الخامس:اللعان
(مسألة 1): یمنع اللعان عن التوارث بین الولد ووالده،وکذا بینه وبین أقاربه من قبل الوالد،و أمّا بین الولد واُمّه وکذا بینه وبین أقاربه من قبلها،فیتحقّق التوارث ولا یمنع اللعان عنه.
(مسألة 2): لو کان بعض الأقارب من الأبوین وبعضهم من الاُمّ فقط یرثون بالسویّة للانتساب إلی الاُمّ،ولا أثر للانتساب إلی الأب،فالأخ للأب والاُمّ بحکم الأخ للاُمّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 398 (مسألة 3): لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فیما علیه لا فیما له،فیرثه الولد ولا یرث الأب إیّاه ولا من یتقرّب به،بل لا یرث الولد أقارب أبیه بإقراره.
(مسألة 4): لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان،بل ما یؤثّر هو إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه.
وهاهنا امور عدّت من الموانع،وفیه تسامح:
الأوّل: الحمل ما دام حملاً لا یرث و إن علم حیاته فی بطن امّه،ولکن یحجب من کان متأخّراً عنه فی المرتبة أو فی الطبقة،فلو کان للمیّت حمل وله أحفاد وإخوة یحجبون عن الإرث،ولم یعطوا شیئاً حتّی تبیّن الحال،فإن سقط حیّاً اختصّ به،و إن سقط میّتاً یرثوا.
(مسألة 1): لو کان للمیّت وارث آخر فی مرتبة الحمل وطبقته-کما إذا کان له أولاد-یُعزل للحمل نصیب ذکرین ویُعطی الباقی للباقین،ثمّ بعد تبیّن الحال إن سقط میّتاً یعطی ما عزله للوارث الآخر،ولو تعدّد وزّع بینهم علی ما فرض اللّٰه.
(مسألة 2): لو کان للوارث الموجود فرض لا یتغیّر بوجود الحمل وعدمه، کنصیب أحد الزوجین و الأبوین إذا کان معه ولد یعطی کمال نصیبه،ومن ینقصه ولو علی بعض الوجوه یعطی أقلّ ما یصیبه علی تقدیر ولادته علی وجه تقتضیه،کالأبوین لو لم یکن هناک ولد غیره.
(مسألة 3): لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل یعزل مقدار نصیبه،فلو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 399 علم أنّه واحد وذکر یعزل نصیب ذکر واحد،أو انثی واحدة یعزل نصیبها،ولو علم أنّ الحمل أکثر من اثنین یعزل نصیبهم.
(مسألة 4): لو عزل نصیب اثنین وقسّمت بقیّة الترکة فتولّد أکثر،استرجعت الترکة بمقدار نصیب الزائد.
(مسألة 5): الحمل یرث ویورث لو انفصل حیّاً و إن مات من ساعته،فلو علم حیاته بعد انفصاله فمات بعده یرث ویورث،ولا یعتبر فی ذلک الصیاح بعد السقوط لو علم سقوطه حیّاً بالحرکة البیّنة وغیرها.
(مسألة 6): لا یشترط ولوج الروح فیه حین موت المورّث،بل یکفی انعقاد نطفته حینه،فإذا مات شخص وتبیّن الحمل فی زوجته بعد موته،وکان بحیث یلحق به شرعاً،یرثه لو انفصل حیّاً.
الثانی: وجود طبقة مقدّمة،فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تکون ممنوعة بجهة عن الإرث.
الثالث: وجود درجة مقدّمة فی الطبقات،فإنّها مع عدم ممنوعیتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة،کالولد عن ولد الولد،وکالأخ عن ولد الأخ.
و أمّا حجب النقصان -أیما یمنع عن بعض الإرث-فاُمور:
الأوّل:قتل الخطأ وشبه العمد،فإنّه یمنع القاتل عن إرث خصوص الدیة دون غیرها من الترکة.
الثانی:أکبر الأولاد الذکور،فإنّه یمنع باقی الورثة عن خصوص الحبوة ولو کان الولد الذکر واحداً یکون مانعاً عنها أیضاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 400 الثالث:الولد مطلقاً؛ذکراً کان أو انثی،منفرداً أو متعدّداً،بلا واسطة أو معها، فإنّه یمنع أحد الزوجین عن النصیب الأعلی؛أیالنصف و الربع.
الرابع:الوارث مطلقاً؛النسبی و السببی،ذکراً کان أو انثی،متّحداً أو متعدّداً، فإنّه یمنع أحد الزوجین عن الزیادة عن فریضتهما؛أیالنصف أو الربع أو الثمن، فمع زیادة الترکة عن الفریضة تردّ إلی غیرهما.نعم،لو کان الوارث منحصراً بالزوج و الإمام علیه السلام،یرث الزوج النصف فریضة ویردّ علیه النصف الآخر، بخلاف ما لو کان منحصراً بالزوجة و الإمام علیه السلام،فإنّ الربع لها و البقیّة له علیه السلام.
الخامس:نقص الترکة عن السهام المفروضة،فإنّه یمنع البنت الواحدة والاُخت الواحدة للأب والاُمّ أو للأب عن فریضتهما،و هی النصف،وکذا یمنع البنات المتعدّدة و الأخوات المتعدّدة من الأب والاُمّ أو من الأب عن فریضتهم، و هی الثلثان،فلو کان للمیّت بنت واحدة وأبوان وزوج،أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج،یرد النقص علی البنت أو البنات،وکذا فی سائر الفروض.
السادس:الاُخت من الأبوین أو الأب،فإنّها تمنع الإخوة من الاُمّ عن ردّ ما زاد علی فریضتهم،وکذا الأخوات المتعدّدة من الأبوین أو الأب،فإنّها تمنع الأخ الواحد الاُمّی أو الاُخت کذلک عن ردّ ما زاد علی فریضتهما،وکذا أحد الجدودة من قبل الأب،فإنّه یمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد علیها.
السابع:الولد و إن نزل واحداً کان أو متعدّداً،فإنّه یمنع الأبوین عمّا زاد علی السدس فریضة لا ردّاً.
الثامن:الإخوة و الأخوات-لا أولادهم-فإنّهم یمنعون الاُمّ عن الزیادة علی السدس-فریضة وردّاً-بشروط:أوّلها:أن لا یکون الأخ أقلّ من اثنین أو الاُخت أقلّ من أربع،ویکفی الأخ الواحد والاُختان.ثانیها:أن تکون الإخوة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 401 حیّاً فی الدنیا حین فوت المورّث،فلا یکون المیّت و الحمل حاجباً.ثالثها:أن تکون الإخوة مع المیّت من الأب والاُمّ أو من الأب،فلا یحجب الاُمّی فقط.
رابعها:أن یکون أب المیّت حیّاً حین موته.خامسها:أن لا یکون الإخوة و الأب ممنوعین من الإرث؛بکفر ورقّیة وتولّد الإخوة الحاجبین من الزنا وکون الأب قاتلاً للمورّث.ولو کان الإخوة الحاجبین قاتلین للمورّث ففیه إشکال،فلا یُترک الاحتیاط.سادسها:أن یکون بین الحاجب و المحجوب مغایرة،ویتصوّر عدمها فی الوطء بالشبهة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 402