الأوّل:الکفر بأصنافه
أصلیاً کان أو عن ارتداد،فلا یرث الکافر من المسلم و إن کان قریباً،ویختصّ إرثه بالمسلم و إن کان بعیداً،فلو کان له ابن کافر لا یرثه؛ولو لم یکن له قرابة نسباً وسبباً إلّاالإمام علیه السلام فیختصّ إرثه به دون ابنه الکافر.
(مسألة 1): لو مات الکافر-أصلیاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة-وله وارث مسلم وکافر ورثه المسلم کما مرّ.و إن لم یکن له وارث مسلم،بل کان جمیع ورّاثه کفّاراً،یرثونه علی قواعد الإرث،إلّاإذا کان مرتدّاً فطریاً أو ملّیاً،فإنّ میراثه للإمام علیه السلام،دون ورّاثه الکفّار.
(مسألة 2): لو کان المیّت مسلماً أو مرتدّاً فطریاً أو ملّیاً،ولم یکن له وارث إلّا الزوج و الإمام علیه السلام،کان إرثه للزوج لا الإمام علیه السلام،ولو کان وارثه منحصراً بالزوجة و الإمام علیه السلام یکون ربع ترکته للزوجة و البقیّة للإمام علیه السلام.
(مسألة 3): لو مات مسلم أو کافر،وکان له وارث کافر ووارث مسلم غیر الإمام علیه السلام،وأسلم وارثه الکافر بعد موته،فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ینفع لمن أسلم إسلامه.نعم،لو کان الواحد زوجة ینفع إسلام من أسلم قبل قسمة الترکة بینها وبین الإمام علیه السلام أو نائبه.ولو کان وارثه المسلم متعدّداً فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ینفع إسلامه،و أمّا لو کان قبلها فیشارکهم فیه إن ساواهم فی المرتبة،واختصّ به وحجبهم إن تقدّم علیهم، کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوة.
(مسألة 4): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض فالأحوط التصالح.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 392 (مسألة 5): لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم،فأسلم بعضهم بعد موته،اختصّ هو بالإرث،ولا یرثه الباقون ولا الإمام علیه السلام.وکذا الحال لو مات مرتدّ وخلّف ورثة کفّاراً،وأسلم بعضهم بعد موته.
(مسألة 6): لو مات کافر أصلی وخلّف ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم،فأسلم بعضهم بعد موته،فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه،وکان الحکم کما قبل إسلامه، فیختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته،ویختصّ غیره به مع تأخّرها،وشارکهم مع المساواة.ویحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین فی الصورة الأخیرة فیما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه وبینهم،و أمّا إذا کان قبلها اختصّ بالإرث.وکذا اختصاص الطبقة السابقة فی الصورة الثانیة إنّما هو فیما إذا کان من فی الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً،وکان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم،و أمّا إذا کان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.
(مسألة 7): المراد بالمسلم و الکافر-وارثاً ومورّثاً،وحاجباً ومحجوباً- أعمّ منهما حقیقة ومستقلاًّ أو حکماً وتبعاً،فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته،فهو مسلم حکماً وتبعاً،فیلحقه حکمه،و إن ارتدّ بعد ذلک المتبوع، فلا یتبعه الطفل فی الارتداد الطارئ.نعم،یتبعه فی الإسلام لو أسلم أحد أبویه قبل بلوغه،بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته.وکلّ طفل کان أبواه معاً کافرین-أصلیین أو مرتدّین أو مختلفین-حین انعقاد نطفته،فهو بحکم الکافر حتّی أسلم أحدهما قبل بلوغه،أو أظهر الإسلام هو بعده.فعلی ذلک لو مات کافر وله أولاد کفّار وأطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة،ترثه تلک الأطفال دون الأولاد،ولو کان له ابن کافر وطفل ابن مسلم یرثه هو دون ابنه،ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل،ولم یکن له وارث مسلم فی جمیع الطبقات،کان وارثه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 393 الإمام علیه السلام،کما هو الحال فی المیّت المسلم،ولو مات طفل بین کافرین وله مال وکان ورثته کلّهم کفّاراً ورثه الکفّار علی ما فرض اللّٰه دون الإمام علیه السلام.هذا إذا کان أبواه کافرین أصلیین.و أمّا إذا کانا مرتدّین فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتدادی؛حتّی یکون وارثه الإمام علیه السلام أو حکم الکافر الأصلی؛حتّی ترثه ورثته الکفّار؟وجهان،لا یخلو ثانیهما من قوّة.وفی جریان حکم التبعیة فیما تقدّم فی الجدّة تأمّل،وکذا فی الجدّ مع وجود الأب الکافر؛و إن کان جریانه فیه مطلقاً لا یخلو من وجه.
(مسألة 8): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب والاُصول والعقائد،فیرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعکس ومبطلهم عن مبطلهم.نعم، الغلاة المحکومون بالکفر،والخوارج و النواصب،ومن أنکر ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات والالتزام بلازمه کفّار أو بحکمهم،فیرث المسلم منهم وهم لا یرثون منه.
(مسألة 9): الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل و النحل،فیرث النصرانی من الیهودی وبالعکس،بل یرث الحربی من الذمّی وبالعکس،لکن یشترط فی إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم،کما مرّ.
(مسألة 10): المرتدّ-و هو من خرج عن الإسلام واختار الکفر-علی قسمین:فطری وملّی.والأوّل:من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته،ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه.والثانی:من کان أبواه کافرین حال انعقاد نطفته،ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ،فصار کافراً أصلیاً،ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر، کنصرانی بالأصل أسلم ثمّ عاد إلی نصرانیته مثلاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 394 فالفطری:إن کان رجلاً تبین منه زوجته،وینفسخ نکاحها بغیر طلاق،وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت،وتقسّم أمواله التی کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت،ولا ینتظر موته ولا تفید توبته ورجوعه إلی الإسلام فی رجوع زوجته وماله إلیه.نعم،تقبل توبته باطناً وظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الأحکام،فیطهر بدنه،وتصحّ عباداته،ویملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریة کالتجارة و الحیازة،والقهریة کالإرث،ویجوز له التزویج بالمسلمة،بل له تجدید العقد علی زوجته السابقة.و إن کان امرأة بقیت أموالها علی ملکها،ولا تنتقل إلی ورثتها إلّابموتها،وتبین من زوجها المسلم فی الحال بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها،ومع الدخول بها،فإن تابت قبل تمام العدّة -و هی عدّة الطلاق-بقیت الزوجیة،وإلّا انکشف عن الانفساخ و البینونة من أوّل زمن الارتداد.
و أمّا الملّی:سواء کان رجلاً أو امرأة،فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلّابالموت، وینفسخ النکاح بین المرتدّ وزوجته المسلمة،وکذا بین المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول،ومعه وقف الفسخ علی انقضاء العدّة،فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته،وإلّا انکشف أنّها بانت عنه عند الارتداد.ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر فی إلحاقها بالفطری أو الملّی خلاف موکول إلی محلّه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 395