئجار من المیقات إلّاالاضطراری منه -کمکّة أو أدنی الحِلّ-وجب،ولو دار الأمر بینه وبین الاستئجار من البلد قدّم الثانی،ویخرج من أصل الترکة،ولو لم یمکن إلّامن البلد وجب،و إن کان علیه دین أو خمس أو زکاة یوزّع بالنسبة لو لم یکفِ الترکة.
(مسألة 61): یجب الاستئجار عن المیّت فی سنة الفوت،ولا یجوز التأخیر عنها،خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر،ولو لم یمکن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛و إن أمکن من المیقات فی السنین الاُخر،وکذا لو أمکن من المیقات بأزید من الاُجرة المتعارفة فی سنة الفوت وجب ولا یؤخّر،ولو أهمل الوصیّ أو الوارث فتلفت الترکة ضمن،ولو لم یکن للمیّت ترکة لم یجب علی الورثة حجّه و إن استحبّ علی ولیّه.
(مسألة 62): لو اختلف تقلید المیّت ومن کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی والمیقاتی،فالمدار تقلید الثانی،ومع التعدّد والاختلاف یرجع إلی الحاکم.وکذا لو اختلفا فی أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثانی،ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاکم،وکذا لو لم یعلم فتوی مجتهده،أو لم یعلم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 407 مجتهده،أو لم یکن مقلِّداً،أو لم یعلم أنّه کان مقلِّداً أم لا،أو کان مجتهداً واختلف رأیه مع متصدّی العمل،أو لم یعلم رأیه.
(مسألة 63): لو علم استطاعته مالاً ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط،ولم یکن أصل محرز لها،لا یجب القضاء عنه.ولو علم استقراره علیه وشکّ فی إتیانه یجب القضاء عنه،وکذا لو علم بإتیانه فاسداً.ولو شکّ فی فساده یحمل علی الصحّة.
(مسألة 64): یجب استئجار من کان أقلّ اجرةً؛مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة،أو وجود قاصر فیهم.نعم،لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص عنه و إن کان أحوط.
(مسألة 65): من استقرّ علیه الحجّ وتمکّن من أدائه،لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة،وکذا لیس أن یتطوّع به،فلو خالف ففی صحّته إشکال، بل لا یبعد البطلان من غیر فرق بین علمه بوجوبه علیه وعدمه،ولو لم یتمکّن منه صحّ عن الغیر،ولو آجر نفسه مع تمکّن حجّ نفسه،بطلت الإجارة و إن کان جاهلاً بوجوبه علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 408