القول:فی نفقة الأقارب
(مسألة 1): یجب علی التفصیل الآتی الإنفاق علی الأبوین وآبائهما واُمّهاتهما و إن علوا،وعلی الأولاد وأولادهم و إن نزلوا؛ذکوراً وإناثاً،صغیراً أو کبیراً،مسلماً أو کافراً،ولا یجب علی غیر العمودین من الأقارب و إن استحبّ، خصوصاً الوارث منه.
(مسألة 2): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره واحتیاجه؛بمعنی عدم وجدانه لما یقوت به فعلاً،فلا یجب إنفاق من قدر علی نفقته فعلاً و إن کان فقیراً لا یملک قوت سنته وجاز له أخذ الزکاة ونحوها.و أمّا غیر الواجد لها فعلاً القادر علی تحصیلها،فإن کان ذلک بغیر الاکتساب-کالاقتراض والاستعطاء والسؤال-لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال.و إن کان ذلک بالاکتساب فإن کان ذلک بالاقتدار علی تعلّم صنعة بها إمرار معاشه،و قد ترک التعلّم وبقی بلا نفقة،فلا إشکال فی وجوب الإنفاق علیه،وکذا الحال لو أمکن له التکسّب بما یشقّ علیه تحمّله،کحمل الأثقال أو لا یناسب شأنه،فترک التکسّب بذلک،فإنّه یجب علیه الإنفاق علیه.و إن کان قادراً علی التکسّب بما یناسب حاله وشأنه،وترکه طلباً للراحة،فالظاهر عدم وجوبه علیه.نعم،لو فات عنه زمان الاکتساب؛بحیث صار فعلاً محتاجاً بالنسبة إلی یوم أو أیّام غیر قادر علی تحصیل نفقتها،وجب و إن کان العجز حصل باختیاره.کما أنّه لو ترک التشاغل به؛لا لطلب الراحة،بل لاشتغاله بأمر دنیوی أو دینی مهمّ کطلب العلم الواجب،لم یسقط بذلک وجوبه.
(مسألة 3): لو أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 344 منقطعاً،فهل تکون بحکم القادر فلا یجب الإنفاق علیها أم لا؟وجهان، أوجههما الثانی.
(مسألة 4): یشترط فی وجوب النفقة علی القریب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة.فلو حصل عنده قدر کفایة نفسه خاصّة اقتصر علی نفسه،ولو فضل منه شیء وکانت له زوجة فلزوجته، ولو فضل شیء فللأبوین و الأولاد.
(مسألة 5): المراد بنفقة نفسه-المقدّمة علی نفقة زوجته-مقدار قوت یومه ولیلته وکسوته اللائقة بحاله،وکلّ ما اضطُرّ إلیه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش والغطاء وغیرها،فإن زاد علی ذلک شیء صرفه علی زوجته ثمّ علی قرابته.
(مسألة 6): لو زاد علی نفقته شیء ولم تکن عنده زوجة،فإن اضطرّ إلی التزویج بحیث یکون فی ترکه عسر وحرج شدید،أو مظنّة فساد دینی،فله أن یصرفه فی التزویج و إن لم یبق لقریبه شیء،و إن لم یکن کذلک فالأحوط صرفه فی إنفاق القریب،بل لا یخلو وجوبه من قوّة.
(مسألة 7): لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه،وجب علیه التوسّل إلی تحصیله بأیّ وسیلة مشروعة حتّی الاستعطاء و السؤال،فضلاً عن الاکتساب اللائق بحاله،ولو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه،فلا ینبغی الإشکال فی أنّه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بحاله وشأنه،ولا یجب علیه التوسّل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب و السؤال.نعم،لا یبعد وجوب الاقتراض؛إذا أمکن من دون مشقّة،وکان له محلّ الإیفاء فیما بعد،وکذا الشراء نسیئة بالشرطین المذکورین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 345 (مسألة 8): لا تقدیر فی نفقة الأقارب،بل الواجب قدر الکفایة من الطعام والإدام و الکسوة و المسکن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المکان؛حسب ما مرّ فی نفقة الزوجة.
(مسألة 9): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته-ولداً کان أو و الداً-بتزویج أو إعطاء مهر له؛و إن کان أحوط مع حاجته إلی النکاح وعدم قدرته علیه وعلی بذل الصداق،خصوصاً فی الأب.
(مسألة 10): یجب علی الولد نفقة و الده دون أولاده؛لأنّهم إخوته،ودون زوجته.ویجب علی الوالد نفقة ولده وأولاده،دون زوجته.
(مسألة 11): لا تقضی نفقة الأقارب،ولا یتدارکها لو فاتت فی وقتها وزمانها ولو بتقصیر من المنفق،ولا تستقرّ فی ذمّته،بخلاف الزوجة کما مرّ.
نعم،لو لم ینفق علیه لغیبته،أو امتنع عن إنفاقه مع یساره،ورفع المنفق علیه أمره إلی الحاکم،فأمره بالاستدانة علیه فاستدان علیه،اشتغلت ذمّته به، ووجب علیه قضاؤه.
(مسألة 12): لوجوب الإنفاق ترتیب من جهة المنفق ومن جهة المنفق علیه:
أمّا من الجهة الاُولی:فتجب نفقة الولد ذکراً کان أو انثی علی أبیه،ومع عدمه أو فقره فعلی جدّه للأب،ومع عدمه أو إعساره فعلی جدّ الأب وهکذا متعالیاً الأقرب فالأقرب،ومع عدمهم أو إعسارهم فعلی امّ الولد،ومع عدمها أو إعسارها فعلی أبیها واُمّ أبیها وأبی امّها واُمّ امّها وهکذا الأقرب فالأقرب،ومع التساوی فی الدرجة یشترکون فیه بالسویّة و إن اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة.
وفی حکم آباء الاُمّ واُمّهاتها امّ الأب،وکلّ من تقرّب إلی الأب بالاُمّ،کأبی امّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 346 الأب واُمّ امّه واُمّ أبیه وهکذا،فإنّه تجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه واُمّه،مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلی الولد.فإذا کان له أب وجدّ موسران فالنفقة علی الأب،ولو کان له أب واُمّ فعلی الأب،ولو کان جدّ لأب مع امّ فعلی الجدّ،ومع جدّ لاُمّ واُمّ فعلی الاُمّ،ومع جدّ وجدّة لاُمّ تشارکا بالسویّة،ومع جدّة لأب وجدّ وجدّة لاُمّ تشارکوا ثلاثاً.هذا فی الاُصول؛أعنی الآباء والاُمّهات.
و أمّا الفروع-أعنی الأولاد-فتجب نفقة الأب والاُمّ عند الإعسار علی الولد مع الیسار؛ذکراً کان أم انثی،ومع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد؛أعنی ابن ابن أو بنت،وبنت ابن أو بنت وهکذا الأقرب فالأقرب،ومع التعدّد و التساوی فی الدرجة یشترکون بالسویّة،فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن-مثلاً-فعلی الابن أو البنت،ولو کان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشترکا بالسویّة.و إذا اجتمعت الاُصول و الفروع یُراعی الأقرب فالأقرب،ومع التساوی یتشارکون،فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویّة،و إن کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلی الأب،و إن کان ابن وجدّ لأب فعلی الابن،و إن کان ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا بالسویّة،و إن کانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت-مثلاً-فعلی الاُمّ.ویشکل الأمر فیما إذا اجتمعت الاُمّ مع الابن أو البنت،والأحوط التراضی و التسالم علی الاشتراک بالسویّة.
و أمّا الجهة الثانیة:فإذا کان عنده زائداً علی نفقته ونفقة زوجته،ما یکفی لجمیع أقاربه المحتاجین،وجب علیه نفقة الجمیع،و إذا لم یکف إلّالإنفاق بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم،و إذا کان قریبان أو أزید فی مرتبة واحدة،ولا یکفی ما عنده الجمیع،فالأقرب أنّه یقسّم بینهم بالسویّة مع إمکانه وإمکان انتفاعهم به،وإلّا فیقرع بینهم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 347 (مسألة 13): لو کان له ولدان ولم یقدر إلّاعلی نفقة أحدهما وکان له أب موسر،فإن اختلفا فی قدر النفقة،وکان ما عنده یکفی لأحدهما بعینه کالأقلّ نفقة،اختصّ به وکان الآخر علی الجدّ.و إن اتّفقا فی مقدارها،فإن توافق مع الجدّ فی أن یشترکا أو یختصّ کلّ بواحد فهو،وإلّا رجعا إلی القرعة.
(مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عنها أجبره الحاکم،ومع عدمه فعدول المؤمنین،ومع فقدهم ففسّاقهم.و إن لم یمکن إجباره،فإن کان له مال أمکن للمنفق علیه أن یقتصّ منه مقدارها،جاز للزوجة ذلک دون غیرها إلّابإذن الحاکم،فمعه جاز له الأخذ و إن لم یکن اقتصاصاً.و إن لم یکن له مال کذلک أمر الحاکم بالاستدانة علیه،ومع تعذّر الحاکم یشکل الأمر.
(مسألة 15): تجب نفقة المملوک حتّی النحل ودود القزّ علی مالکه،ولا تقدیر لنفقة البهیمة مثلاً،بل الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أکل وسقی ومکان رحل ونحو ذلک،ومالکها بالخیار بین علفها وبین تخلیتها لترعی فی خصب الأرض،فإن اجتزأت بالرعی وإلّا علّفها بمقدار کفایتها.
(مسألة 16): لو امتنع المالک من الإنفاق علی البهیمة ولو بتخلیتها للرعی الکافی لها،اُجبر علی بیعها،أو الإنفاق علیها،أو ذبحها إن کانت ممّا یقصد اللحم بذبحها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 348