القول:فی الفلس
المفلّس:من حجر علیه عن ماله لقصوره عن دیونه.
(مسألة 1): من کثرت علیه الدیون ولو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرّف فیها بأنواعه،ونفذ أمره فیها بأصنافه ولو بإخراجها جمیعاً عن ملکه مجّاناً أو بعوض؛ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعی.نعم،لو کان صلحه عنها أو هبتها-مثلاً-لأجل الفرار من أداء الدیون،یشکل الصحّة،خصوصاً فیما إذا لم یرج حصول مال آخر له باکتساب ونحوه.
(مسألة 2): لا یجوز الحجر علی المفلّس إلّابشروط أربعة:الأوّل:أن تکون دیونه ثابتة شرعاً.الثانی:أن تکون أمواله من عروض ونقود ومنافع ودیون علی الناس،ما عدا مستثنیات الدین،قاصرة عن دیونه.الثالث:أن تکون الدیون حالّة،فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّلة و إن لم یف ماله بها لو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 20 حلّت.ولو کان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً،فإن قصر ماله عن الحالّة یحجر علیه،وإلّا فلا.الرابع:أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم إذا لم یف ماله بدین ذلک البعض إلی الحاکم،ویلتمسوا منه الحجر علیه،إلّاأن یکون الدین لمن کان الحاکم ولیّه کالمجنون و الیتیم.
(مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط وحجر علیه الحاکم وحکم به،تعلّق حقّ الغرماء بأمواله،ولا یجوز له التصرّف فیها بعوض؛کالبیع و الإجارة،وبغیره؛ کالوقف و الهبة،إلّابإذنهم أو إجازتهم.و إنّما یمنع عن التصرّفات الابتدائیة،فلو اشتری شیئاً سابقاً بخیار ثمّ حجر علیه فالخیار باقٍ،وله فسخ البیع وإجازته.
نعم،لو کان له حقّ مالی سابقاً علی الغیر،لیس له إسقاطه وإبراؤه کلاًّ أو بعضاً.
(مسألة 4): إنّما یمنع عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه،و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث،أو باختیاره کالاحتطاب والاصطیاد وقبول الوصیّة و الهبة ونحو ذلک،ففی شمول الحجر لها، بل فی نفوذه علی فرض شموله إشکال.نعم،لا إشکال فی جواز الحجر علیها أیضاً.
(مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدین صحّ ونفذ،لکن لا یشارک المقرّ له مع الغرماء علی الأقوی؛سواء کان الإقرار بدین سابق أو بدین لاحق،وسواء أسنده إلی سبب لا یحتاج إلی رضا الطرفین،مثل الإتلاف و الجنایة ونحوهما،أو أسنده إلی سبب یحتاج إلی ذلک،کالاقتراض و الشراء بما فی الذمّة ونحو ذلک.
(مسألة 6): لو أقرّ بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص،لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقّه،فلو سقط حقّ الغرماء وانفکّ الحجر،لزمه تسلیمها إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 21 المقرّ له أخذاً بإقراره.و أمّا نفوذه فی حقّ الغرماء؛بحیث تدفع إلی المقرّ له فی الحال،ففیه إشکال،والأقوی عدمه.
(مسألة 7): بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف فی أمواله،یشرع فی بیعها وقسمتها بین الغرماء بالحصص وعلی نسبة دیونهم؛ مستثنیاً منها مستثنیات الدین،و قد مرّت فی کتاب الدین.وکذا أمواله المرهونة عند الدیّان،فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من الرهن الذی عنده،ولا یحاصّه فیه سائر الغرماء،کما مرّ فی کتاب الرهن.
(مسألة 8): إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها وکان ثمنها فی ذمّته،کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع ویأخذ عین ماله،وبین الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم یکن له مال سواها.
(مسألة 9): الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور،فله أن لا یبادر بالفسخ والرجوع بالعین.نعم،لیس له الإفراط فی تأخیر الاختیار؛بحیث تعطّل أمر التقسیم علی الغرماء،ولو وقع منه ذلک خیّره الحاکم بین الأمرین،فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن.
(مسألة 10): یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین،فلا رجوع مع تأجیله.نعم،لو حلّ المؤجّل قبل فکّ الحجر فالأصحّ الرجوع بها.
(مسألة 11): لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها علی الأظهر.
(مسألة 12): المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض،فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 22 المنفعة-کلاًّ أو بعضاً-بالنسبة إلی ما بقی من المدّة؟فیه إشکال،والأحوط التخلّص بالصلح.
(مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة،کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّة من الدین و الضرب بالباقی مع الغرماء،کما أنّ لهما الضرب بتمام الدین معهم.
(مسألة 14): لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة -کالسمن-تتبع الأصل،فیرجع البائع أو المقرض إلی العین کما هی،و أمّا الزیادة المنفصلة-کالحمل و الولد و اللبن و الثمر علی الشجر-فهی للمشتری والمقترض.
(مسألة 15): لو تعیّبت العین عند المشتری مثلاً؛فإن کان بآفة سماویة أو بفعل المشتری،فللبائع أن یأخذها کما هی بدل الثمن وأن یضرب بالثمن مع الغرماء،و إن کان بفعل الأجنبیّ،فهو بالخیار بین أن یضرب مع الغرماء بتمام الثمن،وبین أن یأخذ العین معیباً.وحینئذٍ یحتمل أن یضارب الغرماء فی جزء من الثمن؛نسبته إلیه کنسبة الأرش إلی قیمة العین،ویحتمل أن یضاربهم فی تمام الأرش،فإذا کان الثمن عشرة وقیمة العین عشرین وأرش النقصان أربعة -خمس القیمة-فعلی الأوّل یضاربهم فی اثنین،وعلی الثانی فی أربعة،ولو فرض العکس؛بأن کان الثمن عشرین و القیمة عشرة وکان الأرش اثنین -خمس العشرة-فالأمر بالعکس،یضاربهم فی أربعة علی الأوّل،وفی اثنین علی الثانی.ویحتمل أن یکون له أخذها کما هی،والضرب بالثمن کالتلف السماوی،ولو کان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه کفعل الأجنبیّ،ویکون ما فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 23 عهدته من ضمان المبیع المعیب جزء أموال المفلس.والمسألة مشکلة، فالأحوط التخلّص بالصلح.
(مسألة 16): لو اشتری أرضاً فأحدث فیها بناءً أو غرساً ثمّ فلّس،کان للبائع الرجوع إلی أرضه،لکن البناء و الغرس للمشتری،ولیس له حقّ البقاء ولو بالاُجرة،فإن تراضیا مجّاناً أو بالاُجرة،وإلّا فللبائع إلزامه بالقلع لکن مع دفع الأرش،کما أنّ للمشتری القلع لکن مع طمّ الحفر.والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه ولو بالاُجرة إذا أراده المشتری،وأحوط منه الرضا بالبقاء بغیر اجرة.
(مسألة 17): لو خلط المشتری-مثلاً-ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتمیّز، فالأقرب بطلان حقّ البائع،فلیس له الرجوع إلیه؛سواء اختلط بغیر جنسه أو بجنسه،وسواء خلط بالمساوی أو الأردأ أو الأجود.
(مسألة 18): لو اشتری غزلاً فنسجه أو دقیقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه، لم یبطل حقّ البائع من العین،علی إشکال فی الأوّلین.
(مسألة 19): غریم المیّت کغریم المفلّس،فإذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع إلیه،لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء،وإلّا فلیس له ذلک،بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم و إن کان المیّت قد مات محجوراً علیه.
(مسألة 20): یجری علی المفلّس إلی یوم قسمة ماله نفقته وکسوته ونفقة من یجب علیه نفقته وکسوته،علی ما جرت علیه عادته،ولو مات قدّم کفنه بل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 24 وسائر مؤن تجهیزه من السدر و الکافور وماء الغسل ونحو ذلک علی حقوق الغرماء،ویقتصر علی الواجب علی الأحوط،و إن کان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلی أمثاله لا یخلو من قوّة،خصوصاً فی الکفن.
(مسألة 21): لو قسّم الحاکم مال المفلّس بین الغرماء ثمّ ظهر غریم آخر،فالأقوی انکشاف بطلان القسمة من رأس،فیصیر المال للغرماء أجمع بالنسبة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 25