القول:فی الکفالة
و هی التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له علیها حقّ.و هی عقد واقع بین الکفیل و المکفول له،و هو صاحب الحقّ.والإیجاب من الأوّل،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 37 ویکفی فیه کلّ لفظ دالّ علی المقصود،نحو«کفلتُ لک نفس فلان»أو «أنا کفیل لک بإحضاره»ونحو ذلک،والقبول من الثانی بما دلّ علی الرضا بذلک.
(مسألة 1): یعتبر فی الکفیل:البلوغ و العقل والاختیار و التمکّن من الإحضار.ولا یشترط فی المکفول له البلوغ و العقل،فیصحّ الکفالة للصبیّ والمجنون إذا قبلها الولیّ.
(مسألة 2): لا إشکال فی اعتبار رضا الکفیل و المکفول له،والأقوی عدم اعتبار رضا المکفول،وعدم کونه طرفاً للعقد.نعم،مع رضاه یلحق بها بعض الأحکام زائداً علی المجرّدة منه.والأحوط اعتبار رضاه وأن یکون طرفاً للعقد؛ بأن یکون عقدها مرکّباً من إیجاب وقبولین من المکفول له و المکفول.
(مسألة 3): کلّ من علیه حقّ مالی صحّت الکفالة ببدنه،ولا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال.نعم،یشترط أن یکون المال ثابتاً فی الذمّة بحیث یصحّ ضمانه،فلو تکفّل بإحضار من لا مال علیه و إن وجد سببه کمن جعل الجعالة قبل أن یعمل العامل لم تصحّ.وکذا تصحّ کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور إلی مجلس الشرع؛بأن تکون علیه دعوی مسموعة و إن لم تقم البیّنة علیه بالحقّ.وکذا تصحّ کفالة من علیه عقوبة من حقوق الخلق کعقوبة القصاص،دون من علیه عقوبة من حقوق اللّٰه تعالی کالحدّ و التعزیر،فإنّها لا تصحّ.
(مسألة 4): یصحّ إیقاع الکفالة حالّة لو کان الحقّ ثابتاً علی المکفول کذلک ومؤجّلة،ومع الإطلاق تکون حالّة مع ثبوت الحقّ کذلک،ولو کانت مؤجّلة یلزم تعیین الأجل بنحو لا یختلف زیادة ونقصاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 38 (مسألة 5): عقد الکفالة لازم لا یجوز فسخه إلّابالإقالة،ویجوز جعل الخیار فیه لکلّ من الکفیل و المکفول له مدّة معیّنة.
(مسألة 6): إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط،جاز مطالبة المکفول له الکفیلَ بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة مطلقة-علی ما مرّ-أو معجّلة،وبعد الأجل إذا کانت مؤجّلة،فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل تسلیمه إلی المکفول له،فإن سلّمه له بحیث یتمکّن منه فقد برئ ممّا علیه،و إن امتنع عن ذلک یرفع الأمر إلی الحاکم،فیحبسه حتّی یحضره أو یؤدّی ما علیه فی مثل الدین.و أمّا فی مثل حقّ القصاص و الکفالة عن الزوجة فیلزم بالإحضار، ویحبس حتّی یحضره ویسلّمه.و إن کان غائباً فإن علم موضعه ویمکن للکفیل إحضاره،أمهل بقدر ذهابه ومجیئه،فإذا مضی ولم یأت به من غیر عذر حبس کما مرّ،و إن کان غائباً غیبة منقطعة لا یعرف موضعه وانقطع خبره،فمع رجاء الظفر به مع الفحص لا یبعد أن یکلّف بإحضاره وحبسه لذلک،خصوصاً إذا کان ذلک بتفریط منه.و أمّا إلزامه بأداء الدین فی هذه الصورة فمحلّ تأمّل.نعم،لو أدّی تخلّصاً من الحبس یطلق،ومع عدم الرجاء لم یکلّف بإحضاره،والأقرب إلزامه بأداء الدین،خصوصاً إذا کان ذلک بتفریط منه؛بأن طالبه المکفول له، وکان متمکّناً منه،ولم یحضره حتّی هرب.نعم،لو کان عدم الرجاء للظفر به -بحسب العادة-حال عقد الکفالة یشکل صحّتها،و أمّا لو عرض ذلک فالظاهر عدم عروض البطلان،خصوصاً إذا کان بتفریط من الکفیل،فلا یبعد حینئذٍ إلزامه بالأداء أو حبسه حتّی یتخلّص به،خصوصاً فی هذه الصورة.
(مسألة 7): لو لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال،فإن لم یأذن له المکفول لا فی الکفالة ولا فی الأداء،لیس له الرجوع علیه بما أدّاه،و إن أذن له
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 39 فی الأداء کان له الرجوع؛سواء أذن له فی الکفالة أیضاً أم لا.و إن أذن له فی الکفالة دون الأداء فهل یرجع علیه أم لا؟لا یبعد أن یفصّل بین ما إذا أمکن له إرجاعه وإحضاره فالثانی،وما إذا تعذّر فالأوّل.
(مسألة 8): لو عیّن الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعیّن،فلا یجب علیه تسلیمه فی غیره ولو طلب ذلک المکفول له،کما أنّه لو سلّمه فی غیره لم یجب علی المکفول له تسلّمه.ولو أطلق ولم یعیّن مکانه،فإن أوقعا العقد فی بلد المکفول له أو بلد قراره انصرف إلیه،و إن أوقعاه فی برّیّة أو بلد غُربة لم یکن من قصده القرار والاستقرار فیه فإن کانت قرینة علی التعیین فهو،وإلّا بطلت الکفالة من أصلها؛و إن کان فی إطلاقه إشکال.
(مسألة 9): یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول؛حتّی أنّه لو احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر لم تکن فیها مفسدة أو مضرّة دینیة أو دنیویة لم یبعد وجوبها.ولو کان غائباً واحتاج حمله إلی مؤونة،فإن کانت الکفالة بإذن المکفول فهی علیه،ولو صرفها الکفیل لا بعنوان التبرّع،فله أن یرجع بها علیه علی إشکال فی بعضها،و إن لم تکن بإذنه فعلی الکفیل.
(مسألة 10): تبرأ ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره وتسلیمه نفسه تامّاً عن قبل الکفیل.و أمّا حضوره وتسلیم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمّته.وکذا لو أخذه المکفول له طوعاً أو کرهاً؛بحیث تمکّن من استیفاء حقّه،أو إحضاره مجلس الحکم.نعم،لو ابرئ المکفول عن الحقّ الذی علیه أو الکفیل من الکفالة تبرأ ذمّته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 40 (مسألة 11): لو نقل المکفول له الحقّ الذی له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة،بطلت الکفالة.
(مسألة 12): لو مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة،بخلاف ما لو مات المکفول له،فإنّ حقّه منها ینتقل إلی ورثته.
(مسألة 13): من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره،ولو أدّی ما علیه سقط ضمانه.هذا فی مثل الدین.و أمّا فی مثل حقّ القصاص فیضمن إحضاره،ومع تعذّره فمحلّ إشکال.ولو خلّی قاتلاً من ید ولیّ الدم ضمن إحضاره،ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدیة.هذا فی القتل العمدی.
و أمّا ما یوجب الدیة فلا یبعد جریان حکم الدین علیه من ضمان إحضاره،ولو أدّی ما علیه سقط ضمانه.
(مسألة 14): یجوز ترامی الکفالات؛بأن یکفل الکفیل آخر،ویکفل هذا آخر وهکذا،وحیث إنّ الکلّ فروع الکفالة الاُولی،وکلّ لاحق فرع سابقه،فلو أبرأ المستحقّ الکفیل الأوّل،أو أحضر الأوّل المکفول الأوّل،أو مات أحدهما، برئوا أجمع،ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده دون من قبله، وکذا لو مات برئ من کان فرعاً له.
(مسألة 15): یکره التعرّض للکفالات،فعن الصادق علیه السلام:«الکفالة خسارة غرامة ندامة».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 41