فصل:فی المطهّرات
و هی أحد عشر:
أوّلها: الماء،ویطهَّر به کلّ متنجّس حتّی الماء،کما تقدّم فی فصل المیاه، و قد مرّ کیفیة تطهیره به.و أمّا کیفیة تطهیر غیره به:فیکفی فی المطر استیلاؤه علی المتنجّس بعد زوال العین،وبعد التعفیر فی الولوغ.وکذا فی الکرّ و الجاری، إلّا أنّ الأحوط فیما یقبل العصر اعتباره،أو اعتبار ما یقوم مقامه من الفرک والغمز ونحوهما؛حتّی مثل الحرکة العنیفة فی الماء حتّی تخرج الماء الداخل.
ولا فرق بین أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات،سوی الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزیر وموت الجرذ،فإنّ الأحوط تطهیره بهما کتطهیره بالقلیل،بل الأحوط الأولی تطهیر مطلق الإناء المتنجّس کالتطهیر بالقلیل،و إن کان الأرجح کفایة المرّة فیه.
و أمّا غیره فیطهر ما لا ینفذ فیه الماء و النجاسة بمجرّد غمسه فی الکرّ أو الجاری بعد زوال عین النجاسة وإزالة المانع لو کان،والذی ینفذ فیه ولا یمکن عصره-کالکوز و الخشب و الصابون ونحو ذلک-یطهر ظاهره بمجرّد غمسه فیهما،وباطنه بنفوذ الماء المطلق فیه بحیث یصدق أنّه غُسل به،ولا یکفی نفوذ الرطوبة،وتحقّق ذلک فی غایة الإشکال،بل الظاهر عدم تحقّقه إلّانادراً،ومع الشکّ فی تحقّقه-بأن یشکّ فی النفوذ أو فی حصول الغسل به-یحکم ببقاء النجاسة،نعم مع القطع بهما و الشکّ فی بقاء إطلاق الماء یحکم بالطهارة.هذا بعض الکلام فی کیفیة التطهیر بالکرّ و الجاری،وسنذکر بعض ما یتعلّق به فی طیّ المسائل الآتیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 132 و أمّا التطهیر بالقلیل فالمتنجّس بالبول غیر الآنیة یعتبر فیه التعدّد مرّتین، والأحوط کونهما غیر غسلة الإزالة،والمتنجّس بغیر البول إن لم یکن آنیة یجزی فیه المرّة بعد الإزالة،ولا یُکتفی بما حصل به الإزالة،نعم یکفی استمرار إجراء الماء بعدها.ویعتبر فی التطهیر به انفصال الغُسالة،ففی مثل الثیاب ممّا ینفذ فیه الماء ویقبل العصر لا بدّ منه أو ما یقوم مقامه،وفیما لا ینفذ فیه الماء و إن نفذت الرطوبة-کالصابون و الحبوب-ولا یقبل العصر یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه،ولا یضرّ به بقاء نجاسة الباطن،ولا یطهر الباطن تبعاً للظاهر.
و أمّا الآنیة فإن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً؛اُولاهنّ بالتراب؛أیالتعفیر به.والأحوط اعتبار الطهارة فیه،ولا یقوم غیره مقامه ولو عند الاضطرار.والأحوط فی الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلاً،ثمّ غسله بوضع ماء علیه بحیث لا یخرجه عن اسم التراب.ولا یترک الاحتیاط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، کاللَّطع ونحوه و الشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به،ولا یُلحق به مباشرته بسائر أعضائه علی الأقوی،والاحتیاط حسن.
(مسألة 1): لو کانت الآنیة المتنجّسة بالولوغ ممّا یتعذّر تعفیرها بالتراب بالنحو المتعارف-لضیق رأسه أو غیر ذلک-فلا یسقط التعفیر بما یمکن؛ولو بوضع خِرقة علی رأس عود وإدخالها فیها وتحریکها تحریکاً عنیفاً لیحصل الغسل بالتراب و التعفیر.وفی حصوله بإدخال التراب فیها وتحریکها تحریکاً عنیفاً تأمّل،ولو شُکّ فی حصوله یحکم ببقاء النجاسة،کما لو فرض التعذّر أصلاً بقیت علی النجاسة.ولا یسقط التعفیر بالغسل بالماء الکثیر و الجاری و المطر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 133 ولا یترک الاحتیاط بالتعدّد أیضاً فی غیر المطر،و أمّا فیه فلا یُحتاج إلیه.
(مسألة 2): یجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزیر، ولا یجب التعفیر.نعم،هو أحوط فی الثانی قبل السبع.وینبغی غسله سبعاً أیضاً لموت الفأرة ولشرب النبیذ،بل مطلق المسکر فیه،ولمباشرة الکلب و إن لم یجب ذلک،و إنّما الواجب غسله بالقلیل ثلاثاً کسائر النجاسات.
(مسألة 3): تطهیر الأوانی-الصغیرة و الکبیرة،ضیّقة الرأس وواسعته- بالکثیر و الجاری واضح؛بأن توضع فیه حتّی یستولی علیها الماء،ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالتثلیث کذلک.و أمّا بالقلیل فبصبّ الماء فیها وإدارته حتّی یستوعب جمیع أجزائها بالإجراء الذی یتحقّق به الغسل،ثمّ یراق منها،یفعل بها ثلاثاً.والأحوط الفوریة فی الإدارة عقیب الصبّ فیها،والإفراغ عقیب الإدارة علی جمیع أجزائها.هذا فی الأوانی الصغار و الکبار التی یمکن فیها الإدارة والإفراغ عقیبها.و أمّا الأوانی الکبار المثبتة و الحیاض ونحوها،فتطهیرها بإجراء الماء علیها حتّی یستوعب جمیع أجزائها،ثمّ یخرج حینئذٍ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها-مثلاً-بنزح وغیره؛من غیر اعتبار الفوریة المزبورة.
والأحوط اعتبار تطهیر آلة النزح إذا ارید عودها إلیه.ولا بأس بما یتقاطر فیه حال النزح و إن کان الأحوط خلافه.
(مسألة 4): لو تنجّس التنّور یطهر بصبّ الماء علی الموضع النجس من فوق إلی تحت،ولا یحتاج إلی التثلیث،فیصبّ علیه مرّتین فی التنجّس بالبول، ویکفی مرّة فی غیره.
(مسألة 5): لو تنجّس ظاهر الأرُز و الماش ونحوهما،یجعلها فی شیء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 134 ویغمس فی الکرّ أو الجاری فیطهر،وکذا یطهر بإجراء الماء القلیل علیها.و إن نفذ فیها الرطوبة النجسة فتطهیرها بالقلیل غیر میسور،وکذا فی الکرّ و الجاری.
نعم،لا یبعد إمکان تطهیر الکوز الذی صنع من الطین النجس؛بوضعه فی الکثیر أو الجاری إلی أن ینفذ الماء فی أعماقه،ولا یحتاج إلی التجفیف.ولو شکّ فی وصول الماء بنحو یصدق علیه الغسل فی أعماقه یحکم ببقاء نجاسته.
(مسألة 6): اللحم المطبوخ بالماء النجس یمکن تطهیره-بالکثیر و القلیل- لو صبّ علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة،ولو شکّ فی نفوذ الماء النجس إلی باطنه یکفی تطهیر ظاهره.
(مسألة 7): لو غسل ثوبه المتنجّس،ثمّ رأی فیه شیئاً من الاُشنان ونحوه، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلی الثوب فلا إشکال،وفی الاکتفاء بالاحتمال إشکال،بل فی الحکم بطهارة الاُشنان لا بدّ من العلم بانغساله، ولا یکفی الاحتمال علی الأحوط.
(مسألة 8): لو أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته، ویطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهیر.
و أمّا لو کان الطعام طاهراً وخرج الدم من بین أسنانه،فإن لم یلاقه الدم و إن لاقاه الریق الملاقی له،فهو طاهر،و إن لاقاه فالأحوط الحکم بنجاسته.
ثانیها: الأرض،فإنّها تطهِّر ما یماسّها من القدم بالمشی علیها أو بالمسح بها؛ بنحو یزول معه عین النجاسة إن کانت،وکذا ما یُوقی به القدم کالنعل،ولو فرض زوالها قبل ذلک کفی فی التطهیر حینئذٍ المماسّة علی إشکال،والأحوط أقلّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 135 مسمّی المسح أو المشی حینئذٍ،کما أنّ الأحوط قصر الحکم بالطهارة علی ما إذا حصلت النجاسة من المشی علی الأرض النجسة.ولا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر أصلیاً کان أو مفروشاً علیها.ویلحق بها المفروشة بالآجر و الجِصّ علی الأقوی،بخلاف المطلیّة بالقیر و المفروشة بالخشب.
ویعتبر جفاف الأرض وطهارتها علی الأقوی.
ثالثها: الشمس،فإنّها تطهّر الأرض وکلّ ما لا ینقل من الأبنیة وما اتّصل بها؛ من الأخشاب و الأبواب و الأعتاب و الأوتاد المحتاج إلیها فی البناء المستدخلة فیه-لا مطلق ما فی الجدار علی الأحوط-والأشجار و النبات و الثمار والخضراوات و إن حان قطفها،وغیر ذلک حتّی الأوانی المثبتة،وکذا السفینة.
ولکن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشکال و إن لا تخلو من قُوّة،ولا یترک الاحتیاط فی الطرّادة،وکذا العربة ونحوها.والأقوی تطهیرها للحُصُر و البواری.
ویعتبر فی طهارة المذکورات ونحوها بالشمس بعد زوال عین النجاسة عنها، أن تکون رطبة رطوبة تعلق بالید،ثمّ تجفّفها الشمس تجفیفاً یستند إلی إشراقها بدون واسطة،بل لا یبعد اعتبار الیبس علی النحو المزبور.
ویطهر باطن الشیء الواحد إذا أشرقت علی ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها علی الظاهر،ویکون باطنه المتنجّس متّصلاً بظاهره المتنجّس علی الأحوط،فلو کان الباطن فقط نجساً،أو کان بین الظاهر و الباطن فصل بالجزء الطاهر،بقی الباطن علی نجاسته علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة.و أمّا الأشیاء المتعدّدة المتلاصقة،فلا تطهر إذا أشرقت علی بعضها وجفّت البقیّة به، و إنّما یطهر ما أشرقت علیه بلا وسط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 136 (مسألة 9): لو کانت الأرض أو نحوها جافّة واُرید تطهیرها بالشمس، یصبّ علیها الماء الطاهر أو النجس ممّا یورث الرطوبة فیها حتّی تجفّفها وتطهر.
(مسألة 10): الحصی و التراب و الطین و الأحجار،ما دامت واقعة علی الأرض،وتعدّ جزءاً منها عرفاً،تکون بحکمها،و إن اخذت منها أو خرجت عن الجزئیة الحقت بالمنقولات.
وکذا الآلات الداخلة فی البناء کالأخشاب و الأوتاد یلحقها حکمها،و إذا قُلعت زال الحکم،ولو اعیدت عاد،وهکذا کلّ ما یشبه ذلک.
رابعها: الاستحالة إلی جسم آخر،فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً؛سواء کان نجساً أو متنجّساً،وکذا المستحیل بغیرها بخاراً أو دخاناً أو رماداً.أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جِصّاً أو نورةً،فهو باقٍ علی النجاسة.ویطهر کلّ حیوان تکوّن من نجس أو متنجّس کدود المیتة و العذرة.
ویطهر الخمر بانقلابها خلاًّ بنفسها أو بعلاج کطرح جسم فیها؛سواء استهلک الجسم أم لا.نعم،لو لاقت الخمر نجاسة خارجیة ثمّ انقلبت خلاًّ،لم تطهر علی الأحوط.
خامسها: ذهاب الثلثین فی العصیر بالنار أو بالشمس إذا غلی بأحدهما،فإنّه مطهّر للثلث الباقی بناءً علی النجاسة،و قد مرّ أنّ الأقوی طهارته،فلا یؤثّر التثلیث إلّافی حلّیته،و أمّا إذا غلی بنفسه،فإن احرز أنّه یصیر مسکراً بذلک، فهو نجس،ولا یطهر بالتثلیث،بل لا بدّ من انقلابه خلاًّ،ومع الشکّ محکوم بالطهارة.
سادسها: الانتقال،فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اضیف إلی المنتقل إلیه وعدّ جزءاً منه،کانتقال دم ذی النفس إلی غیر ذی النفس،وکذا لو کان المنتقل غیر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 137 الدم و المنتقل إلیه غیر الحیوان من النبات وغیره.ولو علم عدم الإضافة أو شُکّ فیها من حیث عدم الاستقرار فی بطن الحیوان-مثلاً-علی وجه یستند إلیه، کالدم الذی یمصّه العَلَق بقی علی النجاسة.
سابعها: الإسلام،فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه؛حتّی الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب،فضلاً عن المرأة.ویتبع الکافرَ فضلاتُه المتّصلة به؛من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقیحه ونحو ذلک.
ثامنها: التبعیة،فإنّ الکافر إذا أسلم یتبعه ولده فی الطهارة؛أباً کان أو جدّاً أو امّاً.و أمّا تبعیة الطفل للسابی المسلم إن لم یکن معه أحد آبائه فمحلّ إشکال،بل عدمها لا یخلو من قوّة.ویتبع المیّت بعد طهارته آلات تغسیله؛من الخِرقة الموضوعة علیه،وثیابه التی غُسّل فیها،وید المغسّل،والخرقة الملفوفة بها حین تغسیله.وفی باقی بدنه وثیابه إشکال،أحوطه العدم،بل الأولی الاحتیاط فیما عدا ید المغسّل.
تاسعها: زوال عین النجاسة بالنسبة إلی الصامت من الحیوان وبواطن الإنسان،فیطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عینها وجفاف رطوبتها،وکذا بدن الدابّة المجروح،وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه،وولد الحیوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه،وکذا یطهر فم الإنسان إذا أکل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.
عاشرها: الغیبة،فإنّها مطهّرة للإنسان وثیابه وفرشه وأوانیه وغیرها من توابعه،فیعامل معه معاملة الطهارة،إلّامع العلم ببقاء النجاسة،ولا یبعد عدم اعتبار شیء فیه،فیجری الحکم سواء کان عالماً بالنجاسة أم لا،معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا،کان متسامحاً فی دینه أم لا.والاحتیاط حسن.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 138 حادی عشرها: استبراء الجلّال من الحیوان بما یخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهِّر لبوله وخرئه.ولا یُترک الاحتیاط مع زوال اسمه فی استبراء الإبل أربعین یوماً،والبقر عشرین،والغنم عشرة أیّام،والبطّة خمسة أیّام، والدجاجة ثلاثة أیّام،بل لا یخلو کلّ ذلک من قوّة،وفی غیرها یکفی زوال الاسم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 139