المسألة الثانیة : حـول تکلیف الکفّار بالفروع

‏‏المسألة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏حـول تکلیف الکفّار بالفروع‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی مسألـة تکلیف  الـکفّار ب الـفروع علیٰ أقوال، و الـمسألـة‏‎ ‎‏خلافیـة بین أهل  الـوفاق و الـخلاف، و الـمشهور بین أصحابنا تکلیفهم بها،‏‎ ‎‏وذهب  الـکاشانی‏‎[1]‎‏ و الـمحدّث  الـبحرانی‏‎[2]‎‏ وبعض آخر إلـیٰ  الـقول  الـثانی،‏‎ ‎‏و الـمسألـة بتفصیل یأتی فی ذیل بعض الآیات  الـمستدلّ بها علیٰ هذه‏‎ ‎‏ الـمسألـة.‏

‏‏والذی نرید الإشارة إلیه:‏‏ هو أنّ هذه الآیـة حسب عمومها تقتضی عدم‏‎ ‎‏اختصاص  الـتکلیف ب الـفروع فی حقّ  الـمسلمین و الـمؤمنین، فإنّ  الـعموم‏‎ ‎‏ الـمستفاد منـه یورث انسحاب قلم  الـتکلیف إلـیٰ قاطبـة الأنام، ویوجب‏‎ ‎‏اشتراک  الـکلّ فی وجوب  الـقیام ب الـعبادة عند  الـربّ ذی  الـفضل والإنعام،‏‎ ‎‏فإذا وجبت  الـعبادة علیهم ک الـصلاة وغیرها، فغیر  الـعبادات أولیٰ بذلک.‏

‏‏نعم هنا شبهة أشرنا إلیها فی الاُصول‏‎[3]‎‏: بأنّ هذه الآیـة لا تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏وجوب  الـعبادة تکلیفاً، فإنّ ما هو  الـواجب بین  الـعبادات هی  الـعناوین‏‎ ‎‏ الـخاصّـة، ک الـصلاة و الـصوم و الـحجّ وغیرها، و الـعبادة هو  الـعنوان‏
‏‎

‎‏ الـمشترک بینها، ولا یمکن إیجاب هذا  الـعنوان ثانیاً، فیکون الأمر هنا للإرشاد‏‎ ‎‏و الـتوجیـه إلـیٰ  الـعبادات  الـمشروعـة  الـواجبـة. نعم لا تدلّ علیٰ لزوم کلّ‏‎ ‎‏عبادة مشروعـة حتّیٰ  الـمندوبات، بل هی إرشاد إلـیٰ لزوم أن یُعبد اللّٰه تع الـیٰ‏‎ ‎‏وحده، ولا یکون لـه شریک فی  الـعبادة من الأوثان والأصنام؛ من غیر تعرّض‏‎ ‎‏لها ب الـنسبـة إلـیٰ الإیجاب  الـتکلیفی، أو إلـزام کلّ صنف من  الـعبادات‏‎ ‎‏ الـمشروعـة فی الإسلام، کما أشرنا إلـیـه فیما سلف.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال:‏‏ أنّ  الـقدر  الـمتیقّن من الأصناف  الـمندرجین فی‏‎ ‎‏هذه الآیـة  الـکریمـة، هم  الـمؤمنون فی  الـعبادة و الـمشرکون فیها، وهم مع‏‎ ‎‏اعتقادهم باللّٰه  الـع الـم، ومع علمهم ب الـمبدأ و الـمعاد فی  الـجملـة، کانوا‏‎ ‎‏یتّخذون الأصنام معبوداً لهم والأوثان مسجوداً لها، فنزلت هذه الآیات لهدایتهم‏‎ ‎‏وإرشادهم، فکیف یمکن أن یکون الإرشاد فی هذه الآیـة ناظراً إلـیٰ غیرهم من‏‎ ‎‏ الـمؤمنین، فهذه  الـطائفـة کانوا من  الـکافرین ب الـضرورة، وتکون مورد  الـنظر‏‎ ‎‏فی هذه الآیـة  الـشریفـة ب الـبداهـة، ولا معنیٰ لإرشادهم الإلزامی إلـیٰ عبادة‏‎ ‎‏اللّٰه تع الـیٰ، مع عدم کونهم مکلّفین ب الـصلاة، وحیث دلّت الآیـة علیٰ تکلیفهم‏‎ ‎‏ب الـصلاة، فیعلم تکلیف سائر  الـفرق من  الـکفّار بها وبغیرها؛ لعدم  الـقول‏‎ ‎‏ب الـفصل  الـراجع إلـیٰ  الـقول بعدم  الـفصل، فیصیر مقتضیٰ الإجماع  الـمرکّب‏‎ ‎‏اشتراک  الـکلّ فی جمیع  الـتک الـیف. وتمام  الـکلام حـول  الـمسألـة یأتی فی‏‎ ‎‏غیر مقام.‏

‏‏إن قلت:‏‏ یمکن الالتزام بانّ  الـعبادة بعنوانها من  الـواجبات  الـشرعیّـة؛‏‎ ‎‏قضاء لحقّ الأوامر  الـظاهرة فی  الـوجوب  الـتکلیفی.‏

‏‏قلت:‏‏ لا مناقشـة فی کبریٰ  الـمسألـة، وهی أنّ الأوامر ظاهرة فی‏
‏‎

‎‏ الـوجوب  الـتکلیفی وسائر  الـدواعی تحتاج إلـیٰ  الـقرینـة.‏

‏‏ولکن لنا المناقشة:‏‏ فی أنّ الأمر فی هذه الآیـة لو کان مستـتبعاً للتکلیف‏‎ ‎‏یلزم تعدّد  الـعقاب عند ترک  الـصلاة وغیرها؛ لأنّ  الـصلاة أیضاً واجبـة‏‎ ‎‏شرعیّـة ب الـضرورة، فمن ترکها یعاقب علیٰ ترک  الـصلاة مرّة وعلیٰ ترک‏‎ ‎‏ الـعبادة اُخریٰ، وهذا ممّا لایمکن الالتزام بـه.‏

‏‏هذا، وقد تحرّر منّا فی الاُصول:‏‏ أنّ  الـعناوین  الـتی بینها نسبـة  الـعموم‏‎ ‎‏و الـخصوص  الـمطلق، لا یمکن إیجابها  الـتأسیسی، کما لا یمکن إیجاب‏‎ ‎‏ الـعنوان  الـواحد مرّتین‏‎[4]‎‏، مثـلاً : إذا ورد: اضرب زیداً، ثمّ ورد: اضرب زیداً،‏‎ ‎‏کما لا یکون الأمر  الـثانی تأسیساً، ولا یعقل ذلک، کذلک الأمر هنا، فإنّ‏‎ ‎‏ الـنسبـة بین  الـصلاة و الـعبادة عموم مطلق، وما کان شأنـه ذلک فلابدّ من‏‎ ‎‏ الـتصرّف فی إحدیٰ  الـهیئتین، امّا هیئـة الأمر الأوّل أو  الـثانی، وحیث إنّ‏‎ ‎‏إنکار وجوب  الـصلاة غیر میسور، فیحمل الأمر هنا علیٰ الإرشاد و الـتوجیـه‏‎ ‎‏ الـعقلانی، فاغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎