الوجه الخامس : حـول کون استعمال الاشتراء مجازاً

‏‏الوجه الخامس‏

‏‏ ‏

‏‏حـول کون استعمال الاشتراء مجازاً‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی مجازیة الاشتراء وحقیقته علیٰ أقوال:‏

‏‏فمن قائل:‏‏ إنّـه من الاستعمال  الـحقیقی‏‎[1]‎‏؛ وذلک لأنّ الإنسان ـ حسب‏‎ ‎‏خلقتـه ـ ذو شؤون کثیرة بحسب سیره إلـیٰ  الـسعادة و الـشقاوة، فما کان من‏‎ ‎‏شؤون  الـسعادة کأنّها ذاتیـة، وما کان من شؤون  الـشقاوة عرضیـة استملکها‏‎ ‎‏من غیره، ولایعتبر فی  الـبیع ـ حسب ما تحرّر ـ کون  الـمبیع من الأعیان، کما‏‎ ‎‏فی بیع « الـسَّرْقُفْلیـة»، فبناء علیـه یکون  الـشراء علیٰ حقیقتـه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الألفاظ موضوعـة للمعانی  الـعامّـة، فلا مجازیـة فی‏‎ ‎‏أمثال  الـمقام.‏

‏‏وقد فرغنا عن فساد هذه  الـمق الـة  الـذوقیـة  الـعرفانیـة، ونبّهنا أنّـه‏‎ ‎‏لایجوز  الـخلط بین  الـحقائق و الـذوقیات وبین باب الألفاظ والأوضاع، فإنّ‏
‏‎

‎‏کلاًّ میسَّر لمّا خلق لـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومن قائل:‏‏ إنّـه من الاستعارة‏‎[3]‎‏، أو إنّـه من  الـمجاز ب الـعلاقـة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏و الـذی هو  الـحقّ:‏‏ أنّ الألفاظ فی مقام الاستعمال لاتکون إلاّ مستعملـة‏‎ ‎‏فیما وضع لـه، ولا أساس لباب  الـمجازات؛ بمعنیٰ استعمال  الـلفظ فی غیر‏‎ ‎‏ الـموضوع لـه، فالاشتراء یستعمل فیما لـه من  الـمعنیٰ، إلاّ أنّ فی هذا  الـموقف‏‎ ‎‏أیضاً مسلکین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ أنّ  الـمتکلّم فی مقام الادّعاء: بأنّ هناک مبیعاً وثمناً.‏

‏‏وثانیهما:‏‏ أنّ  الـمقصود الأصلی من الاستعمال انتقال  الـمخاطب إلـیٰ‏‎ ‎‏مراد  الـمتکلّم بحسب  الـجدّ و الـحقیقـة، ولأجلـه یُعدّ مجازاً وقَنْطَرة.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر یسقط ما توهّمـه أرباب  الـتفسیر هنا وفی غیر مقام،‏‎ ‎‏وتفصیلـه فی محلّ آخر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎