القول:فی الشاهد و الیمین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الشاهد و الیمین ‏

‏‏         (مسألة 1): لا إشکال فی جواز القضاء فی الدیون بالشاهد الواحد ویمین ‏‎ ‎‏المدّعی،کما لا إشکال فی عدم الحکم و القضاء بهما فی حقوق اللّٰه تعالی، ‏‎ ‎‏کثبوت الهلال وحدود اللّٰه.وهل یجوز القضاء بهما فی حقوق الناس کلّها حتّی ‏‎ ‎‏مثل النسب و الولایة و الوکالة،أو یجوز فی الأموال وما یقصد به الأموال، ‏‎ ‎‏کالغصب و القرض و الودیعة،وکذا البیع و الصلح و الإجارة ونحوها؟وجوه، ‏‎ ‎‏أشبهها الاختصاص بالدیون.ویجوز القضاء فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین ‏‎ ‎‏المدّعی.‏

‏‏         (مسألة 2): المراد بالدین کلّ حقّ مالی فی الذمّة بأیّ سبب کان،فیشمل ما ‏‎ ‎‏استقرضه،وثمن المبیع،ومال الإجارة،ودیة الجنایات،ومهر الزوجة إذا تعلّق ‏‎ ‎‏بالعهدة،ونفقتها،والضمان بالإتلاف و التلف إلی غیر ذلک،فإذا تعلّقت الدعوی ‏‎ ‎‏بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدین واستتباعها ذلک فهی من الدین،و إن تعلّقت ‏‎ ‎‏بذات الأسباب وکان الغرض نفسها لا تکون من دعوی الدین.‏

‏‏         (مسألة 3): الأحوط تقدیم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ الیمین،فإن قدّم ‏‎ ‎‏الیمین ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته؛و إن کان عدم اشتراط التقدیم ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 4): إذا کان المال المدّعی به مشترکاً بین جماعة بسبب واحد کإرث ‏‎ ‎‏ونحوه،فأقام بعضهم شاهداً علی الدعوی وحلف لا یثبت به إلّاحصّته،وثبوت ‏‎ ‎‏سائر الحصص موقوف علی حلف صاحب الحقّ،فکلّ من حلف ثبت حقّه مع ‏‎ ‎‏الشاهد الواحد.‏

‏‏         (مسألة 5): ثبوت الحقّ بشاهد ویمین إنّما هو فیما لا یمکن إثباته بالبیّنة، ‏‎ ‎‏ومع إمکانه بها لا یثبت بهما علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا شهد الشاهد وحلف المدّعی وحکم الحاکم بهما،ثمّ رجع ‏‎ ‎‏الشاهد،ضمن نصف المال.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎