خاتمة:فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح
(مسألة 1): یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ،ویجب علی المشروط علیه الوفاء به کما فی سائر العقود،لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار فی عقد النکاح بخلاف سائر العقود.نعم،لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة فی أحد الزوجین-مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج مؤمناً غیر مخالف-فتبیّن خلافه،أوجب الخیار کما مرّت الإشارة إلیه.
(مسألة 2): إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع،مثل أن لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت،وإلی أین شاءت،أو لا یعطی حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها،وکذا لو شرط أن لا یتزوّج علیها،أو لا یتسرّی،بطل الشرط وصحّ العقد و المهر و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد یفسد العقد.
(مسألة 3): لو شرط أن لا یفتضّها لزم الشرط،ولو أذنت بعد ذلک جاز من غیر فرق بین النکاح الدائم و المنقطع.
(مسألة 4): لو شرط أن لا یخرجها من بلدها،أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص،یلزم الشرط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 325