کتاب القضاء
و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة.ومنصب القضاء من المناصب الجلیلة،الثابتة من قبل اللّٰه تعالی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم،ومن قبله للأئمّة المعصومین علیهم السلام،ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتیة.ولا یخفی أنّ خطره عظیم،و قد ورد:«أنّ القاضی علی شفیر جهنّم»،وعن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال:«یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّانبی أو وصیّ نبیّ أو شقیّ»، وعن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«اتّقوا الحکومة،فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین؛لنبی أو وصیّ نبی»،وفی روایة:«من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل اللّٰه-عزّوجلّ-فقد کفر»،وفی اخری:«لسان القاضی بین جمرتین من نار حتّیٰ یقضی بین الناس؛فإمّا فی الجنّة،و إمّا فی النار»،وعن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«القضاة أربعة:ثلاثة فی النار وواحد فی الجنّة،رجل قضیٰ بجور و هو یعلم فهو فی النار،ورجل قضیٰ بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، ورجل قضیٰ بالحقّ و هو لا یعلم فهو فی النار،ورجل قضیٰ بالحقّ و هو یعلم فهو فی الجنّة».ولو کان موقوفاً علی الفتوی یلحقه خطر الفتوی أیضاً،ففی الصحیح قال أبو جعفر علیه السلام:«من أفتی الناس بغیر علم ولا هدیً من اللّٰه،لعنه ملائکة الرحمة وملائکة العذاب،ولحقه وزر من عمل بفتیاه».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 433 (مسألة 1): یحرم القضاء بین الناس ولو فی الأشیاء الحقیرة إذا لم یکن من أهله،فلو لم یر نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتیا و الحکم،حرم علیه تصدّیه و إن اعتقد الناس أهلیته،ویجب کفایةً علی أهله،و قد یتعیّن إذا لم یکن فی البلد أو ما یقرب منه ممّا لا یتعسّر الرفع إلیه من به الکفایة.
(مسألة 2): لا یتعیّن القضاء علی الفقیه إذا کان من به الکفایة ولو اختاره المترافعان أو الناس.
(مسألة 3): یستحبّ تصدّی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه،والأولی ترکه مع وجود من به الکفایة؛لما فیه من الخطر و التهمة.
(مسألة 4): یحرم الترافع إلی قضاة الجور-أیمن لم یجتمع فیهم شرائط القضاء-فلو ترافع إلیهم کان عاصیاً،وما أخذ بحکمهم حرام إذا کان دیناً،وفی العین إشکال إلّاإذا توقّف استیفاء حقّه علی الترافع إلیهم،فلا یبعد جوازه،سیّما إذا کان فی ترکه حرج علیه،وکذا لو توقّف ذلک علی الحلف کاذباً جاز.
(مسألة 5): یجوز لمن لم یتعیّن علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیّاً،و إن کان الأولی الترک مع الغنی،ویجوز مع تعیّنه علیه إذا کان محتاجاً،ومع کونه غنیّاً لا یخلو من إشکال؛و إن کان الأقوی جوازه.و أمّا أخذ الجعل من المتخاصمین أو أحدهما،فالأحوط الترک حتّی مع عدم التعیّن علیه، ولو کان محتاجاً یأخذ الجعل أو الأجر علی بعض المقدّمات.
(مسألة 6): أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلی الحکم له بالباطل.نعم،لو توقّف التوصّل إلی حقّه علیها جاز للدافع و إن حرم علی الآخذ.وهل یجوز الدفع إذا کان محقّاً ولم یتوقّف التوصّل إلیه علیها؟قیل:نعم، والأحوط الترک،بل لا یخلو من قوّة.ویجب علی المرتشی إعادتها إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 434 صاحبها؛من غیر فرق-فی جمیع ذلک-بین أن یکون الرشی بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیّة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک.
(مسألة 7): قیل:من لا یقبل شهادته لشخص أو علیه لا ینفذ حکمه کذلک، کشهادة الولد علی و الده و الخصم علی خصمه.والأقوی نفوذه و إن قلنا بعدم قبول شهادته.
(مسألة 8): لو رفع المتداعیان اختصامهما إلی فقیه جامع للشرائط،فنظر فی الواقعة وحکم علی موازین القضاء،لا یجوز لهما الرفع إلی حاکم آخر،ولیس للحاکم الثانی النظر فیه ونقضه،بل لو تراضی الخصمان علی ذلک فالمتّجه عدم الجواز.نعم،لو ادّعی أحد الخصمین:بأنّ الحاکم الأوّل لم یکن جامعاً للشرائط -کأن ادّعی عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء-کانت مسموعة یجوز للحاکم الثانی النظر فیها،فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه،کما یجوز النقض لو کان مخالفاً لضروری الفقه؛بحیث لو تنبّه الأوّل یرجع بمجرّده لظهور غفلته.
و أمّا النقض فیما یکون نظریاً اجتهادیاً فلا یجوز،ولا تسمع دعوی المدّعی ولو ادّعی خطأه فی اجتهاده.
(مسألة 9): لو افتقر الحاکم إلی مترجم لسماع الدعوی أو جواب المدّعی علیه أو الشهادة،یعتبر أن یکون شاهدین عدلین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 435