القول:فی مصرفها
الأقوی أنّ مصرفها مصرف زکاة المال؛و إن کان الأحوط الاقتصار علی دفعها إلی الفقراء المؤمنین وأطفالهم،بل المساکین منهم؛و إن لم یکونوا عدولاً، ویجوز إعطاؤها للمستضعفین من المخالفین عند عدم وجود المؤمنین.
والأحوط أن لا یدفع إلی الفقیر أقلّ من صاع أو قیمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم کذلک.ویجوز أن یُعطی الواحد أصواعاً،بل إلی مقدار مؤونة سنته، والأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤونتها.ویستحبّ اختصاص ذوی الأرحام و الجیران وأهل الهجرة فی الدین و الفقه و العقل،وغیرهم ممّن یکون فیه بعض المرجّحات.ولا یترک الاحتیاط بعدم الدفع إلی شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الکبیرة،ولا یجوز أن یدفع إلی من یصرفها فی المعصیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 368