القول:فی صلاة القضاء
یجب قضاء الصلوات الیومیة التی فاتت فی أوقاتها-عدا الجمعة-عمداً کان أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغیر ذلک،وکذا المأتیّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان.ولا یجب قضاء ما ترکه الصبیّ فی زمان صباه،والمجنون فی حال جنونه،والمغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله،وإلّا فیقضی علی الأحوط،والکافر الأصلی فی حال کفره،دون المرتدّ، فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته فی حال ارتداده بعد توبته،وتصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ،والحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.
(مسألة 1): یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتی علی وجه یخالف مذهبه،بخلاف ما أتی به علی وفق مذهبه،فإنّه لا یجب علیه قضاؤها و إن کانت فاسدة بحسب مذهبنا.نعم،إذا استبصر فی الوقت یجب علیه الأداء،فلو ترکها أو أتی بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ یجب علیه القضاء.
(مسألة 2): لو بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی الوقت، وجب علیهم الأداء و إن لم یُدرکوا إلّامقدار رکعة مع الطهارة ولو کانت ترابیة، ومع الترک یجب علیهم القضاء.وکذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما.کما أ نّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.
(مسألة 3): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء،ویسقط عنه الأداء علی الأقوی،لکن لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالأداء أیضاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 234 (مسألة 4): یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض-سوی العیدین وبعض صور صلاة الآیات-حتّی المنذورة فی وقت معیّن علی الأحوط فیها.
(مسألة 5): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت؛من لیل أو نهار أو سفر أو حضر.ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً،کما أنّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصراً.ولو کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس،فالعبرة بحال الفوت علی الأصحّ،فیقضی قصراً فی الأوّل وتماماً فی الثانی،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع.و إذا فاتته فیما یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام،یحتاط فی القضاء أیضاً.
(مسألة 6): لو فاتت الصلاة فی أماکن التخییر،فالظاهر التخییر فی القضاء أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن،وتعیّن القصر علی الأحوط لو قضاها فی غیرها.
(مسألة 7): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب،ویکره أکیداً ترکه إذا شغله عنها جمع الدنیا.ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله،وأدنی ذلک التصدّق عن کلّ رکعتین بمُدّ،و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمُدّ،و إن لم یتمکّن فمُدّ لصلاة اللیل ومُدّ لصلاة النهار.
(مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت،فمع العلم بکیفیة الفوت و التقدیم و التأخیر، فالأحوط تقدیم قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق.و أمّا ما کان الترتیب فی أدائها معتبراً شرعاً-کالظهرین و العشاءین من یوم واحد-فیجب فی قضائها الترتیب علی الأقوی.و أمّا مع الجهل بالترتیب فالأحوط ذلک و إن کان عدمه لا یخلو من قوّة،بل عدم وجوب الترتیب مطلقاً-إلّاما کان الترتیب فی أدائها معتبراً-لا یخلو من قوّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 235 (مسألة 9): لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین،یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة؛مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء مخیّراً فیها بین الجهر و الإخفات.و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان مردّدتان بین الأربع.و إن لم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً،یأتی بمغرب ورکعتین مردّدتین بین الأربع وأربع رکعات مردّدة بین الثلاث.و إن علم أنّ علیه اثنتین من الخمس من یوم،أتی بصبح،ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر، ثمّ مغرب،ثمّ أربع مردّدة بین العصر و العشاء،وله أن یأتی بصبح،ثمّ بأربعٍ مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء،ثمّ مغرب،ثمّ أربع مردّدة بین العصر و العشاء.و إذا علم أنّهما فاتتا فی السفر،أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع،وبمغرب ورکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الاُولی،وله أن یأتی برکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر و العصر،ومغرب ورکعتین مردّدتین بین الظهرین و العشاء.و إن لم یعلم أنّ الفوت فی الحضر أو السفر أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع،وبمغرب ورکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الاُولی،وأربعٍ مردّدة بین الظهرین و العشاء،وأربعٍ مردّدة بین العصر و العشاء.و إن علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس یأتی بالخمس إن کان فی الحضر،و إن کان فی السفر یأتی برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهرین، ورکعتین مردّدتین بین الظهرین و العشاء،وبمغرب ورکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء.وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص.والمیزان هو العلم بإتیان جمیع المحتملات.
(مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معیّنة کالصبح-مثلاً-مرّات،ولم یعلم عددها،یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی،لکن الأحوط التکرار حتّی یغلب علی ظنّه الفراغ،وأحوط وأحسن منه التکرار حتّی حصل العلم بالفراغ،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 236 خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده.وکذلک الحال فیما إذا فاتت منه صلوات أیّام لا یعلم عددها.
(مسألة 11): لا یجب الفور فی القضاء،بل هو موسّع ما دام العمر؛لو لم ینجرّ إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به.
(مسألة 12): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر،إلّا إذا علم ببقائه إلی آخر العمر،أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته.نعم،لو کان معذوراً عن الطهارة المائیة،فللمبادرة إلی القضاء مع الترابیة وجه-حتّی مع رجاء زوال العذر-لا یخلو من إشکال،فالأحوط تأخیره إلی الوجدان.
(مسألة 13): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة،فیجوز الاشتغال بالحاضرة لمن علیه القضاء،و إن کان الأحوط تقدیمها علیها،خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم،بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها،استحبّ له العدول منها إلیها إن لم یتجاوز محلّ العدول،بل لا ینبغی ترک الاحتیاط المتقدّم وترک العدول إلی الفائتة.
(مسألة 14): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی،کما یجوز الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.
(مسألة 15): یجوز الإتیان بالقضاء جماعة؛سواء کان الإمام قاضیاً أو مؤدّیاً، بل یستحبّ ذلک،ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة 16): یجب علی الولیّ-و هو الولد الأکبر-قضاء ما فات عن و الده من الصلوات لعذر من نوم ونسیان ونحوهما.ولا تُلحق الوالدة بالوالد و إن کان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 237 أحوط.والأقوی عدم الفرق بین الترک عمداً وغیره.نعم،لا یبعد عدم إلحاق ما ترکه طغیاناً علی المولی؛و إن کان الأحوط إلحاقه،بل لا یترک هذا الاحتیاط.
والظاهر وجوب قضاء ما أتی به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتُبر فیه.و إنّما یجب علیه قضاء ما فات عن المیّت من صلاة نفسه،دون ما وجب علیه بالإجارة،أو من جهة کونه ولیّاً.ولا یجب علی البنات،ولا علی غیر الولد الأکبر من الذکور، ولا علی سائر الأقارب حتّی الذکور،کالأب و الأخ و العمّ و الخال؛و إن کان هو الأحوط فی ذکورهم.و إذا مات الولد الأکبر بعد و الده لا یجب علی من دونه فی السنّ من إخوته.
ولا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت،فیجب علی الصبیّ إذا بلغ،وعلی المجنون إذا عقل،کما أنّه لا یعتبر کونه وارثاً،فیجب علی الممنوع منه بسبب القتل أو الکفر أو نحوهما،ولو تساوی الولدان فی السنّ یقسّط القضاء علیهما،ولو کان کسر یجب علیهما کفایة.ولا یجب علی الولیّ المباشرة،بل یجوز له أن یستأجر،والأجیر ینوی النیابة عن المیّت لا عن الولیّ.
و إن باشر الولیّ أو غیره الإتیانَ یُراعی تکلیف نفسه-باجتهاد أو تقلید-فی أحکام الشکّ و السهو،بل فی أجزاء الصلاة وشرائطها دون تکلیف المیّت،کما أ نّه یُراعی تکلیف نفسه فی أصل وجوب القضاء؛إذا اختلف مقتضی تقلیده أو اجتهاده مع المیّت.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 238