الفصل الثانی:فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
(مسألة 1): لو مات اثنان بینهما توارث فی آن واحد؛بحیث یعلم تقارن موتهما،فلا یکون بینهما توارث؛سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب،کان السبب واحداً أو لکلّ سبب،فیرث من کلّ منهما الحیّ من ورّاثه حال موته،وکذا الحال فی موت الأکثر من اثنین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 429 (مسألة 2): لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب،وشکّ فی التقارن وعدمه،أو علم عدم التقارن وشکّ فی المتقدّم و المتأخّر،فإن علم تأریخ أحدهما المعیّن یرث الآخر-أیمجهول التأریخ-منه،دون العکس.وکذا فی أکثر من واحد، ولا فرق فی الأسباب کما تقدّم.
(مسألة 3): لو مات اثنان وشکّ فی التقارن و التقدّم و التأخّر ولم یعلم التأریخ،فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم،فلا إشکال فی إرث کلّ منهما من الآخر.و إن کان السبب غیرهما-أیّ سبب کان-أو کان الموت حتف أنف،أو اختلفا فی الأسباب،فهل یحکم بالقرعة،أو التصالح،أو کان حکمه حکم الغرقی و المهدوم علیهم؟وجوه،أقواها الأخیر و إن کان الاحتیاط بالتصالح مطلوباً،سیّما فیما کان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف،ویجری الحکم فی موت الأکثر من اثنین.
(مسألة 4): لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما علی الآخر،وشکّ فی المتقدّم وجهل تأریخهما،فالأقوی الرجوع إلی القرعة؛سواء کان السبب الغرق أو الهدم أو غیرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.
(مسألة 5): طریق التوریث من الطرفین:أن یفرض حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر،ویرث من ترکته حال الموت،ثمّ یرث وارثه الحیّ ما ورثه.
نعم،لا یرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه،فلو مات ابن وأب ولم یعلم التقدّم والتأخّر و التقارن،وکان للأب-غیر الابن الذی مات معه-ابنة،وکان ما ترکه تسعمائة،وکان للابن المیّت ابن وما ترکه ستّمائة،فیفرض أوّلاً موت الأب وحیاة الابن،فیرث من أبیه ستّمائة ثلثی الترکة،و هی حقّ ابنه أیابن ابن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 430 المیّت،والباقی حقّ اخته،ثمّ یُفرض موت الابن وحیاة الأب،فیرث منه مائةً سدس ترکته،ویؤتی ابنته،والباقی حقّ ابن ابنه.
(مسألة 6): یشترط فی التوریث من الطرفین عدم الحاجب من الإرث فی کلّ منهما،ولو کان أحدهما محجوباً یرث منه صاحبه،کما أنّه لو لم یکن لأحدهما ما ترک من مال أو حقّ یرث ممّن له ذلک؛فلا یشترط فی إرثه منه إرث الطرف منه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 431