المسألة الاُولیٰ : حـول جواز الاستعانة بغیر اللّٰه تعالیٰ

‏‏ ‏

‏‏المسألة الاُولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏حـول جواز الاستعانة بغیر اللّٰه تعالیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی جواز الاستعانـة بغیر اللّٰه تع الـیٰ، وربّما یقال: إنّ قولـه‏‎ ‎‏تع الـیٰ: ‏‏«‏‏فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَاداً‏‏»‏‏ ناظر إلـیٰ أنّ  الـناس بعدما کانوا ع الـمین‏‎ ‎‏بأنّ  الـخلق کلّـه للّٰه تع الـیٰ، والأنداد لا یقدرون علیٰ شیء، فکیف یستعینون‏‎ ‎‏بغیر اللّٰه، ویدعون غیر اللّٰه، ویستشفعون بـه ویتوسّلون إلـیـه، مع أن لا خ الـق‏‎ ‎‏ولا رازق إلاّ اللّٰه؟! وإذا کان جعل الأصنام والأوثان من جعل  الـندّ  الـمنهیّ‏‎ ‎‏عنـه، فجعل الأحبار و الـرهبان أنداداً وأرباباً من دون اللّٰه، کما کان  الـیهود‏‎ ‎‏و الـنصاریٰ یتّخذونهم أولیٰ بکونـه منهیّاً عنـه، فما یفعلـه  الـمسلمون من‏‎ ‎‏الاستشفاع بغیر اللّٰه، ولا سیّما  الـفرقـة الاثنی عشریـة، فیتوسّلون بأئمّتهم‏‎ ‎‏وینادونهم فی حلّ  الـمشاکل و الـمعضلات، مع أنّهم أیضاً لا یقدرون علیٰ‏‎ ‎‏شیء.‏

‏
‏‎

‎‏فهذه الآیـة تنادی بأعلیٰ صوتها: أنّ هذه  الـصنیعـة باطلـة، وتلک‏‎ ‎‏ الـطریقـة عاطلـة وفاسدة جدّاً.‏

‏‏أقول:‏‏ قد مضیٰ شطر من  الـبحث حـول  الـمسألـة فی سورة‏‎ ‎‏ الـفاتحـة‏‎[1]‎‏، وإجمال  الـکلام فی  الـمقام: أنّ ابتغاء  الـوسیلة لحلّ  الـمشاکل‏‎ ‎‏ الـدنیویـة والاُخرویـة و الـجمسیـة و الـروحیـة، ممّا لابدّ منـه فی  الـحیاة فی‏‎ ‎‏جمیع  الـنشآت؛ لأنّ قانون  الـعلّیـة و الـمعلولیّـة عامّ، و الـوصول إلـیٰ‏‎ ‎‏ الـمعلول بغیر  الـعلّـة غیر ممکن، فإذا کانت  الـعلّـة ممّا لابدّ منها، فإن کان بین‏‎ ‎‏ الـمعلول و الـعلّـة  الـکلّیّـة سِنخیـة، فلا منع من إیکال الأمر إلـیها حتّیٰ ینحلّ‏‎ ‎‏بـه الأمر و الـمعضلـة، ویدعو  الـعبد تلک  الـعلّـة  الـعامّـة، وأمّا إذا فقدت‏‎ ‎‏ الـسنخیـة بینهما، فلابدّ من  الـتوسّل بعلّـة مُسانخـة لتلک  الـمشاکل‏‎ ‎‏و الـمعضلات. هذا فی وادی  الـعقل.‏

‏‏وأمّا فی وادی  الـشرع فیتوجّـه إلـیٰ هذه:‏

‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ هذه الآیـة لا تدلّ إلاّ علیٰ منع  الـعرب  الـمشرکین و الـیهود‏‎ ‎‏و الـنصاریٰ،  الـمتّخذین أرباباً من دون اللّٰه علیٰ وجـه خاصّ، یکونون شرکاء‏‎ ‎‏فی  الـعبادة أو  الـتأثیر  الـحقیقی بتبدیل الاُمور عمّا تکون علیها، وأمّا منع‏‎ ‎‏ الـمسملین عن الاستعانـة والالتجاء فلا؛ لما أنّ  الـضرورة تقضی بأنّ ذلک لیس‏‎ ‎‏من  الـشرک و الـندّ و الـضدّ للّٰه تع الـیٰ، وهذا یظهر من  الـتدبّر فی الاُمور‏‎ ‎‏ الـدنیویـة  الـجزئیـة وفی أمر  الـمعاش، فإنّ فی کلّ آن یتساند واحد بواحد‏‎ ‎‏ویتّکئ انسان بانسان، ولا یُعدّ ذلک من جعل الأنداد.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیاً:‏‏ أنّ  الـشفاعـة ـ کما تأتی بتفصیل إن شاء اللّٰه تع الـیٰ ـ مما‏‎ ‎‏رخّص بـه  الـقرآن  الـعزیز لمن ارتضیٰ لـه اللّٰه تع الـیٰ، ومنـه قولـه تع الـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَلاَ یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَیٰ‏‏»‏‎[2]‎‏، وقولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ‏‎ ‎‏إِلاَّ بِإِذْنِهِ‏‏»‏‎[3]‎‏ فإذا أذن بذلک فلا منع منـه عقلاً ولا شرعاً.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ ینافی ما قیل قولـه تع الـیٰ فی سورة یوسف: ‏‏«‏‏قَالُوا یَا أَبَانَا‏‎ ‎‏اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ‏‏»‏‎[4]‎‏، وقولـه تع الـیٰ فی سورة  الـمائدة: ‏‏«‏‏یَا‏‎ ‎‏أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ‏‏»‏‎[5]‎‏ وفی سورة الإسراء:‏‎ ‎‏«‏‏اُولَـٰئِکَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلیٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏  الـتوسّل إلـیٰ غیر اللّٰه تع الـیٰ لیس من  الـمقبّحات  الـعقلیـة‏‎ ‎‏حتّیٰ یمتنع  الـترخیص.‏

‏‏نعم یمکن المناقشة فی الآیة الاُولیٰ:‏‏ بأنّ نقل مقال إخوان یوسف لا یدلّ‏‎ ‎‏علیٰ رضیٰ  الـشرع بذلک.‏

‏‏وفی الآیة الثانیة:‏‏ أنّ  الـمقصود من  الـوسیلـة هی  الـصلاة وفعل‏‎ ‎‏ الـخیرات وإقام  الـزکاة و الـحجّ و الـجهاد. نعم هذا خلاف إطلاق الآیـة‏‎ ‎‏ الـمعارَض بإطلاق الآیـة فی  الـمقام، ولو سلّمنا دلالـة هذه الآیـة علیٰ  الـمنع‏‎ ‎‏عن الاستعانـة بغیر اللّٰه علیٰ  الـوجـه  الـکلّی، تکون الآیـة مقدّمـة علیٰ هذه‏
‏‎

‎‏الآیـة، وإطلاق هذه الآیـة لا یقاوم  الـعموم  الـمستخرج من قولـه تع الـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَاداً‏‏»‏‏ وتفصیلـه فی الاُصول.‏

‏‏هذا، والذی هو التحقیق عندنا:‏‏ أنّ  الـمعارضـة باقیـة بعد کون  الـنسبـة‏‎ ‎‏بینهما  الـعموم من وجـه، وعلیٰ هذا لاتـتمّ الآیـة فی  الـمقام لإثبات تحریم‏‎ ‎‏ الـشفاعـة والاستشفاع و الـتوسّل، ونرجع بعد ذلک إلـیٰ حکم  الـعقل، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎