وهنا فروع:

‏‏ ‏

‏‏وهنا فروع: ‏

‏‏         الأوّل: لو قطع من کان یده ناقصة بإصبع أو أزید یداً کاملة صحیحة ‏‎ ‎‏فللمجنیّ علیه القصاص،فهل له بعد القطع أخذ دیة ما نقص عن ید الجانی؟ ‏‎ ‎‏قیل:لا،وقیل:نعم فیما یکون قطع إصبعه بجنایة وأخذ دیتها أو استحقّها،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا کانت مفقودة خلقة أو بآفة لم یستحقّ المقتصّ شیئاً،والأشبه أنّ له الدیة ‏‎ ‎‏مطلقاً،ولو قطع الصحیح الناقص عکس ما تقدّم،فهل تقطع ید الجانی بعد أداء ‏‎ ‎‏دیة ما نقص من المجنیّ علیه،أو لا یقتصّ وعلیه الدیة أو یقتصّ ما وجد وفی ‏‎ ‎‏الباقی الحکومة؟وجوه،والمسألة مشکلة مرّ نظیرها.‏

‏‏         الثانی: لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفّه؛بحیث قطعت ثمّ اندملت،ثبت ‏‎ ‎‏القصاص فیهما،فتقطع کفّه من المفصل،ولو قطع یده من مفصل الکوع ثبت ‏‎ ‎‏القصاص،ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الکوع،وفی الزائد ‏‎ ‎‏یحتمل الحکومة ویحتمل الحساب بالمسافة(بالمساحة-ظ)،ولو قطعها من ‏‎ ‎‏المرفق فالقصاص وفی الزیادة ما مرّ،وحکم الرجل حکم الید،ففی القطع من ‏‎ ‎‏المفصل قصاص،وفی الزیادة ما مرّ.‏

‏‏         الثالث: یشترط فی القصاص التساوی فی الأصالة و الزیادة،فلا تقطع ‏‎ ‎‏أصلیة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ،ولا زائدة بأصلیة مع اختلاف المحلّ، ‏‎ ‎‏وتقطع الأصلیة بالأصلیة مع اتّحاد المحلّ،والزائدة بالزائدة کذلک،وکذا ‏‎ ‎‏الزائدة بالأصلیة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصلیة،ولا تقطع الید الزائدة ‏‎ ‎‏الیمنی بالزائدة الیسری وبالعکس،ولا الزائدة الیمنی بالأصلیة الیسری، ‏‎ ‎‏وکذا العکس.‏

‏
‏‎

‎‏         الرابع: لو قطع کفّه فإن کان للجانی و المجنیّ علیه إصبع زائدة فی محلّ ‏‎ ‎‏واحد-کالإبهام الزائدة فی یمینهما-وقطع الیمین من الکفّ،اقتصّ منه،ولو ‏‎ ‎‏کانت الزائدة فی الجانی خاصّة،فإن کانت خارجة عن الکفّ یقتصّ منه وتبقی ‏‎ ‎‏الزائدة،و إن کانت فی سمت الأصابع منفصلة،فهل یقطع الکفّ ویؤتی دیة ‏‎ ‎‏الزائدة،أو یقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الکفّ،وفی الکفّ ‏‎ ‎‏الحکومة؟وجهان،أقربهما الثانی،ولو کانت الزائدة فی المجنیّ علیه خاصّة فله ‏‎ ‎‏القصاص فی الکفّ،وله دیة الإصبع الزائدة،و هی ثلث دیة الأصلیة،ولو صالح ‏‎ ‎‏بالدیة مطلقاً کان له دیة الکفّ ودیة الزائدة،ولو کان للمجنیّ علیه أربع أصابع ‏‎ ‎‏أصلیة وخامسة غیر أصلیة لم تقطع ید الجانی السالمة،وللمجنیّ علیه القصاص ‏‎ ‎‏فی أربع ودیة الخامسة وأرش الکفّ.‏

‏‏         الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العلیا ومن آخر الوسطی،فإن طالب ‏‎ ‎‏صاحب العلیا یقتصّ منه،وللآخر اقتصاص الوسطی،و إن طالب صاحب ‏‎ ‎‏الوسطی بالقصاص سابقاً علی صاحب العلیا،اُخّر حقّه إلی اتّضاح حال الآخر، ‏‎ ‎‏فإن اقتصّ صاحب العلیا اقتصّ لصاحب الوسطی،و إن عفا أو أخذ الدیة،فهل ‏‎ ‎‏لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیة العلیا،أو لیس له القصاص بل لا بدّ ‏‎ ‎‏من الدیة؟وجهان،أوجههما الثانی.ولو بادر صاحب الوسطی وقطع قبل ‏‎ ‎‏استیفاء العلیا فقد أساء،وعلیه دیة الزائدة علی حقّه،وعلی الجانی دیة أنملة ‏‎ ‎‏صاحب العلیا.‏

‏‏         السادس: لو قطع یمیناً-مثلاً-فبذل شمالاً للقصاص،فقطعها المجنیّ علیه ‏‎ ‎‏من غیر علم بأ نّها الشمال،فهل یسقط القود،أو یکون القصاص فی الیمنی باقیاً؟ ‏
‏‎

‎‏الأقوی هو الثانی.ولو خیف من السرایة یؤخّر القصاص حتّی یندمل الیسار، ‏‎ ‎‏ولا دیة لو بذل الجانی عالماً بالحکم و الموضوع عامداً،بل لا یبعد عدمها مع ‏‎ ‎‏البذل جاهلاً بالموضوع أو الحکم.ولو قطعها المجنیّ علیه مع العلم بکونها ‏‎ ‎‏الیسار ضمنها مع جهل الجانی،بل علیه القود.و أمّا مع علمه وبذله فلا شبهة فی ‏‎ ‎‏الإثم،لکن فی القود و الدیة إشکال.‏

‏‏         السابع: لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی-مثلاً-ثمّ الید الیمنی من آخر ‏‎ ‎‏اقتصّ للأوّل،فیقطع إصبعه ثمّ یقطع یده للآخر،ورجع الثانی بدیة إصبع علی ‏‎ ‎‏الجانی.ولو قطع الید الیمنی من شخص،ثمّ قطع إصبعاً من الید الیمنی لآخر، ‏‎ ‎‏اقتصّ للأوّل،فیقطع یده،وعلیه دیة إصبع الآخر.‏

‏‏         الثامن: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال،فإن اندملت ‏‎ ‎‏فلا قصاص فی عمده،ولا دیة فی خطئه وشبه عمده،ولو قال:«عفوت عن ‏‎ ‎‏الجنایة»فکذلک،ولو قال فی مورد العمد:«عفوت عن الدیة»لا أثر له،ولو ‏‎ ‎‏قال:«عفوت عن القصاص»سقط القصاص ولم یثبت الدیة،ولیس له مطالبتها، ‏‎ ‎‏ولو قال:«عفوت عن القطع أو عن الجنایة»،ثمّ سرت إلی الکفّ خاصّة سقط ‏‎ ‎‏القصاص فی الإصبع،وهل له القصاص فی الکفّ مع ردّ دیة الإصبع المعفوّ ‏‎ ‎‏عنها،أو لا بدّ من الرجوع إلی دیة الکفّ؟الأشبه الثانی،مع أنّه أحوط،ولو ‏‎ ‎‏قال:«عفوت عن القصاص»ثمّ سرت إلی النفس،فللولیّ القصاص فی النفس. ‏

‏‏وهل علیه ردّ دیة الإصبع المعفوّ عنها؟فیه إشکال،بل منع؛و إن کان أحوط، ‏‎ ‎‏ولو قال:«عفوت عن الجنایة»ثمّ سرت إلی النفس فکذلک،ولو قال: ‏

‏‏«عفوت عنها وعن سرایتها»فلا شبهة فی صحّته فیما کان ثابتاً،و أمّا فیما ‏
‏‎

‎‏لم یثبت ففیه خلاف،والأوجه صحّته.‏

‏‏         التاسع: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل، ‏‎ ‎‏فلا یستحقّ واحد منهم الدیة رضی الجانی أو لا.ولو قال:«عفوت إلی شهر أو ‏‎ ‎‏إلی سنة»لم یسقط القصاص،وکان له بعد ذلک القصاص.ولو قال:«عفوت عن ‏‎ ‎‏نصفک أو عن رجلک»،فإن کنّی عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص،وإلّا ‏‎ ‎‏ففی سقوطه إشکال بل منع،ولو قال:«عفوت عن جمیع أعضائک إلّارجلک» ‏‎ ‎‏مثلاً،لا یجوز له قطع الرجل،ولا یصحّ الإسقاط.‏

‏‏         العاشر: لو قال:«عفوت بشرط الدیة»ورضی الجانی وجبت دیة المقتول، ‏‎ ‎‏لا دیة القاتل.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎