سورة البقرة
المسائل الفقهیّة
المسألة الاُولیٰ : حـول جواز الاستعانة بغیر اللّٰه تعالیٰ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المسألة الاُولیٰ : حـول جواز الاستعانة بغیر اللّٰه تعالیٰ

‏ ‏

المسألة الاُولیٰ

‏ ‏

حـول جواز الاستعانة بغیر اللّٰه تعالیٰ

‏ ‏

‏اختلفوا فی جواز الاستعانـة بغیر اللّٰه تع الـیٰ، وربّما یقال: إنّ قولـه‏‎ ‎‏تع الـیٰ: ‏‏«‏فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَاداً‏»‏‏ ناظر إلـیٰ أنّ  الـناس بعدما کانوا ع الـمین‏‎ ‎‏بأنّ  الـخلق کلّـه للّٰه تع الـیٰ، والأنداد لا یقدرون علیٰ شیء، فکیف یستعینون‏‎ ‎‏بغیر اللّٰه، ویدعون غیر اللّٰه، ویستشفعون بـه ویتوسّلون إلـیـه، مع أن لا خ الـق‏‎ ‎‏ولا رازق إلاّ اللّٰه؟! وإذا کان جعل الأصنام والأوثان من جعل  الـندّ  الـمنهیّ‏‎ ‎‏عنـه، فجعل الأحبار و الـرهبان أنداداً وأرباباً من دون اللّٰه، کما کان  الـیهود‏‎ ‎‏و الـنصاریٰ یتّخذونهم أولیٰ بکونـه منهیّاً عنـه، فما یفعلـه  الـمسلمون من‏‎ ‎‏الاستشفاع بغیر اللّٰه، ولا سیّما  الـفرقـة الاثنی عشریـة، فیتوسّلون بأئمّتهم‏‎ ‎‏وینادونهم فی حلّ  الـمشاکل و الـمعضلات، مع أنّهم أیضاً لا یقدرون علیٰ‏‎ ‎‏شیء.‏


کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 372

‏فهذه الآیـة تنادی بأعلیٰ صوتها: أنّ هذه  الـصنیعـة باطلـة، وتلک‏‎ ‎‏ الـطریقـة عاطلـة وفاسدة جدّاً.‏

أقول:‏ قد مضیٰ شطر من  الـبحث حـول  الـمسألـة فی سورة‏‎ ‎‏ الـفاتحـة‏‎[1]‎‏، وإجمال  الـکلام فی  الـمقام: أنّ ابتغاء  الـوسیلة لحلّ  الـمشاکل‏‎ ‎‏ الـدنیویـة والاُخرویـة و الـجمسیـة و الـروحیـة، ممّا لابدّ منـه فی  الـحیاة فی‏‎ ‎‏جمیع  الـنشآت؛ لأنّ قانون  الـعلّیـة و الـمعلولیّـة عامّ، و الـوصول إلـیٰ‏‎ ‎‏ الـمعلول بغیر  الـعلّـة غیر ممکن، فإذا کانت  الـعلّـة ممّا لابدّ منها، فإن کان بین‏‎ ‎‏ الـمعلول و الـعلّـة  الـکلّیّـة سِنخیـة، فلا منع من إیکال الأمر إلـیها حتّیٰ ینحلّ‏‎ ‎‏بـه الأمر و الـمعضلـة، ویدعو  الـعبد تلک  الـعلّـة  الـعامّـة، وأمّا إذا فقدت‏‎ ‎‏ الـسنخیـة بینهما، فلابدّ من  الـتوسّل بعلّـة مُسانخـة لتلک  الـمشاکل‏‎ ‎‏و الـمعضلات. هذا فی وادی  الـعقل.‏

‏وأمّا فی وادی  الـشرع فیتوجّـه إلـیٰ هذه:‏

أوّلاً:‏ أنّ هذه الآیـة لا تدلّ إلاّ علیٰ منع  الـعرب  الـمشرکین و الـیهود‏‎ ‎‏و الـنصاریٰ،  الـمتّخذین أرباباً من دون اللّٰه علیٰ وجـه خاصّ، یکونون شرکاء‏‎ ‎‏فی  الـعبادة أو  الـتأثیر  الـحقیقی بتبدیل الاُمور عمّا تکون علیها، وأمّا منع‏‎ ‎‏ الـمسملین عن الاستعانـة والالتجاء فلا؛ لما أنّ  الـضرورة تقضی بأنّ ذلک لیس‏‎ ‎‏من  الـشرک و الـندّ و الـضدّ للّٰه تع الـیٰ، وهذا یظهر من  الـتدبّر فی الاُمور‏‎ ‎‏ الـدنیویـة  الـجزئیـة وفی أمر  الـمعاش، فإنّ فی کلّ آن یتساند واحد بواحد‏‎ ‎‏ویتّکئ انسان بانسان، ولا یُعدّ ذلک من جعل الأنداد.‏


کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 373

وثانیاً:‏ أنّ  الـشفاعـة ـ کما تأتی بتفصیل إن شاء اللّٰه تع الـیٰ ـ مما‏‎ ‎‏رخّص بـه  الـقرآن  الـعزیز لمن ارتضیٰ لـه اللّٰه تع الـیٰ، ومنـه قولـه تع الـیٰ:‏‎ ‎‏«‏وَلاَ یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَیٰ‏»‏‎[2]‎‏، وقولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ‎ ‎إِلاَّ بِإِذْنِهِ‏»‏‎[3]‎‏ فإذا أذن بذلک فلا منع منـه عقلاً ولا شرعاً.‏

وثالثاً:‏ ینافی ما قیل قولـه تع الـیٰ فی سورة یوسف: ‏‏«‏قَالُوا یَا أَبَانَا‎ ‎اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ‏»‏‎[4]‎‏، وقولـه تع الـیٰ فی سورة  الـمائدة: ‏‏«‏یَا‎ ‎أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ‏»‏‎[5]‎‏ وفی سورة الإسراء:‏‎ ‎‏«‏اُولَـٰئِکَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلیٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ‏»‏‎[6]‎‏.‏

فبالجملة:‏  الـتوسّل إلـیٰ غیر اللّٰه تع الـیٰ لیس من  الـمقبّحات  الـعقلیـة‏‎ ‎‏حتّیٰ یمتنع  الـترخیص.‏

نعم یمکن المناقشة فی الآیة الاُولیٰ:‏ بأنّ نقل مقال إخوان یوسف لا یدلّ‏‎ ‎‏علیٰ رضیٰ  الـشرع بذلک.‏

وفی الآیة الثانیة:‏ أنّ  الـمقصود من  الـوسیلـة هی  الـصلاة وفعل‏‎ ‎‏ الـخیرات وإقام  الـزکاة و الـحجّ و الـجهاد. نعم هذا خلاف إطلاق الآیـة‏‎ ‎‏ الـمعارَض بإطلاق الآیـة فی  الـمقام، ولو سلّمنا دلالـة هذه الآیـة علیٰ  الـمنع‏‎ ‎‏عن الاستعانـة بغیر اللّٰه علیٰ  الـوجـه  الـکلّی، تکون الآیـة مقدّمـة علیٰ هذه‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 374

‏الآیـة، وإطلاق هذه الآیـة لا یقاوم  الـعموم  الـمستخرج من قولـه تع الـیٰ:‏‎ ‎‏«‏فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَاداً‏»‏‏ وتفصیلـه فی الاُصول.‏

هذا، والذی هو التحقیق عندنا:‏ أنّ  الـمعارضـة باقیـة بعد کون  الـنسبـة‏‎ ‎‏بینهما  الـعموم من وجـه، وعلیٰ هذا لاتـتمّ الآیـة فی  الـمقام لإثبات تحریم‏‎ ‎‏ الـشفاعـة والاستشفاع و الـتوسّل، ونرجع بعد ذلک إلـیٰ حکم  الـعقل، فلیتدبّر.‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 375

  • )) راجع الحمد، الآیة 5، المسألة الثانیة من المسائل الفقهیة .
  • )) الأنبیاء (21) : 28 .
  • )) البقرة (2) : 255 .
  • )) یوسف (12) : 97 .
  • )) المائدة (5) : 35 .
  • )) الإسراء (17) : 57 .