القول:فی مبطلات الصلاة
و هی امور:
أحدها: الحدث الأصغر و الأکبر،فإنّه مبطل لها أینما وقع فیها؛ولو عند المیم من التسلیم علی الأقوی؛عمداً أو سهواً أو سبقاً،عدا المسلوس و المبطون والمستحاضة علی ما مرّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 193 ثانیها: التکفیر و هو وضع إحدی الیدین علی الاُخری نحو ما یصنعه غیرنا.
و هو مبطل عمداً علی الأقوی،لا سهواً،و إن کان الأحوط فیه الإعادة، ولا بأس به حال التقیّة.
ثالثها: الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو الیمین أو الشمال،بل وما بینهما علی وجه یخرج به عن الاستقبال،فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل لها،بل الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق و المغرب،مبطل حتّی مع السهو أو القسر ونحوهما.نعم،لا یبطل الالتفات بالوجه-یمیناً وشمالاً-مع بقاء البدن مستقبلاً إذا کان یسیراً،إلّاأنّه مکروه.و أمّا إذا کان فاحشاً؛بحیث یجعل صفحة وجهه بحذاء یمین القبلة أو شمالها،فالأقوی کونه مبطلاً.
رابعها: تعمّد الکلام ولو بحرفین مهملین؛بأن استعمل اللفظ المهمل المرکّب من حرفین فی معنیً کنوعه وصنفه،فإنّه مبطل علی الأقوی،ومع عدمه کذلک علی الأحوط.وکذا الحرف الواحد المستعمل فی المعنی کقوله:«ب»-مثلاً- رمزاً إلی أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه،بل لا یخلو إبطاله من قوّة،فالحرف المفهم مطلقاً و إن لم یکن موضوعاً إن کان بقصد الحکایة لا تخلو مبطلیته من قوّة،کما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحکایة وکان حرفاً واحداً،لا یبطل علی الأقوی،و إن کان حرفین فصاعداً فالأحوط مبطلیته،ما لم یصل إلی حدّ محو اسم الصلاة،وإلّا فلا شبهة فیها حتّی مع السهو.و أمّا التکلّم فی غیر هذه الصورة فغیر مبطل مع السهو.کما أنّه لا بأس بردّ سلام التحیّة،بل هو واجب،ولو ترکه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة،فضلاً عن السکوت بمقداره،لکن علیه إثم ترک الواجب خاصّة.
(مسألة 1): لا بأس بالذکر و الدعاء وقراءة القرآن-غیر ما یوجب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 194 السجود-فی جمیع أحوال الصلاة.والأقوی إبطال مطلق مخاطبة غیر اللّٰه حتّی فی ضمن الدعاء؛بأن یقول:«غفر اللّٰه لک»وقوله:«صبّحک اللّٰه بالخیر»إذا قصد الدعاء،فضلاً عمّا إذا قصد التحیّة به.وکذا الابتداء بالتسلیم.
(مسألة 2): یجب ردّ السلام فی أثناء الصلاة؛بتقدیم السلام علی الظرف و إن قدّم المسلّم الظرف علی السلام علی الأقوی.والأحوط مراعاة المماثلة فی التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع و إن کان الأقوی عدم لزومها.و أمّا فی غیر الصلاة فیُستحبّ الردّ بالأحسن؛بأن یقول فی جواب«سلام علیکم»مثلاً «علیکم السلام ورحمة اللّٰه وبرکاته».
(مسألة 3): لو سلّم بالملحون-بحیث لم یخرج عن صدق سلام التحیّة- یجب الجواب صحیحاً،و إن خرج عنه لا یجوز فی الصلاة ردّه.
(مسألة 4): لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً یجب ردّه،والأحوط عدم قصد القرآنیة،بل عدم جوازه قویّ.
(مسألة 5): لو سلّم علی جماعة کان المصلّی أحدهم،فالأحوط له عدم الردّ إن کان غیره یردّه،و إذا کان بین جماعة فسلّم واحد علیهم،وشکّ فی أنّه قصده أم لا،لا یجوز له الجواب.
(مسألة 6): یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها؛بمعنی رفع الصوت به علی المتعارف؛بحیث لو لم یکن مانع عن السماع لسمعه.و إذا کان المسلّم بعیداً لا یمکن إسماعه الجواب،لا یجب جوابه علی الظاهر،فلا یجوز ردّه فی الصلاة،و إذا کان بعیداً بحیث یحتاج إسماعه إلی رفع الصوت یجب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 195 رفعه،إلّاإذا کان حرجیاً،فیکتفی بالإشارة مع إمکان تنبّهه علیها علی الأحوط.
و إذا کان فی الصلاة ففی وجوب رفعه وإسماعه تردّد،والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمکان.و إذا کان المسلّم أصمّ فإن أمکن أن ینبّهه علی الجواب ولو بالإشارة،لا یبعد وجوبه مع الجواب علی المتعارف،وإلّا یکفی الجواب کذلک من غیر إشارة.
(مسألة 7): تجب الفوریة العرفیة فی الجواب،فلا یجوز تأخیره علی وجه لا یصدق معه الجواب وردّ التحیّة،فلو أخّره عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر إلی ذلک الحدّ سقط،فلا یجوز فی حال الصلاة ولا یجب فی غیرها،ولو شکّ فی بلوغ التأخیر إلی ذلک الحدّ،فکذلک لا یجوز فیها ولا یجب فی غیرها.
(مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ کفائی،کما أنّ ردّه واجب کفائی،فلو دخل جماعة علی جماعة،یکفی-فی الوظیفة الاستحبابیة-تسلیمُ شخص واحد من الواردین،وجوابُ شخص واحد من المورود علیهم.
(مسألة 9): لو سلّم شخص علی أحد شخصین ولم یعلما أنّه أیّهما أراد، لا یجب الردّ علی واحد منهما،ولا یجب علیهما الفحص و السؤال،و إن کان الأحوط الردّ من کلّ منهما إذا کانا فی غیر حال الصلاة.
(مسألة 10): لو سلّم شخصان کلٌّ علی الآخر،یجب علی کلّ منهما ردّ سلام الآخر؛حتّی من وقع سلامه عقیب سلام الآخر،ولو انعکس الأمر؛بأن سلّم کلٌّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه لا یجب علی واحد منهما ردّ الآخر، ولو سلّم شخص علی أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم یسلّم علیه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 196 وتنبّه علی ذلک المسلَّم علیه،لم یجب ردّه علی الأقوی و إن کان أحوط،بل الاحتیاط حسن فی جمیع الصور.
خامسها: القهقهة ولو اضطراراً.نعم،لا بأس بالسهویة،کما لا بأس بالتبسّم ولو عمداً.والقهقهة:هی الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع،ویلحق بها حکماً علی الأحوط المشتمل علی الصوت،ولو اشتمل علیه أو علی الترجیع أیضاً تقدیراً،کمن منع نفسه عنه،إلّاأنّه قد امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ وجهه وارتعش-مثلاً-فلا یبطلها إلّامع محو الصورة.
سادسها: تعمّد البکاء بالصوت لفوات أمر دنیوی،دون ما کان منه للسهو عن الصلاة،أو علی أمر اخروی،أو طلب أمر دنیوی من اللّٰه تعالی،خصوصاً إذا کان المطلوب راجحاً شرعاً،فإنّه غیر مبطل.و أمّا غیر المشتمل علی الصوت فالأحوط فیه الاستئناف؛و إن کان عدم إبطاله لا یخلو من قوّة.ومن غلب علیه البکاء المبطل قهراً فالأحوط الاستئناف،بل وجوبه لا یخلو من قوّة.وفی جواز البکاء علی سیّد الشهداء-أرواحنا فداه-تأمّل وإشکال،فلا یُترک الاحتیاط.
سابعها: کلّ فعل ماحٍ لها مذهب لصورتها علی وجه یصحّ سلب الاسم عنها و إن کان قلیلاً،فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً.أمّا غیر الماحی لها،فإن کان مفوّتاً للموالاة فیها-بمعنی المتابعة العرفیة-فهو مبطل مع العمد علی الأحوط دون السهو.و إن لم یکن مفوّتاً لها فعمده غیر مبطل،فضلاً عن سهوه و إن کان کثیراً،کحرکة الأصابع،والإشارة بالید أو غیرها لنداء أحد،وقتل الحیّة والعقرب،وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه،ونحو ذلک ممّا هو غیر منافٍ للموالاة ولا ماحٍ للصورة.
ثامنها: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین علی الأحوط.نعم،لا بأس بابتلاع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 197 ذرّات بقیت فی الفم أو بین الأسنان،والأحوط الاجتناب عنه.ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن إمساک السکّر ولو قلیلاً فی الفم لیذوب وینزل شیئاً فشیئاً و إن لم یکن ماحیاً للصورة ولا مفوّتاً للموالاة.
ولا فرق فی جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة،إلّاالالتفات فی النافلة مع إتیانها حال المشی،وفی غیرها الأحوط الإبطال.وإلّا العطشان المتشاغل بالدعاء فی الوتر العازم علی صوم ذلک الیوم؛إن خشی مفاجأة الفجر،وکان الماء أمامه،واحتاج إلی خطوتین أو ثلاث،فإنّه یجوز له التخطّی والشرب حتّی یروی؛و إن طال زمانه لو لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة، حتّی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلّا یستدبر القبلة.والأقوی الاقتصار علی خصوص شرب الماء،دون الأکل ودون شرب غیره و إن قلّ زمانه.کما أنّ الأحوط الاقتصار علی خصوص الوتر دون سائر النوافل.ولا یبعد عدم الاقتصار علی حال الدعاء،فیلحق بها غیرها من أحوالها و إن کان الأحوط الاقتصار علیها.وأحوط منه الاقتصار علی ما إذا حدث العطش بین الاشتغال بالوتر.بل الأقوی عدم استثناء من کان عطشاناً،فدخل فی الوتر لیشرب بین الدعاء قبیل الفجر.
تاسعها: تعمّد قول«آمین»بعد إتمام«الفاتحة»إلّامع التقیّة،فلا بأس به کالساهی.
عاشرها: الشکّ فی عدد غیر الرباعیة من الفرائض،والاُولیین منها؛علی ما یأتی فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.
حادی عشرها: زیادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن کان رکناً،وعمداً إن کان غیره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 198 (مسألة 11): یُکره فی الصلاة-مضافاً إلی ما سمعته سابقاً-نفخُ موضع السجود إن لم یحدث منه حرفان،وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه،والتأوّه و الأنین والبصاق بالشرط المذکور والاحتیاط المتقدّم،والعَبَث وفرقعة الأصابع و التمطّی والتثاؤب الاختیاری،ومدافعة البول و الغائط ما لم تصل إلی حدّ الضرر،وإلّا فیجتنب و إن کانت الصلاة صحیحة مع ذلک.
(مسألة 12): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً.وتُقطع للخوف علی نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلک.بل قد یجب القطع فی بعض تلک الأحوال،لکن لو عصی فلم یقطعها أثِم وصحّت صلاته،والأحوط عدم جواز قطع النافلة أیضاً اختیاراً،و إن کان الأقوی جوازه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 199