القول:فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد
(مسألة 1): لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا کانت فی عدّة الغیر؛رجعیة کانت أو بائنة،عدّة وفاة أو غیرها،من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة.ولو تزوّجها فإن کانا عالمین بالموضوع و الحکم؛بأن علما بکونها فی العدّة،وعلما بأ نّه لا یجوز النکاح فیها،أو کان أحدهما عالماً بهما بطل النکاح وحرمت علیه أبداً؛سواء دخل بها أو لا.وکذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً.و أمّا لو لم یدخل بها بطل العقد،ولکن لم تحرم علیه أبداً، فله استئناف العقد علیها بعد انقضاء العدّة التی کانت فیها.
(مسألة 2): لو وکّل أحداً فی تزویج امرأة له ولم یعیّن الزوجة،فزوّجه امرأة ذات عدّة،لم تحرم علیه و إن علم الوکیل بکونها فی العدّة،و إنّما تحرم علیه مع الدخول.و أمّا لو عیّن الزوجة،فإن کان الموکّل عالماً بالحکم و الموضوع، حرمت علیه ولو کان الوکیل جاهلاً بهما،بخلاف العکس.فالمدار علم الموکّل وجهله،لا الوکیل.
(مسألة 3): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة،فلو وطئ شبهة أو زنی بالمرأة فی حال عدّتها،لم یؤثّر فی الحرمة الأبدیة أیّة عدّة کانت،إلّاالعدّة الرجعیة إذا زنی بها فیها،فإنّه یوجب الحرمة کما مرّ.
(مسألة 4): لو کانت المرأة فی عدّة الرجل جاز له العقد علیها فی الحال، ولا ینتظر انقضاء العدّة إلّافی موارد لموانع طارئة،کالطلاق الثالث المحتاج إلی المحلّل،والتاسع المحرّم أبداً.وفیما إذا کانت معتدّة له بالعدّة الرجعیة یبطل العقد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 303 علیها أیضاً؛لکونها بمنزلة زوجته،فلو کانت عنده متعة وأراد أن یجعل عقدها دواماً،جاز أن یهب مدّتها ویعقد علیها دواماً فی الحال،بخلاف ما إذا کانت عنده زوجة دائمة وأراد أن یجعلها منقطعة،فطلّقها لذلک طلاقاً غیر بائن،فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلّابعد خروجها عن العدّة.
(مسألة 5): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدّة،أو یکفی وقوع العقد فیها و إن کان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟قولان،أحوطهما الثانی،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 6): لو شکّ فی أنّها معتدّة أم لا حکم بالعدم وجاز له تزویجها، ولا یجب علیه الفحص عن حالها،وکذا لو شکّ فی انقضاء عدّتها وأخبرت هی بالانقضاء،فتصدّق وجاز تزویجها.
(مسألة 7): لو علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً، ولکن شکّ فی أنّه دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا،بنی علی عدمه،فلم تحرم علیه،وکذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ فی أنّ أحدهما قد کان عالماً أو لا بنی علی عدمه،فلا یحکم بالحرمة الأبدیة.
(مسألة 8): یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة التزویج بذات البعل،فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت علیه أبداً؛سواء دخل بها أم لا،ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم علیه إلّامع الدخول بها.
(مسألة 9): لو تزوّج بامرأة علیها عدّة ولم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدئها، کما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم یبلغها الخبر،فإنّ مبدأ عدّتها من حین بلوغه، فهل یوجب الحرمة الأبدیة أم لا؟قولان،أحوطهما الأوّل،وأرجحهما الثانی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 304 (مسألة 10): من کانت عنده أربع زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسة دائمة،و أمّا المنقطعة فیجوز الجمع بما شاء خاصّة،أو مع دائمیات.
(مسألة 11): لو کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ یجوز له تزویج اخری فی الحال،وکذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن.وأولی بذلک ما إذا لم تکن لها عدّة کغیر المدخول بها و الیائسة.و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعی،فلا یجوز له تزویج اخری إلّابعد انقضاء عدّة الاُولی.
(مسألة 12): لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر،حرمت علیه،ولا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط الآتیة فی کتاب الطلاق،ولو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلین فی البین-بأن نکحت بغیر المطلّق بعد الثلاثة الاُولی و الثانیة-حرمت علیه أبداً.وکیفیة وقوع تسع طلقات للعدّة:أن یطلّقها بالشرائط ثمّ یراجعها فی العدّة ویطأها،ثمّ یطلّقها فی طهر آخر ثمّ یراجعها ثمّ یطأ ثمّ یطلّقها الثالثة،ثمّ ینکحها بعد عدّتها زوج آخر،ثمّ یفارقها بعد أن یطأها،ثمّ یتزوّجها الأوّل بعد عدّتها،ثمّ یوقع علیها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلاً،ثمّ ینکحها آخر ویطأها ویفارقها ویتزوّجها الأوّل،ویوقع علیها ثلاث طلقات اخری مثل السابقات إلی أن یکمل تسعاً تخلّل بینهما نکاح رجلین،فتحرم علیه فی التاسعة أبداً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 305