المسألة الخامسة : حـول تعدّد إرادة اللّٰه

‏‏المسألة الخامسة‏

‏‏ ‏

‏‏حـول تعدّد إرادة اللّٰه‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ اللّٰه تع الـیٰ یرید الإرادات  الـکثیرة  الـمتناهیـة أو  الـغیر‏‎ ‎‏ الـمتناهیـة، أو لا یرید إلاّ إرادة واحدة أزلیـة أبدیـة، فذهب جمهور  الـمعتزلـة‏‎ ‎‏إلـیٰ الأوّل وأبو  الـبرکات  الـبغدادی إلـیٰ  الـثانی.‏

‏‏وأمّا  الـمذهب  الـوسط  الـفصل و الـرأی  الـجزل: أنّ ذاتاً واحدة ذات‏‎ ‎‏إرادة واحدة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هذه الآیـة  الـشریفـة ظاهرة فی تعدد الإرادة وتعاقبها حسب‏‎ ‎‏تعاقب  الـحوادث؛ حیث قال اللّٰه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ‏‎ ‎‏الثَّمَرَاتِ‏‏»‏‏، فیکون بین الإرادات ترتّب، فیکون  الـترتّب دلیلاً علیٰ  الـتعدّد، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا یعقل  الـترتّب بین الأمر  الـواحد، ولا فی الأمر  الـفارد، وأیضاً قولـه‏‎ ‎‏تع الـیٰ: ‏‏«‏‏اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً‏‏»‏‏ بعد قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏رَبَّکُمُ الَّذِی‏‎ ‎‏خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ‏‏»‏‏، فإنّـه أیضاً ظاهر فی  الـتعدّد و الـترتّب بین‏
‏‎

‎‏ الـزمانیات، یستلزم  الـترتّب فی الإرادة، وتعاقب بعضها عقیب بعض یُلازم‏‎ ‎‏تعاقب الإرادات.‏

‏‏أقول:‏‏ قد بلغ إلـیٰ نصاب  الـتحقیق ومیقات  الـتدقیق: أنّ هذه  الـمق الـة‏‎ ‎‏وأشباهها فی حقّـه تع الـیٰ تستلزم فساد ذاتـه ـ تع الـیٰ عن ذلک عُلُوّاً کبیراً ـ‏‎ ‎‏وذلک لأنّ الإرادة الإلهیـة إذا کثرت حسب  الـحوادث یلزم کونها معرض‏‎ ‎‏ الـحوادث، فتکون ذاتها محلّ  الـزمانیات، فیکون هو فی اُفُق  الـزمان ـ تع الـیٰ‏‎ ‎‏عن ذلک وتقدّس ـ فإرادتـه تع الـیٰ واحدة، ولیست هی إلاّ فعلـه تع الـیٰ  الـذی‏‎ ‎‏بـه تظهر الأعیان من مکامنها و الـماهیات من  الـخبایا و الـزوایا، وتلک الإرادة‏‎ ‎‏ الـواحدة  الـواسعـة  الـجامعـة مختلفـة  الـحکم حسب الآفاق  الـمختلفـة،‏‎ ‎‏ففی  الـمفارقات لیست محکومـة ب الـتدرّج و الـتحرّک؛ لأنّ وجود هذه‏‎ ‎‏ الـموجودات علیٰ نعت  الـوحدة، ولا ح الـة انتظاریـة لهم حتّیٰ یتحرکوا نحو‏‎ ‎‏کمالاتهم، وفی  الـمزاولات للموادّ و الـتحرّکات  الـواقعـة فی حدود  الـزمان‏‎ ‎‏وأطرافها ونواحیها، هو عین  الـوجود  الـمتحرّک نحو کم الـه  الـلائق بـه؛ من‏‎ ‎‏غیر سرایـة  الـتجدّد إلـیـه تع الـیٰ؛ لأنّ  الـفعل وإن کان عین  الـربط إلـیٰ‏‎ ‎‏ الـفاعل إلاّ أنّـه غیر  الـفاعل، ولأجل تلک  الـبینونـة و الـغیریـة لا تسری‏‎ ‎‏أحکام  الـمادّة إلـیـه جلّ وعلا، فلا کثرة فی الإرادة حتّیٰ یتوهّم أنّ إرادتـه‏‎ ‎‏تشبـه إرادتنا، فإن  الـقیاس ـ ولو صحّ فی مورد ـ هو باطل فی  الـمقام،‏‎ ‎‏وتفصیلـه لأهله فی محلّـه.‏

‏‏وإلـیٰ کلّ ذلک یُشیر ما عن  الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏: ‏‏«إنّما إرادته فعله»‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وعن الأمیر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لیس فیالأشیاء بوالج ولا عنها بخارج»‏‎[2]‎‏، فکن علیٰ بصیرة.‏

‏‏فعلیٰ هذا تکون الآیـة  الـشریفـة مُشعرة بأنّ هذه  الـحوادث ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّها مستندة إلـیـه تع الـیٰ وإلـیٰ إرادتـه ـ تکون مشعرة بأنّ کیفیـة وجود‏‎ ‎‏ الـحوادث تقدّماً وتأخّراً تابع لکیفیـة تعلّق الإرادة  الـتی هی نفس وجودها،‏‎ ‎‏ولذلک صحّ أن یقال: ‏‏«‏‏أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَکُمْ‏‏»‏‎ ‎‏علیٰ وجـه  الـترتیب، فعلیٰ هذا تبیّن أنّ الآیـة  الـشریفـة لا تدلّ علیٰ مرام‏‎ ‎‏ الـخصم، ولا ینافی مرامنا هذا.‏

‏‏وقد تحرّر فی محلّـه: أنّ  الـحقائق  الـحکمیـة لا تُقتَنص من الإطلاقات‏‎ ‎‏ الـعرفیـة، ولا من ظواهر الآیات الإلهیـة، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎