القول:فی وطء البهیمة و المیّت
(مسألة 1): فی وطء البهیمة تعزیر،و هو منوط بنظر الحاکم.ویشترط فیه:
البلوغ و العقل والاختیار وعدم الشبهة مع إمکانها،فلا تعزیر علی الصبیّ،و إن کان ممیّزاً یؤثّر فیه التأدیب أدّبه الحاکم بما یراه.ولا علی المجنون ولو أدواراً إذا فعل فی دور جنونه،ولا علی المکره،ولا علی المشتبه مع إمکان الشبهة فی حقّه حکماً أو موضوعاً.
(مسألة 2): یثبت ذلک بشهادة عدلین،ولا یثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات،وبالإقرار إن کانت البهیمة له،وإلّا یثبت التعزیر بإقراره،ولا یجری علی البهیمة سائر الأحکام إلّاأن یصدّقه المالک.
(مسألة 3): لو تکرّر منه الفعل فإن لم یتخلّله التعزیر فلیس علیه إلّاالتعزیر، ولو تخلّله فالأحوط قتله فی الرابعة.
(مسألة 4): الحدّ فی وطء المرأة المیّتة کالحدّ فی الحیّة؛رجماً مع الإحصان،وحدّاً مع عدمه؛بتفصیل مرّ فی حدّ الزنا،والإثم و الجنایة هنا أفحش
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 530 وأعظم،وعلیه تعزیر زائداً علی الحدّ بحسب نظر الحاکم علی تأمّل فیه،ولو وَطئ امرأته المیّتة فعلیه التعزیر دون الحدّ،وفی اللواط بالمیّت حدّ اللواط بالحیّ،ویعزّر تغلیظاً علی تأمّل.
(مسألة 5): یعتبر فی ثبوت الحدّ فی الوطء بالمیّت ما یعتبر فی الحیّ؛من البلوغ و العقل والاختیار وعدم الشبهة.
(مسألة 6): یثبت الزنا بالمیّتة و اللواط بالمیّت بشهادة أربعة رجال،وقیل:
یثبت بشهادة عدلین،والأوّل أشبه،ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات؛حتّی ثلاثة رجال مع امرأتین علی الأحوط فی وطء المیّتة،وعلی الأقوی فی المیّت،وبالإقرار أربع مرّات.
فرع: من استمنی بیده أو بغیرها من أعضائه عزّر،ویقدّر بنظر الحاکم ویثبت ذلک بشهادة عدلین و الإقرار،ولا یثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.
و أمّا العقوبة دفاعاً فقد ذکرنا مسائلها فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 531