مسألة فقهیة : حـول دلالة الآیة علیٰ أصالة التعبّدیة

‏‏مسألة فقهیة ‏

‏‏ ‏

‏‏حـول دلالة الآیة علیٰ أصالة التعبّدیة‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ فی مطاوی الأبحاث  الـماضیـة: الإشارة إلـیٰ أنّ هذه الآیـة لا‏‎ ‎‏تقتضی إلاّ لزوم صِرف  الـوجود من  الـعبادة شرعاً، أو ترشد إلـیٰ ذلک، وقال‏‎ ‎‏بعضهم: إنّـه أمر بکلّ  الـعبادة. وهو مختار « الـتبیان»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی کلام صدر  الـمتألّهین: أنّ  الـمختار عندنا أنّـه أمر بما تیسّر من‏‎ ‎‏ الـعبادة‏‎[2]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏و الـذی نرید الإشارة إلـیـه:‏‏ هو أنّ من  الـمسائل  الـخلافیـة فی‏‎ ‎‏الاُصول و الـفقـه: أنّ الأصل فی الأوامر هی کونها عبادیّـة أم لا ؟‏

‏‏وقد تحرّر منّا فی محلّـه:‏‏ أنّ  الـتعبّدیـة و الـتوصّلیـة لیستا من تبعات‏‎ ‎‏الأمر، ولا من أوصافـه، فإنّ الأمر فی جمیع  الـمراحل لـه معنیً واحد، وإنّما‏‎ ‎‏ الـتعبّدیـة و الـتوصّلیّـة من خصوصیّات  الـمتعلّقات.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق الأدلّـة ـ کما تحرّر ـ عدم  الـتعبّدیـة.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الأدلّـة  الـلفظیـة من الآیـة و الـروایـة فهی مذکورة فی الاُصول‏‎ ‎‏و الـفقـه، ومقتضیٰ فهم  الـشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أنّ هذه الآیـة ربّما تدلّ علیٰ أص الـة‏‎ ‎‏ الـتعبّدیـة؛ ضرورة أنّ إیجاب  الـمندوبات غیر جائز للزوم  الـخلف، فتکون‏‎ ‎‏الآیـة ناظرة إلـیٰ أنّ ما هو فی  الـشرع من  الـواجب و الـمندوب، لابدّ وأن‏‎ ‎‏یؤتیٰ بـه عبادة إلاّ ما خرج بدلیل خاصّ من إجماع وغیره، فتکون هذه الآیـة‏‎ ‎‏من تلک الآیات  الـمستدلّ بها علیٰ أص الـة  الـتعبّدیـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بأنّ الأمر لا یقتضی إلاّ إیجاد متعلّقـه، وإذا امتثل  الـمکلّف‏‎ ‎‏یسقط حسب الأصل  الـعقلائی، فلا تجب  الـعبادة حسب هذه الآیـة الآمرة‏‎ ‎‏واحدة. هذا إذا قلنا بأنّها فی مقام إیجاب عبادة اللّٰه تع الـیٰ.‏

‏‏وأمّا ما هو  الـحقّ:‏‏ أنّ هذه الآیـة وأشباهها کلّها فی مقام  الـرّدع عن‏‎ ‎‏عبادة الأوثان والأصنام، وفی موقف إرشاد  الـعقلاء وأهل  الـفهم إلـیٰ أنّ‏‎ ‎‏ الـعبادة لا تلیق إلاّ للربّ  الـذی خلقکم، لا  الـربّ  الـذی علّمکم کمعلّم‏‎ ‎‏ الـعلوم  الـمتعارفـة، ولا  الـربّ  الـذی یربّیکم ویحافظ علیکم ویدافع عنکم‏‎ ‎‏ک الـمستخدمین علیکم، ف الـذی یلیق وینبغی لـه  الـعبادة هو  الـربّ  الـخ الـق‏‎ ‎‏لکم ولمن قبلکم، فلو شئتم أن تبعدوا فاعبدوا اللّٰه لا غیره، وأمّا لزوم عبادتـه‏‎ ‎‏تع الـیٰ أو وجوبها  الـشرعی ولو مرّة واحدة، فهو غیر ثابت بهذه الآیـة، فضلاً‏‎ ‎‏عن وجوب  الـکلّ، أو وجوب ما تیسّر.‏

‏‏وقد تبیّن فیما سلف: أنّ هیئـة الأمر فی أمثال هذه الآیات لا یعقل أن‏‎ ‎‏تکون للإیجاب  الـتکلیفی، فلا تخلط وکن علیٰ بصیرة من أمرک.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎